تطبيق «هادئ» لقرار زيادة البنزين‏

طبقت شركات توزيع البترول في مختلف أنحاء الدولة أمس قرار فرض زيادات سعرية تبلغ 15 فلساً على لتر البنزين بأنواعه، في إطار سياسات تحرير تدريجية للأسعار في الأسواق المحلية، فيما نفى مسؤول في إحدى محطات الوقود لجوء بعض الاشخاص ليلة أول من أمس إلى تخزين البنزين بعبوات إضافية.

وأبدى مستهلكون في محطات بترول في مناطق مختلفة من الدولة تخوفهم من أن يكون قرار رفع سعر البنزين الاخير تمهيداً لفرض زيادات بنسب كبيرة مقبلة، ما يزيد من الأعباء المالية على الأسر.

وارتفعت أسعار لتر البنزين «الممتاز» وفقاً للقرار من 1.48 درهم الى 1.63 درهم حاليا، بينما بلغ سعر لتر البنزين «الخصوصي» 1.52 درهم مقارنة بسعر 1.37 درهم سابقاً. وشهدت محطات توزيع البترول في مناطق مختلف في الدولة حالة من الهدوء والاستقرار خلال اليوم الأول من تطبيق قرار الزيادة بعد ان شهدت محطات مساء أول من أمس ازدحاماً، بحسب مستهلكين ومسؤولي بيع.

ونفى مسؤول في شركة لتوزيع البترول في دبي، فضل عدم نشر اسمه، أن «تكون المحطات شهدت ظاهرة لجوء بعض الأفراد إلى تخزين كميات من البنزين في عبوات عقب إعلان قرارات زيادات الأسعار وقبيل التنفيذ»، موضحا أن «حالة الإزدحام قبيل التنفيذ في المحطات طبيعية وغير مبالغ فيها في إطار عدم وجود تأثيرات كبيرة لزيادات أسعار البنزين في الأفراد، كونها محدودة ولا تمثل نسبتها سوى 10٪ فقط».

وقال إن «لجنة التسعير ستجتمع كل ثلاثة اشهر وستحدد الأسعار وفقا لأسعار النفط عالميا سواء بالارتفاع أو بالانخفاض»، موضحا أن «محطات توزيع البترول في الدولة نفذت قرار التطبيق للزيادات دون أية مشكلات وضمن حالة من الاستقرار والهـدوء».

وأشار وليد علي (موظف) إلى أن «زيادات أسعار البنزين وفق نسبة 15 فلسا للتر، ستكون عبئاً محدوداً على الأفراد، ولكنها على الرغم من ذلك لا تتناسب مع ظروف الأسواق الاقتصادية حاليا، خصوصاً ان الكثير من الشركات لم تزد رواتب موظفيها أو زيادة قيمة البدلات منذ ما يزيد على عامين».

وأضاف تامر عبده (موظف) أن «هناك مخاوف من أن تكون الزيادات المحدودة لأسعار البنزين حاليا مجرد تمهيد لزيادات بنسب ضخمة خلال الفترة المقبلة، مع إعلان شركات البترول أن تلك الزيادات ستكون تدريجية، وهو ما يهدد وضع الأفراد من متوسطي ومحدودي الدخل في ظل عدم وجود سبل للاستغناء عن السيارات».‏

‏