«اتصالات» تخسر 1.24 مليار درهم في استثمارات خارجية

كشف تقرير لديوان المحاسبة للعام 2009 عن واقع قطاع الاتصالات بالدولة، أن مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» خسرت خلال العام الماضي نحو 1.238 مليار درهم في 10 من شركاتها الخارجية، بينما حققت ثماني شركات أرباحاً بلغت نحو 997 مليون درهم، فيما بلغت قيمة استثمارات المؤسسة الخارجية في الشركات الزميلة والتابعة لها نحو 28.5 مليار درهم.

ونبه التقرير إلى ضرورة العمل على إعادة النظر في سياسة الاستثمارات الخارجية للمؤسسة حفاظاً على أموالها وتنمية مواردها بشكل سليم تجنباً للخسائر.

وطالب الديوان «اتصالات» بوضع تنظيم متكامل للحوافز والمكافآت، بعد أن قرر مجلس إدارة المؤسسة صرف مكافآت تشجيعية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بلغت جملتها 37.5 مليون درهم، متحفظاً على قرار استمرار صرف مكافآت شهرية وتسهيلات أخرى لعضوين سابقين تم إنهاء عضويتيهما في المجلس، وتعيين آخرين بدلاً منهما حتى نهاية فبراير ،2009 مؤكداً ضرورة استرداد ما صرف من دون وجه حق.

قروض ورواتب

ولاحظ الديوان موافقة اللجنة التنفيذية لـ«اتصالات» على منح موظف قرض بناء قيمته مليونا درهم لشراء منزل له، على الرغم من أن الحد الأقصى المقرر لدرجته الوظيفية هو مليون درهم، مخالفاً بذلك أحكام المادة (722) من دليل الموارد البشرية بالمؤسسة، كما لاحظ التدقيق وجود ديون مستحقة على بعض الموظفين المنتهية خدماتهم لم يتم تسويتها بلغت قيمتها نحو 2.93 مليون درهم حتى نهاية عام .2008

وأقر التقرير بوجود قصور بنظام إعداد الرواتب الشهرية، ونقاط ضعف جوهرية في دورة إعداد الرواتب الشهرية المتبعة لدى المؤسسة، حيث يفتقر النظام ـ بحسب التقرير ـ إلى الكثير من إجراءات الضبط الداخلي المهمة والضرورية لإحكام الرقابة عليه، إلى جانب أن بعض الإجراءات ـ وعلى الرغم من ورودها ضمن التعليمات القانونية المتبعة ـ إلا أنها غير مطبقة في الواقع العملي، ما ترتب عليه العديد من المخاطر الجسيمة، منها اختلاس مواطنة 27 مليون درهم من دون علم جهاز التدقيق الداخلي.

وأشار إلى أن قيمة الديون والقروض التي قدمتها «اتصالات» للشركات التابعة والزميلة في نهاية السنة المالية المنتهية بلغت نحو 10 مليارات درهم تشكل نحو 35٪ من قيمة استثماراتها في تلك الشركات، وأقر الديوان منحها دون الحصول على الضمانات الكافية، ما يُعرض أموال المؤسسة للخطر.

بدل الشهرة

وكشف الديوان أن ميزانية «اتصالات» تضمنت موجودات غير ملموسة قدرت بنحو 2.825 مليار درهم، تمثل شهرة الشركة، جاءت نتيجة الفائض في تكلفة الاستحواذ عن القيمة العادلة لحصة المؤسسة في صافي الأصول للشركات التابعة في تاريخ شرائها والخاصة بشركات «أتلانتيك تيليكوم»، و«اتصالات زنجبار المحدودة (زانتل)»، و«كنارتل للاتصالات (كنار)»، و«اتصالات ـ مصر».

