الغانـم: مكافآت «اتصالات» شـــأن داخلي.. ونفاوض لإقـرار تسعـيرة عــادلـة للتحـاســـب مع «دو»

قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إنها غير معنية بخسائر استثمارات مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أو مديوناتها الخارجية، معتبرة أن صرف مكافآت لأعضاء مجلس إدارة «اتصالات»، التي وصلت قيمتها إلى 37.5 ملايين درهم في عام ،2009 شأن داخلي لا يندرج ضمن اختصاصات عمل الهيئة، لافتة إلى أن تقرير ديوان المحاسبة تطرق إلى قرارات أعلى سلطة في «اتصالات»، ولا تجوز محاسبتها إلا من قبل الديوان نفسه، مشيرةً إلى لعب الهيئة دوراً تفاوضياً رئيساً لإقرار تحاسب عادل لتعرفة الخدمات بين المشغلين.

وتفصيلاً، قال مدير عام الهيئة، محمد الغانم، تعقيباً على ما نشرته «الإمارات اليوم»، أمس، إن «جهاز الإمارات للاستثمار هو المسؤول عن مراقبة أداء «اتصالات» داخلياً وخارجياً، وينحصر دور الهيئة في وضع التشريعات وتنظيم آلية عمل قطاع الاتصالات على مستوى الدولة بين المشغلين، وتوفير مقومات تحقيق المنافسة العادلة»، مؤكداً أن «ملاحظات ديوان المحاسبة من المفترض أنها وصلت إلى جهاز الإمارات للاستثمار ومجلس إدارة (اتصالات)، ومن المؤكد أنها ستؤخذ على محمل الجد».

وتعقيباً على دور الهيئة في الحفاظ على أموال المستثمرين، قال «يوجد لدى الحكومة جهاز لاستثمار أموالها في قطاع الاتصالات في كلا المشغلين («اتصالات» بنسبة 60٪ و«دو» بنسبة 40٪)، ويعد الجهاز الجهة المسؤولة عن تنسيق الاستثمارات الخارجية مع «اتصالات»، مؤكداً أن «الرخصة التي صدرت للمؤسسة من قبل الهيئة مشغلاً للعمل في الإمارات، وليس خارجها».

المنافسة

وأضاف «نركز على إيجاد منافسة حقيقية لرفع جودة الخدمات وخفض الأسعار بشكل لا يضر بالقطاع»، مشيراً إلى أن «سياسة حرق أسعار الخدمات تضر بالقطاع على المدى الطويل، فكثير من المشغلين في دول المنطقة حرقوا أسعار خدماتهم، لكن ذلك سينعكس عليهم في عدم قدرتهم على الاستثمار في تطوير شبكاتهم أو بنيتهم التحتية على المدى البعيد لأن عوائدهم أصبحت ضعيفة».

وحول ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن مبالغة المشغلين في الإنفاق على المكاتب الاستشارية، أكد الغانم أن «الإنفاق على المكاتب الاستشارية شأن داخلي، ومن المفترض أنه يخضع لحسابات دقيقة، وأن اختيار المكاتب الاستشارية من صلب عمل إدارات المشغلين»، نافياً علاقة الهيئة باختيارهم أو تحديد آلية عملهم أو تقييمهم مالياً أو فنياً.

وأوضح أن «من الممكن أن يستعين كل من المشغلَين بخبرات استشارية عالمية لوضع حدود على قرارات الهيئة لحماية مصالحهما أو أعمالهما الداخلية»، مضيفاً «تطرح الهيئة مقترحاتها على المشغلَين قبل استصدارها على هيئة قرارات، ومن الطبيعي أن يستعينا بمكاتب استشارية للتقدم بمقترحات تحمي حقوقهما، لكن حجم وقيمة المبالغ التي تصرف على تلك المكاتب ليس للهيئة علاقة بها».

حرمان من الحوافز

وتعقيباً على حرمان موظفين في قطاع الاتصالات من حوافز أو مكافآت، قال الغانم «اجتمعنا أخيراً مع الرؤساء التنفيذيين للمشغّلَين، إلى جانب المسؤولين عن الموارد البشرية، ووجهت الهيئة بضرورة التركيز على زيادة نسب التوطين وإيجاد نظام عادل للأجور والحوافز، وكذلك إيجاد آلية تظلّم فاعلة وعادلة، خصوصاً في حال الاعتراض على توزيع المكافآت، كما ناقشنا خلال الاجتماع قرار الاستغناء عن موظفين مواطنين في مراكز الاتصال، وسبل فتح مراكز اتصال جديدة في الإمارات الشمالية»، لافتاً إلى أن «الهيئة تحركت حال تيقنها بأن 8٪ من موظفي (اتصالات) لم يحصلوا على مكافآت».

التحاسب والأسعار

وحول آلية الربط البيني والتحاسب بين المشغلين، أكد الغانم أن «تطوير البنية التحتية مرهق ومكلف ويحتاج إلى استثمارات كبيرة، ومن الصعب إضافة خطوط جديدة في زمن قياسي، لذلك نسعى إلى تعظيم الاستخدام الأمثل للبنية التحتية الحالية وتفعيل الاستثمار مستقبلاً».

واستطرد «لدينا مشغل مهيمن، هو (اتصالات)، لا يمكن إجباره على تحديد أسعار المكالمات»، لافتاً إلى أن «هيئات تنظيم قطاع الاتصالات، تنظم أسعار الجملة حال وجود احتكار للخدمات، وتترك المجال للمنافسة».

