دبي تدعم «دبي العالمية» و«نخـيل» بــ 34.8 مليار درهم‏

‏تعهّدت حكومة دبي بتقديم 9.5 مليارات دولار نحو (34.8 مليار درهم)، من خلال صندوق دبي للدعم المالي، دعماً مالياً جديداً، لدعم مقترحات إعادة هيكلة التزامات «مجموعة دبي العالميـة»، وشركة «نخيل».

وأكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، في بيان صدر، أمس، أن «حكومة دبي قدمت عرضاً لإعادة رسملة المجموعة، من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدم لها، والمقدر بمبلغ 8.9 مليارات دولار إلى أسهم فيها».

وأوضح أن «شركة (نخيل) ستعرض على الدائنين مقترحاً شاملاً، يتضمن إعادة جدولة ديونها مع البنوك الدائنة، في مقابل فوائد تجارية، بينما ستعرض على بقية الدائنين الآخرين، سداد ديونهم بشكل دفعات نقديـة، تسـدد قريبـاً، فضـلاً عن سندات قابلة للتداول»، لافتاً إلى أن «(دبي العالمية) و(نخيل) ستعلنان عن خطتهما الشاملة لإعـادة الهيكلة كل على حدة».

خطتان شاملتان

وتفصيلاً، أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن «(دبي العالمية)، و(نخيل) ستعلنان عن خطتهما الشاملة لإعادة هيكلة التزاماتهما، والتي من شأنها أن تضعهما في مركز مالي جيد، وأن تمكنهما من الاستفادة المثلى من كامل إمكاناتهما التشغيلية، وتأهيلهما في المستقبل القريب للقيام بالدور المأمول منهما، مساهمين رئيسين في تنمية اقتصاد إمارة دبي خصوصاً، واقتصاد الإمارات عموماً».

وأوضح في تصريح له أنه «بعد دراسة عميقة وتحليل شامل ودقيق للظروف الخاصة بكل جهة، فقد تم إعداد وتطوير هذه المقترحات، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة بإعادة هيكلتهما من عملاء ومقاولين وموظفين ودائنين»، مشيراً إلى أن «(دبي العالمية) و(نخيل) ستقدمان خطط عمل محددة على قدر كبير من الشفافية والوضوح، وتأخذ في الحسبان بيئة الأعمال الراهنة، وتعكس الاتجاه الجديد الذي ستتخذه كل منهما مستقبلاً».

وأضاف سموّه أن «حكومة دبي، ومن خلال صندوق دبي للدعم المالي، ستساند وتدعم هذه المقترحات، من خلال توفير الموارد المالية اللازمة، إذ تعهدت الحكومة بتقديم 9.5 مليارات دولار دعماً مالياً جديداً طوال مدة خطة العمل»، مبيناً أن «هذا المبلغ يشكل حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبوظبي، والبالغ 5.7 مليارات دولار، فضلاً عن موارد داخلية خاصة بحكومة دبي».

وقال إن «دبي واجهت تحديات كبيرة نجمت عن الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، ولهذا عمدت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وحلول جذرية لمواجهة هذه التحديات، بغرض بناء قاعدة صلبة لنمو متوزان في المستقبل»، لافتاً إلى أن «الفترة القصيرة الماضية برهنت على قوة الدولة ومتانة وحدتها وتكامل مسيرتها».

إجراءات تدخل مباشر

وحول أهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي، أوضح سموّه أن «حكومة دبي في ظل الأزمة المالية العالمية الصعبة التي واجهت (دبي العالمية) و(نخيل) في عام ،2009 اتخذت العديد من الخطوات، والإجراءات الرامية إلى التدخل وبشكل مباشر لدعم هاتين الجهتين، حماية لمقدرات ومصالح الاقتصاد العام للدولة، وجميع الأطراف ذات الصلة، وتقوية وتعزيز هاتين الجهتين المالية، وتخصيص مبلغ مالي كبير من قِبل صندوق دبي للدعم المالي لدعم (دبي العالمية) و(نخيل)، يتضمن سداد الفوائد المستمرة والمصروفات التشغيلية وسداد صكوك (نخيل) التي استحقت في ديسمبر من العام الماضي».