وطلب ديوان المحاسبة مراعاة إجراء دراسات جدوى اقتصادية لأي زيادة في الاستثمارات تستند إلى أساس القيمة العادلة لصافي أصول الشركة، مؤكداً أن الاستحواذ على أي استثمار بأكثر من قيمته العادلة يُفترض أن يقابله عائد مُجدٍ، كما طالب بضرورة اختبار الشهرة بشكل دوري وفقاً لما يقضي به معيار المحاسبة الدولية رقم (36)، وإظهار أثر ذلك في البيانات المالية الختامية للمؤسسة.

ولأن «اتصالات» لم تقم بتكوين مخصص لانخفاض قيم الاستثمارات على الرغم من انخفاض القيم السوقية لبعض أسهم المؤسسة المملوكة في شركات زميلة عن تكلفة تلك الأسهم، فقد طلب الديوان تكوين مخصصات بمقدار الانخفاض في القيم السوقية لأسهم بعض استثمارات المؤسسة مقارنة بتكلفة تلك الأسهم، التي بلغت نحو 31 مليار درهم وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية بما يحقق الإفصاح الكامل.

دبي للإنترنت

وأظهر التقرير أنه في العام 2007 منحت «اتصالات» خصماً لمدينة دبي للإنترنت نسبته 40٪ من قيمة جميع الخدمات المقدمة لها من المؤسسة، وبلغ إجمالي الخصم الممنوح عام 2008 نحو 244.8 مليون درهم، كما تم منح المدينة منذ نشأتها خصومات من قبل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بلغت قيمتها 94.1 مليون درهم، واستحوذت «دو» على مدينة دبي للإنترنت اعتباراً من يناير ،2006 من دون أن تحصل «اتصالات» على مستحقاتها رغم وجوب ذلك قانوناً قبل الاستحواذ، نظراً لتغير الشخصية الاعتبارية للشركة المذكورة، وهو ما يتعارض مع المصلحة المالية للمؤسسة ولأصحاب الحقوق فيها ويؤثر في حصة الدولة من الإيرادات.

وحول الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة بشأن اختبار «دو» قيمة الشهرة التجارية، والبالغة نحو 549 مليون درهم، أجرت الشركة اختبار انخفاض الشهرة التجارية في نهاية عام ،2008 نتج عن صفقة استحواذ «دو» على شركة «تيكوم للاتصالات» من دون مراعاة الشروط والمؤشرات التي أوردها معيار المحاسبة الدولي رقم (36).

اتفاقية «إكسيوم»

وأظهر التقرير أن «دو» اتفقت مع شركة «إكسيوم» على أن تكون الموزع الوحيد لخدمات الشركة مقابل منحها عمولة بنسبة 3٪ من قيمة مبيعاتها، على أن تكون مدة الاتفاقية 20 سنة، ثم عدلت شروط الاتفاقية لرغبة «دو» في فتح المجال لموزعين وتجار آخرين في أنحاء الإمارات، بمنح كل التجار والموزعين عمولة قدرها 8٪ من مبيعات البطاقات الهاتفية على أن يتم منح «إكسيوم» عمولة إضافية على كل المبيعات بنسبة 3٪، وبلغت قيمة تلك العمولة الإضافية نحو 31.5 مليون درهم خلال عام 2008 نظير تنازل «إكسيوم» عن شروط الاتفاقية الأولى، ومنح التجار الآخرين حق بيع البطاقات الهاتفية الخاصة بالشركة.

وطلب ديوان المحاسبة إجراء التحقيق وتحديد المسؤولية بشأن التعاقد مع «إكسيوم» موزعاً حصرياً لمدة 20 سنة، وبشروط تحتوي على مخاطر كبيرة كلفت الشركة قيمة العمولة الإضافية، وما سيترتب عليها من تكاليف باهظة أخرى خلال مدة الاتفاقية الممتدة لـ20 سنة كعمولات إضافية.