مشيراً إلى لعب الهيئة دوراً تفاوضياً رئيساً لإقرار تحاسب عادل لتعرفة الخدمات بين المشغلين.

وذكر أن «الهيئة سترفع يدها نهائياً عن وضع ضوابط للتنافس في حال التأكد من وجود منافسة حقيقية بين المشغلين، وقد حان الوقت لرفع اليد عن خدمات شبكة الهواتف المتحركة».

وقال الغانم «ما طالب به المجلس الوطني الاتحادي من خفض أسعار الخدمات في جلسته الأخيرة طالبت به الهيئة، لكن لا يجوز للهيئة التدخل في إدارة عمل مؤسستي الاتصالات إدارياً أو استثمارياً»، مؤكداً أنه «إذا لم تقدم كل من «اتصالات» و«دو» ما يحتاجه المستخدمون من خدمات، فستبحث الهيئة عن خيار آخر».

جودة الخدمات

وقال الغانم «أجرينا مسحاً لمعرفة جودة خدمات (جي إس إم) للجيلين الثاني والثالث لكلا المشغلين، وعرضنا نتائج مقارنة للشركتين على الرؤساء التنفيذيين، وذلك لتحسين خدمات كل منهما»، وزاد «طالبنا رسمياً برفع مستوى الخدمات خلال العام الجاري، ومعالجة مشكلات انقطاع المكالمات أو عدم الحصول على الخدمة أو سوء التغطية، وسنعمل مسحاً اّخر لتقييم مدى تقدم تحسين شبكات المشغلين».

وتعليقاً على حق المشغلين في الاعتراض على قرارات الهيئة، وهي أحد المطالب التي وردت في جلسة المجلس الوطني التي عقدت أخيراً، قال الغانم «هناك ثلاثة أشياء تعرقل آليات تحرير قطاع الاتصالات هي: الاشتراك في المواقع والمرافق، الربط البيني، والتراخيص»، وأضاف «حق الاعتراض على قرارات الهيئة للمشغلَين مكفول بالدستور والقانون، لكن الاعتراض على قرار لأحد المشغلَين أمام المحكمة قد يعطل تنفيذه سنوات، ما يحدث شللاً في آلية المنافسة بين المشغلَين».

الاستثمارات الخارجية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار، مبارك راشد المنصوري، إن «شركات الاتصالات حديثة العمل في الأسواق الخارجية تحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات على تأسيسها لتحقيق أرباح».

وأفاد، تعقيباً على تقرير ديوان المحاسبة بأن «(اتصالات) دخلت إلى بعض الأسواق منافساً ثالثاً أو للاستحواذ على شركة بهدف رفع كفاءتها التشغيلية»، لافتاً إلى أن «تلك الخطوات تحتاج إلى مزيد من الوقت لتعظيم الربحية».

وأكد أن «كل سوق خارجية لها استثماراتها واستراتيجيتها وأهدافها ومعوقاتها الخاصة»، لافتاً إلى أن «(اتصالات) تقدم خططها إلى مجلس الإدارة، وجهاز الإمارات للاستثمار بصفته ممثلاً للحكومة في المجلس بنسبة 60٪ يراجع التقارير المقدمة لإقرار الاستثمار من عدمه»، وتابع «يمتلك الجهاز أيضاً 40٪ حصةً حكوميةً في شركة (دو)، لكن التعامل مع كل شركة يتم بأسلوب وطريقة مختلفين يتناسبان مع طبيعة عملها ونسب مشاركتنا في مجلس الإدارة».

المكافآت والقروض

ورداً على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن دفع مكافآت لمجلس إدارة «اتصالات» بلغت قيمتها 37.5 ملايين درهم، قال المنصوري إن «نسبة كبيرة من المكافآت تمنح للرئيس التنفيذي والتنفيذيين على مستوى الأداء وتحقيق الأهداف»، لافتاً إلى أن «مجلس الإدارة هو الذي يقدر قيمة ما يحصل عليه الرئيس التنفيذي».

وأفاد بأن «(اتصالات) تقدم مع بداية كل عام ميزانيتها وأهدافها، ومع تحقيق الأهداف تستحق المكافآت، ومع الإخفاق تتم المساءلة». وحول منح الشركة قروضاً من دون ضمانات إلى شركات زميلة لـ«اتصالات»، قال المنصوري «تمنح مؤسسة الاتصالات قروضاً لشركات زميلة في صورة دين لدعم النمو وتفعيل الأداء، ما ينعكس إيجاباً على الشركة الأم، وليس حصصاً مضافة إلى رأس المال يصعب ردها»، مؤكداً استرداد الدين بعد تحقيق الأهداف وفقاً لبرامج زمنية.

وأكد أن «الجهاز لا يسعى الى الاستحواذ العشوائي بقدر قناعته بتحقيق قيمة مضافة»، وزاد «نركز على الأسواق التي تحقق نمواً وندخل بطريقة متأنية ومدروسة».

وعن افتقاد «اتصالات» لنظام هيكلي سليم للأجور والحوافز، الذي أشار إليه الديوان في تقريره، قال المنصوري، إن «(اتصالات) لديها نحو 10 آلاف موظف يحصل معظمهم على الحوافز، وهناك نسبة قد لا تحصل على امتيازات لتدني مستواها الوظيفي»، لافتاً إلى «امتلاك كلا المشغلَين نظام أجور وحوافز قوياً قادراً على تقييم عناصره العاملة بصورة سليمة».