وأشار إلى أنه «من بين أهم الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن، تعيين رئيس مسؤول للإشراف على عملية إعادة الهيكلة في نوفمبر من عام ،2009 بغرض حماية مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة، فضلاً عن وضع أطر عملية منظمة، إذ أعلنت الحكومة في ديسمبر 2009 عن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الأوضاع المالية لـ(دبي العالمية)، والشركات التابعة لها، ترتكز على أفضل المعايير المقبولة دولياً، بالنسبة للشفافية وحماية الدائنين».

وأكد سموّه أن «هذه الإجراءات والتدابير مجتمعة، وفرت دعماً مهماً، منح جميع الأطراف الوقت الكافي لتقييم وتطوير خطط شاملة لعملية إعادة الهيكلة.

ملامح إعادة الهيكلة

وحول الملامح الأساسية لخطة إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية، أوضح أن «(دبي العالمية) دخلت في مفاوضات مع الدائنين، وقدمت مقترحاً لهم لإعادة جدولة الديون، فضلاً عن قيام الحكومة بتقديم عرض لإعادة رسملة المجموعة، من خـلال تحـويل الدعم الحكومي المقدم لها، والمقدر بمبلـغ 8.9 مليارات دولار إلى أسهم فيها، وضـخ نحـو 1.5 مليار دولار دفعة جـديدة من الدعم المالي للمؤسسة».

وأضاف أن «هناك العديد من المكونات المهمة التي تنضوي تحت مظلة (دبي العالمية)، والتي تتمتع بقوة أعمالها، وتمثل عنصراً مهماً في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي المستقبلي لإمارة دبي والإمارات»، مشيراً إلى أن «من شأن إعادة هيكلة (دبي العالمية)، أن يسمح للمجموعة بالتركيز على دورها، كمجموعة قابضة، على أعمالها الأساسية، وإدارة أصولها بصورة تمكنها من عكس قيمتها الحقيقية والكاملة».

مقترح «نخيل»

وبشأن الملامح الأساسية لخطة إعادة هيكلة «نخيل»، قال سموّه إن «الشركة ناقشت جميع تفاصيل إعادة هيكلتها مع دائنيها، حيث ستعرض عليهم اليوم (أمس) مقترحاً شاملاً، يتضمن إعادة جدولة ديونها مع البنوك الدائنة، في مقابل فوائد تجارية، بينما ستعرض على بقية الدائنين الآخرين سداد ديونهم بشكل دفعات نقدية تسدد قريباً، فضلاً عن سندات قابلة للتداول».

وقال إنه «في حال توافر الدعم الكافي لهذا المقترح، فإن (نخيل) ستسدد الصكوك المستحقة عن عامي 2010 و2011 بحلول موعد استحقاقها، كما ستضخ الحكومة ثمانية مليارات دولار، دعماً مالياً جـديداً، وسيكون لهـذا الدعم أثـر مباشر وكبير ومهم في قطاعي الإنشاءات والعقارات في دبي، وعلى اقتصاد الإمارة ككل، وسيعاد رسملة شركة (نخيل)، وذلك بتحـويل الدعم الحـكومي المقدم لها، والمقدر بـ1.2 مليار دولار إلى أسهم فيها».

وأشار سموّه إلى أن «شركة (نخيل) تعدمن الأجزاء المهمة في اقتصاد دبي، وستسمح خطة إعادة هيكلتها في استئناف أنشطتها في أقرب وقت ممكن، وعلى أساس سليم»، مؤكداً أن «الحكومة بوصفها مساهماً في (نخيل)، ستعمل معها عن كثب للتأكد من أن مشروعاتها المستقبلية قد تم التخطيط لها، وتقييمها بعناية وحرص».

وأفاد سموّه بأن «مجموعة دبي العالمية، وشركة (نخيل) ستناقشان تفاصيل مقترحات إعادة الهيكلة مع الدائنين، التي من المتوقـع أن تطول لأشهر عدة، إلا أنهما ستُفعّلان صلاحيات اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات، المتعلقـة بتسويـة الوضع المالي لـ(دبي العالمية)، والشركات التابعة لها بما يحقق حماية (دبي العالمية) ودائنيها، والأطراف الأخـرى ذات الصلة كافة».

وقال إن «عملية إعادة الهيكلة المنوّه عنها كانت صعبة وشاقة على جميع الأطراف، لكن الدعم المالي الذي قدمته الحكومة، يؤكد مدى التزامها التام بإيجاد أفضل الحلول التي سترضي جميع الأطراف ذات الصلة، وبما يحقق المصلحة الاقتصادية العليا.

‏