وكشف التقرير اعتماد «دو» بصورة أساسية على الاستشاريين والموردين الخارجيين والعمالة المؤقتة، حيث بلغت قيمة التكاليف الاستشارية والعمالة المؤقتة والتعهيدات الخارجية خلال الأعوام الثلاثة من 2006 حتى 2008 نحو 699.6 مليون درهم، إذ تعتمد الشركة اعتماداً كلياً في إنشاء وتشغيل الشبكة والحملات التسويقية والإعلانية على الشركات الخارجية، ويتم تجديد العقود المبرمة مع بعض الاستشاريين والموردين سنوياً من دون الحصول على عروض من شركات أخرى أو مفاوضة تلك الشركات في تعاقداتها، وطلب الديوان إعادة النظر في سياسة الشركة نحو الاعتماد على المصادر الخارجية في بناء وتشغيل وإدارة كل النواحي الفنية والإدارية بالشركة لما لذلك من آثار سلبية في مستقبلها.

المصافحة الذهبية

وكشف التقرير أن «دو» منحت بعض الموظفين بدل احتفاظ نظير استمرارهم في العمل بالشركة، بلغت قيمته نحو 11 مليون درهم، من دون وضع معيار لصرف هذا البدل يتم اعتماده من مجلس إدارة الشركة باعتباره السلطة المختصة بذلك، ولم يتم إدراج أي أحكام بهذا الشأن بلائحة شؤون الموظفين، وطلب ديوان المحاسبة إدراج نص بدليل الموارد البشرية ينظم أحكام هذا البدل ويوضح الأسس التي يتم بمقتضاها منح الموظف بدل الاحتفاظ، واسترداد ما تم صرفه دون وجود سند قانوني، كما صرفت مبلغ 1.1 مليون درهم إلى موظف عبارة عن مكافأة «المصافحة الذهبية» وقيمة رواتب ثلاثة شهور إضافية من دون وجود سند قانوني لصرف تلك المبالغ في تاريخ استحقاقها.

وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات صندوق تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات وفقاً لقرار صدر من مجلس الإدارة رقم (27) لسنة ،2008 حيث قضت المادة الأولى منه بإنشاء صندوق تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات على أن يكون ملحقًا من الناحيتين الإدارية والمالية بالهيئة، ويتولى إدارته مجلس أمناء يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة الهيئة، ونظراً لأن قرار مجلس الإدارة المشار إليه لم يلغِ الصندوق وأكد استمرار وجوده ككيان بالهيئة، فإن ديوان المحاسبة تحفّظ على وجود الصندوق لعدم وجود أي سند قانوني يؤيد إنشاءه، كما طالب باسترداد ما تم صرفه من مكافآت لأعضاء مجلس الأمناء بقيمة 1.08 مليون درهم بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (17) لسنة .2007

اختصاصات رقابية

إلى ذلك، قال رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور حارب العميمي لـ«الإمارات اليوم»، تعقيباً على ما ورد في تقرير الديوان، إن «الديوان يمارس اختصاصاته الرقابية على المؤسسات الربحية التي تمتلك الحكومة فيها ما يزيد على 25٪ من رأسمالها»، مؤكداً «امتلاك الديوان الكفاءات المهنية والرقابية لتقييم أعمال الشركات التجارية وتحديد أوجه المخاطر وإظهار جوانب القصور التي يمكن تفاديها لتعظيم فرص الأرباح وتقليص الخسائر».

وأضاف «نفذ الديوان خلال المرحلة الماضية مشروع تقييم أدوات التحكم المؤسسي في الجهات الخاضعة لرقابته، وكان من ضمن النتائج التي كشفها هذا المشروع عدم اكتمال منظومة التشريعات الداخلية في كثير من تلك الجهات، الأمر الذي يعد أحد عقبات تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية، وتم مخاطبة الجهات المعنية بضرورة استكمال بناء بيئة التحكم الداخلي بها بما يخدم حسن استخدام الأموال العامة.

