ترشيح «براكة» موقعاً للمحطات النووية‏

‏‏اختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منطقة براكة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي على الخليج العربي، موقعاً مفضلاً لتدشين المحطات النووية الأربع المزمع إقامتها ضمن البرنامج النووي السلمي للدولة.

وأوضحت المؤسسة أن «المنطقة تبعد نحو 53 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الرويس، بمساحة تصل إلى 13 كيلومتراً مربعاً»، مؤكدة أن «القرار النهائي بشأن الموقع المناسب لإنشاء المحطات يرجع إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة، التي ستقرر، ضمن عملية الترخيص الشاملة التي تتولى مسؤوليتها، مدى ملاءمة الموقع لإنشاء هذه المحطات».

وتقدمت المؤسسة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بطلبي ترخيص لاستخراج إذن البدء في الأعمال الأولية للموقع، طالبة أن يتم إصدار «ترخيص تجهيز الموقع» بحلول الخامس من يوليو المقبل، ليتسنى لها البدء في الأعمال، وتسييرها حسب الجدول الزمني للبرنامج الإماراتي، كي تتمكن من إتمام التشغيل التجاري للوحدة الأولى عام .2017

وأضافت في مؤتمر صحافي عقدته في أبوظبي، أمس، أن «الوثائق التي تم تقديمها للهيئة، تشتمل على طلب ترخيص لتجهيز الموقع الخاص بإنشاء المحطات الأربع»، مشيرة إلى أن «الترخيص الذي سيصدر بناء على الطلب، يسمح للمؤسسة البدء بمزاولة أنشطة تجهيز الموقع غير المرتبطة بالسلامة النووية، إضافة إلى وثيقة أخرى تتضمن (طلب ترخيص إنشاء محدود) لتصنيع وتجميع معدات السلامة النووية الخاصة بإنشاء المحطات الأربع، وهذا الطلب يستلزم منح ترخيص للمؤسسة لبدء تصنيع الأجزاء المختلفة من محطات الطاقة النووية، بما في ذلك حاويات الضغط في المفاعل، ومولدات البخار، وأجهزة التحكم في الضغط، ومضخات سوائل التبريد، إضافة إلى المكونات الأخرى».

وبيّن أنه «سيُعهد بتصنيع هذه المكونات إلى شركة (دوسان للصناعات الثقيلة والبناء) في كوريا الجنوبية، وهي جزء من تحالف الشركات الذي تديره الشركة الكورية للطاقة الكهربائية التي تعاقدت معها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مقاولاً رئيساً».

وأكدت المؤسسة أنه حتى صدور موافقة الجهات التنظيمية، فإنها تتوقع البدء في بعض مراحل التصنيع في وقت لاحق من العام الجاري، كاشفة عن تقديم وثيقة أخرى بعنوان «التقييم البيئي الاستراتيجي (SA) إلى هيئة البيئة في أبوظبي.

وقالت إن هذه الوثيقة خطة رئيسة تتناول التأثيرات البيئية للمشروع، وتتضمن معلومات حول تدابير التخفيف، وبرامج المراقبة، كما تناقش أنشطة البناء في الموقع .

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، إن «تقديم هذه الطلبات والوثائق يُعد من العلامات الفارقة في مسيرة المؤسسة»، مؤكداً أن «المؤسسة تتطلع إلى الإسهام في عمليات المعاينة مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهيئة البيئة».

وأضاف أن «اختيار الموقع جاء نتيجة عملية بحث واستقصاء روعي فيها المعايير الدولية، حيث زودت هذه العملية المؤسسة بمعلومات مستفيضة عن أماكن في الدولة، يمكن فيها إنشاء محطات الطاقة النووية بأكثر الطرق أمناً»، مشيراً إلى أن «المؤسسة ستعقد لقاءً عاماً في غضون الأسابيع المقبلة، لمناقشة عملية اختيار الموقع مع سكان المنطقة، إلى جانب خطط التنمية والفرص الاقتصادية، وفرص العمل التي ستتوافر في حال إنشاء المحطات في تلك المنطقة».

يذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اعتمدت في تقييمها المواقع المحتملة لإنشاء المحطات على عدد من المعايير منها التاريخ الزلزالي، والبعد عن مراكز التجمعات السكانية الكبيرة، والقرب من مصادر إمداد المياه الكبيرة، والقرب من شبكة الكهرباء التي ستُسهل الاتصال بين محطات الطاقة ومنظومة الكهرباء، إضافة إلى القرب من البنية التحتية، من طرق وخطوط أنابيب، والظروف المواتية للأمن والإنشاءات، وطرق الإخلاء.

إلى ذلك، قال المسؤول الإعلامي في المؤسسة، فهد القحطاني، إن «الشركة الكورية التي تمت ترسية عقد إنشاء المحطات عليها، شاركت في اختيار الموقع»، موضحاً أن «مرحلة التجهيزات غير النووية تستغرق عامين بدءاً من استلام الموافقة على الموقع يوليو المقبل». وأكد أن «صب الخرسانة للمحطات النووية الأربع سيبدأ نهاية عام 2012».‏

‏