‏شركات مقاولات تخشى ارتفاعات جديدة لاسعار مواد البناء ‏

‏أعرب مسؤولو شركات مقاولات عن خشيتهم من أن الزيادة التي أعلنت أخيراً على أسعار البنزين قد تتسبب في ارتفاعات جديدة لمواد بناء، لافتين إلى أن عدداً من الشركـات الموردة تستغل مثل تلك الفرص لفرض ارتفاعات إضافية للأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأشاروا لـ «الإمارات اليوم» إلى أن شركات توريد كانت في الفترة الماضية ترفع أسعارها مع أي زيادات طفيفة لمادة الديزل، وهو ما يزيد من المخاوف من موجة جديدة في زيادة الأسعار، متوقعين أن تكون تلك الزيادات في نطاقات محدودة.

وأكدوا ضرورة تشديد الرقابة على أسواق أسعار مواد البناء لمنع أية زيادات مبالغ فيها من قبل الشركات الموردة في الدولة، من اجل استقرار الأسواق.

وكانت شركات توزيع البترول أعلنت زيادة 15 فلساً للتر البنزين اعتباراً من يوم غد في جميع محطات البترول، ضمن زيادات تدريجية في إطار سياسات تحرير الأسعار.

وتفصيلاً، قال نائب رئيس جمعية المقاولين في الدولة أحمد خلف المزروعي، إن «زيادات أسعار البنزين والمحروقات بشكل عام لها تأثيرات سلبية في قطاع المقاولات، على الرغم من أن رفع أسعار مواد البناء سيكون طفيفاً وطبيعياً»، مضيفا أن «هناك بعض الشركات قد تستغل تلك الزيادات لفرض ارتفاعات مبالغ فيها وغير مبررة بشكل يهدد الأسواق».

وأشار إلى أن «قطاع المقاولات يشهد عدداً من التحديات حالياً جراء ظروف الأزمة المالية، فأية ارتفاعات مبالغ فيها لمواد البناء ستكون لها مضارها».

وأوضح المدير العام في شركة «أربكو» للمقاولات المهندس محمد عوف «أعقب زيادة أسعار البنزين مخاوف في أسواق قطاع المقاولات من توجه الشركات الموردة لأسعار مواد البناء لاستغلال فرص زيادة سعر المحروقات مثل الديزل أو البنزين لفرض زيادات سعرية على بعض المواد».

وأضاف أن «زيادة أسعار البنزين جاءت في وقت غير مناسب بالنسبة لوضع أسواق المقاولات التي تعاني من مشكلات متعددة، كان آخرها ارتفاعات مبالغاً فيها لأسعار الحديد، ما يهدد بوجود ارتفاعات جديدة لمواد بناء أخرى».

وأوضح أنه «على الرغم من أن أسعار الديزل أكثر تأثيراً في نشاط قطاع المقاولات بالنسبة للشركات الموردة أو لشركات الإنشاءات، إلا أن ممثلي شركات موردة تزعم أن رفع البنزين سيؤثر في تكلفة سيارات النقل المتوسطة والصغيرة التي تستخدمها أيضاً»، مؤكداً حاجة الأسواق إلى رقابة ومتابعة مشددة لمنع أية استغلال لقرار رفع سعر البنزين.

من جانبه أشار مسؤول البيع في شركة «سيرينا» لتوريد مواد البناء زهر الدين سليم إلى أن «استغلال زيادة أسعار البنزين لفرض ارتفاعات جديدة لأسعار مواد بناء لن تكون بشكل موسع أو مؤثر، نظراً للتأثير الطفيف لزيادة سعر البنزين، الذي سيكون فقط في عمليات نقل العاملين في الشركات عبر السيارات الصغيرة».

وأضاف أن «أوضاع الأسواق حالياً لا تحتمل زيادات جديدة لأسعار مواد البناء مع قلة الطلب، بدليل تدني أسعار الحديد بعد تحقيقها ارتفاعات كبيرة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة وعدم صمودها في موجة الارتفاع».

واعتبر مهندس موقع في شركة «دالي» للمقاولات محمد إبراهيم أن «هناك بعض الشركات تتهيأ حالياً لفرض زيادات متباينة لبعض مواد البناء، ولكن سياسات الطلب في الأسواق لن تمكنها من الاستمرار في طرح زياداتها لفترات طويلة حتى لا تتعرض لخسائر كبيرة في ظل المنافسة في أسواق مواد البناء في الدولة».‏

‏