رد «اتصالات»

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، محمد حسن عمران، تعقيباً على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة «ندرك أهمية انتشار (اتصالات) خارجياً، لأن سوق الإمارات صغيرة ومتشبعة على الرغم من نموها، وهناك منافسة وتغيرات تقنية وتكنولوجية، وهذه العوامل مجتمعة تؤثر في ربحية المؤسسة، وهو ما حدث في دول أخرى»، لافتاً إلى أن «الاستثمار في الخارج يوفر بدائل لزيادة العائد الإجمالي، والمؤسسة تقيم من وقت إلى آخر آلية العمل، وتركيزنا الأساسي ينصب على النمو».

وأضاف أن «نتائج الربع الأول من العام الجاري أظهرت انخفاض إيرادات «اتصالات ـ الإمارات» بنسبة 5٪، وفي المقابل زيادة إيرادات الاستثمارات العالمية بنسبة تزيد على 5٪»، مؤكداً أن «وجودنا في 18 دولة والاستحواذ على 105 ملايين مشترك في جميع الأسواق التي نعمل بها تشكل قاعدة لـ«اتصالات» تمكنها من الحصول على معدات وتقنيات بتكلفة أقل، إلى جانب تحقيق التنافسية وتقديم خدمات أفضل».

وأقر عمران بحدوث دمج في الأسواق العالمية لشركات الاتصالات في المستقبل القريب بسبب التغيرات الاقتصادية وصعوبة التمويل والتطور التقني والتكلفة الأقل للخدمات، وقال «اعتمدت شركات وبشكل كبير على تمويل البنوك للتوسع الدولي من دون امتلاك فائض نقدي، وتواجه هذه الشركات ضغوطاً لسداد قروضها ما يجعلها تتجه إلى خيار الدمج».

وأفاد بأن اتصالات تتوسع وهي تملك فائضاً نقدياً أقرته تقارير عالمية وضعتها في المرتبة الأولى من حيث التقييم المالي، وتابع «ندرس الدخول في أسواق جديدة مراعين التغيرات الاقتصادية ونسعى الى امتلاك شركات لدمجها إلينا، مقراً في الوقت ذاته بعدم وجود نية لدى «اتصالات» أو شركاتها التابعة للدمج مع آخرين في كيان جديد في الوقت الحاضر.

وحول ما أظهره تقرير ديوان المحاسبة بمنح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بلغت 37.5 مليون درهم ومنح مكافآت لعضوين انتهت عضويتيهما، وحصول موظف على قرض أكثر مما يستحق، قال عمران إن «مكافآت مجلس الإدارة تقر بالتنسيق وبموافقة الحكومة لامتلاكها نسبة 60٪ من المؤسسة، وتم صرف المبلغ نفسه في السنوات الثلاث الماضية بموافقة الحكومة، وحدد تفصيلاً لأعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً أن قيمته تحدد بموجب تنفيذ الخطط المحلية والعالمية وجودة الخدمة وتعظيم الربحية وارتفاع معدلات الأداء»، وأضاف «يستمر منح عضو مجلس الإدارة مكافأة لمدة ثلاثة أشهر بعد خروجه تقديراً للدور الذى قام به»، مؤكداً أن «هذا الإجراء قابل للمراجعة بعد ملاحظات ديوان المحاسبة الأخيرة».

وأفاد بأن «مجلس الإدارة مخول بحكم القانون بإدارة المؤسسة التي تصل عوائدها إلى 30 مليار درهم، كما يرجع له تقدير مزايا الموظفين حسب الأداء والاستحقاق بناء على قرار مجلس الإدارة، ولا يضار منح موظف مجتهد ميزة إضافية في إطار القانون المنظم لعمل المؤسسة».

