‏«اقتصادية دبي»: زيادة البنـــزين ليست مسوّغاً لرفع أسعار السلع‏

‏قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن «زيادة أسعار البنزين ليست مسوغاً لرفع أسعار السلع»، مؤكدة أنه «لا يحق لأي تاجر أو مورّد رفع أسعار السلع بشكل منفرد ومن دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد».

وكانت شركات توزيع المنتجات البترولية في الإمارات، رفعت سعر لتر البنزين بأنواعه المختلفة 15 فلساً اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي.

دلائل

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة عضو اللجنة العليا لحماية المستهلك، عمر بوشهاب، إن «على الشركات التجارية والمورّدين أن يقدموا دلائل تثبت زيادة الكلفة التشغيلية للسلع حتى توافق اللجنة على زيادة أسعار المنتجات التي يقدمونها».

ورأى أن «زيادة أسعار البنزين تقابلها على الجانب الآخر تراجع أسعار الإيجارات، التي كانت تمثل الجانب الأكبر في كلفة التشغيل خلال السنوات الماضية»، محذراً من أن رفع التجار أو المورّدين أسعارهم بشكل منفرد يعرضهم للمخالفة التي تتدرج من الإنذار إلى إغلاق المنشأة وحتى إلغاء الرخصة». وقال إن «الدائرة تعيد الأسعار إلى مستواها العادي إذا تم زيادتها بشكل منفرد من قبل التجار ومن دون موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك».

وأضاف بوشهاب إن «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لم تتلق حتى الآن أي طلب لرفع أسعار السلع على خلفية زيادة أسعار البنزين، وأكد أن الطلبات التي تدرسها اللجنة الآن هي طلبات عرضت في وقت سابق».

وذكر أن «الكلفة التشغيلية للمنتجات والسلع لا تعتمد على الوقود فقط، وإن كان أحد مكوناتها الرئيسة، لكن من الملاحظ أن هناك بنود أخرى انخفضت أسعارها منها الإيجارات وأجور العمال». وطالب المستهلكين بإبلاغ الدائرة عن أي زيادات في أسعار السلع على الهاتف المجاني ،800545555 لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن «الوزارة لم ترصد أية ارتفاعات مبالغ فيها في أسعار السلع». وقال إن «اللجنة العليا لحماية المستهلك تنظر في حال تقدمت أي شركة بطلب لزيادة الأسعار عبر دراسة المبررات التي يجب أن تكون منطقية خاصة بالزيادات السعرية، وفق معايير محددة، وبحسب اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية المستهلك»،لافتاً إلى أن«الوزارة تنفذ دراسات مقارنة في الأسواق بين فترات زمنية مختلفة لرصد أية متغيرات في أسعار السلع في الأسواق».

طلبات

بدوره، كشف مساعد المدير العام في جمعية الشارقة التعاونية، حسن علي، أن «إدارة الجمعية تلقت أخيراً طلبات عدة من شركات مختلفة لفرض زيادات سعرية جديدة على سلع ومنتجات متنوّعة بنسب تراوح بين 10 و25٪»، موضحا أن«الجمعية رفضت قبول جميع الطلبات الأخيرة الخاصة برفع الأسعار».

وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «إدارة الجمعية ملتزمة بالاستمرار في عدم قبول طلبات الزيادة السعرية التي سعت الشركات إلى فرضها خلال الأيام الماضية إلا عقب الحصول على قرارات رسمية من وزارة الاقتصاد بقبول تلك الزيادات وذلك في إطار التنسيق بين الوزارة وإدارة الجمعية بالتصدي لأية محاولات لزيادات الأسعار بشكل مخالف لقوانين حماية المستهلك».

وأوضح أن «طلبات زيادات الأسعار التي تسعى شركات مورّدة لفرضها لم تقتصر على سلع خاصة بمواد غذائية، وإنما شملت مواد مختلفة مثل منتجات منظفات وعناية شخصية»، لافتا إلى أن «بعض الشركات تسعى إلى استغلال قرارات زيادات أسعار البنزين أخيرا لرفع الأسعار بشكل غير مبرر».

وأضاف أن «أغلبية الزيادات لا توجد مسوغات واضحة لزيادة أسعارها سوى السعي إلى زيادة هوامش الأرباح الخاصة بها»، مشيراً إلى أن «الطلبات لم تقتصر فقط على منافذ بيع الجمعية وإنما انتشرت لمنافذ بيع مختلفة، بينما لم يتم رفع الأسعار بشكل فعلي حتى الآن».

موافقة الوزارة

وقال المدير العام في جمعية الإمارات التعاونية في دبي، فريد الشمندي، إن «إدارة الجمعية لن تقبل أية طلبات جديدة لزيادة الأسعار إلا بعد موافقة وزارة الاقتصاد»، لافتاً إلى أن «إدارة الجمعية لم ترصد طلبات محددة للزيادات حالياً، لأن الشركات أصبح أغلبها يتوجه للحصول على إذن مسبق من وزارة الاقتصاد لفرض زيادة الأسعار وفق المبررات التي تدرسها الوزارة وتقرر فيها سواء بالقبول أو الرفض».

وأشار إلى أنه «لا توجد أية مبررات منطقية للشركات بزيادة أسعارها عبر استغلال زيادة أسعار البنزين، لأن سيارات أغلب الشركات تعمل بالديزل، بجانب أنها استفادت من عامل انخفاض أسعار الإيجارات والعقارات والذي كان يمثل العامل الأساسي سابقا المؤثر في التضخم ورفع أسعار بعض السلع، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل والإنتاج لعدد من السلع، ما يقلل من العوامل التي تتسبب في رفع الأسعار حاليا».

يذكر أن تسع شركات محلية طلبت من وزارة الاقتصاد رفع أسعار تسع سلع أساسية، من بينها: الأرز وحليب الأطفال والمياه المعدنية، لكن اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي عقدت أول اجتماع لها العام الجاري في دبي الأسبوع الماضي، قررت تأجيل البت في طلبات الشركات إلى الاجتماع المقبل. ‏