«أدنوك» ترفع سعر الديزل 25 فلساً

قررت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك) رفع سعر الديزل 25 فلساً للتر الواحد، اعتباراً من يوم غد السبت في جميع محطاتها ليصبح 2.35 درهم للتر الواحد. وأكدت الشركة في بيان صدر منها أمس، أنها اتخذت هذه الخطوة نظراً للخسائر التي تتكبدها الشركة من بيع الديزل، والناتجة عن ارتفاع تكلفة المنتج.

وتشهد محطات شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» في الشارقة وإمارات أخرى، ازدحاماً لشراء الديزل في الفترة الماضية، للاستفادة من فارق السعر بين محطات شركات «أدنوك» من جهة، و«إمارات»، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وشركة الإمارات للمنتجات البترولية «إيبكو» من جهة أخرى، والذي يتجاوز 50 فلساً للتر الواحد.

ويبلغ متوسط سعر ليتر الديزل في الشركات الثلاثة 2.6 درهم للتر الواحد، بينما تبيع «أدنوك» لتر الديزل بسعر 2.1 درهم.

وعزا رئيس قسم الإعلام والاتصال في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، عادل محمد الفهيم، لـ «الإمارات اليوم»، الزيادة الجديدة، إلى انخفاض سعر الديزل في محطات «ادنوك» عن مثيلتها في السوق بالنسبة لشركات التوزيع الأخرى، إضافة إلى التكاليف الناجمة عن ارتفاع سعر النفط على مدى الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار توريد المحروقات من الديزل بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن «أسعار مادة الديزل محررة بالكامل في سوق الإمارات، ولا تخضع لأي تدخل حكومي، ما يعني أن أسعاره قد تنخفض وفقاً لمؤشر الأسعار العالمية، مطمئناً المستهلكين بعدم وجود نية لرفع أسعار الغاز المنزلي قريباً، خصوصاً في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات، علماً بأن الغاز كما الديزل يتم تحديد أسعاره من قبل الشركات مباشرة، كونه سلعة محررة.

من جهة أخرى، نفى مدير الإعلام والتسويق لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، خالد هادي، في اتصال مع «الإمارات اليوم»، نية شركتي «إينوك»، و«ايبكو» للتوزيع رفع أسعار الديزل في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن «أسعار الديزل محررة وتخضع لعوامل عدة، من أهمها أسعار النفط العالمية، والعرض والطلب داخل الإمارات». وقال إن «الاستقرار الذي تشهده الأوضاع في الدولة، وأسعار النفط لا يدعو لأي تغيير حالياً».

في السياق ذاته، قال صاحب ومدير شركة «براميدز» للنقليات، أحمد عبدالعزيز، إن «أي زيادة في الأسعار حالياً، حتى وإن كانت قليلة، تمثل عبئاً مالياً على عاتق شركات النقل في ظل التراجع الحاد في حجم الطلب»، مشيراً إلى أن «قطاع الشحن والنقليات يعتمد بشكل أساسي على الديزل».

وتوقع أن يتأثر قطاع المقاولات والإنشاءات وتكاليف البناء، وخدمات الشحن والنقل البري، بالزيادة السعرية للديزل، ما قد ينعكس على أسعار عدد من المواد الغذائية والسلع والخدمات.