وحول منح «اتصالات» قروضاً لشركات زميلة من دون ضمانات، قال عمران إن «تركيبة رأس المال في الاستثمارات الخارجية تدخل فيها عناصر كثيرة، أهمها الاستفادة القصوى من التسهيلات الضريبية وخفض نسبة الفائدة على التمويل»، واستطرد «نحن نطبق ما هو متبع عالمياً في الهيكلة المثلى، وبدلاً من ضخ رأس المال بكاملة نؤسس الشركة بجزء بسيط، ونمنح الجزء الأكبر من رأس المال للشركة الزميلة على هيئة قرض حسب الأنظمة المتبعة في كل دولة لتحقيق عائد أفضل»، مؤكداً «منح قيمة القروض حسب الخطط وسدادها وفقاً لبرامج زمنية»، وتابع «نعطي قروضاً لشركات نمتلكها بنسبة 100٪ أو شركات تسهم فيها «اتصالات» بنسبة أكبر، وتمتلك حق إدارتها وإعداد ميزانيتها».

وحول نظام الأجور والمرتبات، قال «تملك (اتصالات) أفضل نظام للأجور وأعلى نسبة حوافز للموظفين المنتجين»، لافتاً إلى أن «(اتصالات) ليست مؤسسة نفع عام، وهدفها الأساسي تحقيق الأرباح ومكافأة الموظفين المجتهدين».

وحول عدم وجود موجودات ملموسة من شأنها رفع قيمة الشهرة، قال «(اتصالات) لديها الكثير من الموجودات غير الملموسة وتتبع نظام «آي إف آر اس»، وهو النظام العالمي المعتمد في الدولة للتقارير المالية بناء على تعليمات المصرف المركزي وسوق الأوراق المالية، ونحن نعد من أوائل الشركات التي تطبق النظام كاملاً على (اتصالات الإمارات) والشركات التابعة لها في الخارج، وبموجبه تعد التقارير المالية للمؤسسة، ومنها تقييم الشهرة».

واستطرد «نعمل حسب الأنظمة المالية ويدقق على حساباتنا جهات عالمية مطلعة على الانخفاضات التي تحدث بأسواق الأسهم العالمية، وهي التي توصي بتكوين الاحتياطات حسب الطريقة التي تتوافق وأنظمة المدققين العالميين».

وفي ما يتعلق بالمبالغة في استخدام المكاتب الاستشارية وتحميلها على «اتصالات الإمارات»، قال «ارتفع صافي ربح (اتصالات) خلال السنوات الخمس الماضية من 2.6 مليار درهم العام 2004 إلى ما قيمته 8.8 مليارات درهم العام الماضي، ما يؤكد زيادة الربحية أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، لافتاً إلى زيادة حق الامتياز الحكومي بالقيمة نفسها.

وقال عمران «تؤكد المؤشرات أن استخدام الاستشاريين قرار سليم، كما أنه ساعد على تعظيم الربحية»، موضحاً أن «الاستثمارات الدولية تحتاج إلى تدقيق عالٍ وخبرات متخصصة قانونية وتقنية ومالية حسب احتياجات كل دولة بما فيها خبرات في تكوين رأس المال والضرائب»، لافتاً إلى أن المشاركة مع الآخرين تحتاج إلى كل الخبرات لتطبيق الأساليب العالمية».

وأشار إلى أن «حسابات وتكاليف (اتصالات) موحدة، ولا نمتلك حسابات منفصلة، وما ينفق على الاستشارات يعد جزءاً من مصاريف المؤسسة».

ويرى عمران أن «مؤشر الارباح يؤكد قيام اتصالات بعملها بصورة جيدة»، لافتاً إلى «زيادة معيار (معدل النمو التراكمي للربحية) من العام 2004 إلى عام 2009 بنحو 25٪ مقارنة بالفترة من العام 2000 إلى العام ،2004 التي لم تتعد الزيادة فيها 11٪، دلالة على أن النمو الداخلي والخارجي رفع من إجمالي النمو للمؤسسة».

وحول إشكالية التحاسب مع المشغلين الآخرين، خصوصاً ما منحته «اتصالات» من خصم لدبي للإنترنت، قال «عندما منحت (اتصالات) دبي للإنترنت خصماً على الخدمات لم يكن هناك هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، ومع بداية عمل الهيئة وضعت ضوابط لطريقة التحاسب»، مشيراً إلى وجود «توجه عالمي لاعتماد حساب تكلفة الخدمة، ثم إضافة هامش ربح يتم الاتفاق عليه بين المشغلين بموجب تنظيم من الهيئة».

وقال بعض الخدمات تكلفة تعرفتها جاهزة، وأخرى لم ننته بعد من معرفة تكلفتها»، مؤكداً أنه «سيتم التطبيق تباعاً حسب جاهزية تسعير كل خدمة»، لافتاً إلى «وجود حسابات عديدة للخدمات بين (اتصالات) و(دو) ستحل في المستقبل القريب وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة».

رد «دو»

أكدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عدم امتلاكها مشروعات تشغيل خارجية، نافية الدخول أو العمل في هذا المجال في الوقت الراهن.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عثمان سلطان، لـ«الإمارات اليوم» تعقيباً على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، إن «عدم توسع (دو) حالياً في تقديم الخدمات خارجياً هو الرأي المشترك والمتفق عليه بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة حفاظاً على القيمة المالية لأصحاب الشأن المساهمين»، مضيفاً أنه «ليس من مصلحة الشركة والمساهمين ضخ أموال في استثمارات خارجية أو مشروعات بنية تحتية»، لافتاً إلى أهمية تغطية النطاق المحلي والمشاركة مع المشغل الآخر في البنية التحتية الإماراتية مع تعميق مفهوم تجويد الخدمة.

وحول آلية الانتشار الإقليمي والاستحواذ على شركات اتصالات أو مشغلين آخرين في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، قال «هناك توسع أفقي جغرافي للشركات المشغلة يعتمد على تأسيس رخص في دول يراها المشغل مناسبة لتحقيق أهدافه وتعظيم ربحيته»، مضيفاً أن «(دو) تسعى إلى هذا الهدف نظراً لتشبع السوق الإقليمية بشركات كبيرة مثل (اتصالات ـ الإمارات)، (كيوتل)، (الاتصالات السعودية)، (فودافون)، (زين)، (أوراسكوم)، وغيرها، تملك قوة مالية ضخمة وبدائل تمويلية أخرى».

وتوقع سلطان حدوث اندماجات بين الشركات العاملة في هذا المجال بسبب الضغط على الربحية وتشبع السوق والتغيرات الاقتصادية العالمية.

وقال «هناك توسع رأسي آخر للشركات المشغلة، و(دو) واحدة منها، يعتمد على تعظيم استخدام الخدمات المرافقة لخدمة الصوت، مثل الإنترنت والتلفاز وخدمات القيمة المضافة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه»، مؤكداً أن «الاستحواذ على رخص جديدة أو مشغل آخر خيار غير صائب بالنسبة إلى «دو» وذلك لتشبع السوق الإقليمية بعدد كبير من المشغلين».

وحول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات المكاتب الاستشارية، قال سلطان «هناك منهجية لـ(دو) تقوم على الاعتماد على خدمات المكاتب الاستشارية، وتركز على ثلاثة محاور؛ الأول إتمام عمليات متكررة تتطلب مهارات وخبرات ليست موجودة في وقت ما ونحتاج إليها لفترة زمنية لاستبدال موارد خارجية بأخرى داخلية، والثاني الاستعانة بخبرات خارجية لإتمام عمليات غير متكررة قد لا تكون الشركة بحاجة لخبرات دائمة فيها، لذا يتم الاستعانة بخبرات متخصصة للعب هذا الدور لفترة محددة، وأما الثالث فالاستعانة بخبرات استشارية محايدة لتقييم واقع أو أداء وتقديم توصيات، مثل (هيكلة أجور وحوافز أو تقييم شبكات وغيرهما).

وأوضح «لا توجد ميزانية مفتوحة للمكاتب الاستشارية أو غيرها من المصاريف، لكن هناك مخصصات مالية مدرجة في الميزانية يتم الموافقة عليها مسبقاً من مجلس الإدارة قبل الشروع في الإنفاق»، لافتاً إلى وجود احتياطي متغير من عام لآخر للإنفاق على الاستشارات والمشروعات المزمع تنفيذها.

ووحول مكافآت مجلس الإدارة، قال «تعطى هذه المكافآت وفقاً لمنهجية واضحة مرتبطة بحضور الاجتماعات ومسؤولية العضو ومشاركته داخل اللجان والدور الحيوي الذي يقدمه للمؤسسة»، مضيفا «استعنا بمكتب عالمي مشهور ومتخصص في إعداد قوائم الأجور والمكافآت مع البدايات الأولى لتأسيس الشركة»، مشيراً إلى إعداد المكتب دراستين، الأولى لتحديد مكافآت مجلس الإدارة، والثانية لحوافز وأجور العاملين»، وتابع «عرضنا على مجلس الإدارة الدراستين وتمت مناقشة ما ورد بهما باستفاضة قبل الموافقة على تطبيقهما»، مشيراً إلى «تجديد الموافقة على تلك المكافآت كل عام من قبل الجمعية العمومية».

وأكد سلطان أنه «بموجب ما أقرته الدراسة منحت (دو) أعضاء مجلس الإدارة عام 2008 مكافآت بلغت قيمتها نحو خمسة ملايين درهم، كما منحت عام 2009 مكافآت قيمتها نحو 8.7 ملايين درهم»، لافتاً إلى أن المكافآت مشروطة بموافقة هيئة الأوراق المالية والإعلان عنها في الميزانية والموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية العادية»، وتابع «أما دراسة رواتب ومكافآت الموظفين فقد روعي فيها إجراء مقارنات مع ثلاثة بيوت خبرة عالمية تمتلك مقياساً للرواتب والحوافز حسب نوعية كل وظيفة وحجم العمل والمسؤوليات المنفذة والتدرج الوظيفي».

ولفت إلى أن «حرصنا على بناء هيكل ثابت يرتبط فيه الجهد المبذول للموظف ونسبة المسؤولية وتأثير الوظيفة في العوامل الأساسية لأداء الشركة وتحقيق أهدافها، مؤكداً تطبيق النظام كآلية وهيكل عام للأجور والحوافز يضاف إليها نسبة مرتبطة بتقييم المدير المسؤول للموظف».

وأكد سلطان عدم منح العاملين في «دو» من الموظفين أو القياديين المواطنين أو الوافدين قروض تمويل لمساكن أو سيارات، وقال «لا نعطي منحة سنوية مقطوعة (راتب شهر أو شهرين)، لكن مفهوم الحوافز لدينا هو احتساب مبلغ شهري مرتبط بالأداء كجزء من الراتب العام».

وأضاف أن «كل ما يصرف على القوى البشرية يخضع لتدرج تقل نسبته من العوائد عاماً بعد عام وفقاً لخطة عرضت وأقرت من مجلس الإدارة»، لافتاً إلى إقرار مبدأ الإنصاف والتحفيز حسب إطار من الحوكمة والمراقبة.

وحول «المصافحة الذهبية»، التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، قال سلطان إن «مبدأ (المصافحة الذهبية) هو إجراء استثنائي للغاية يعمل به عالمياً، وتتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة قبل منحها الموظف، ويوجد لها حد أدنى وأعلى»، مؤكداً أن «صرفها بسند قانوني لا يقره الرئيس التنفيذي بمفرده، بل بحسب قواعد الحوكمة وإطار العمل الذي وافق عليه مجلس الإدارة مسبقاً».

وأفاد بأن «المصافحة الذهبية تمنح في شكل مبلغ مقطوع لموظف مقابل خدمات متميزة قدمها للشركة، على أن يتم بعدها الاستغناء عن خدماته، وبعد ملاحظات ديوان المحاسبة التي صدرت أخيراً لا تصرف الآن إلا ضمن إطار حوكمة محدد».