عبر مسؤولون في مطاعم ومقاهٍ في دبي، عن استيائهم من غياب التنسيق بين الجهات الرقابية، مشيرين إلى قيام مفتشين من وزارة الاقتصاد بتحرير مخالفات «رسم الخدمة» لمحالهم، في وقت أوقعت فيه دائرة التنمية الاقتصادية المخالفة نفسها على تلك المحال. وأكدوا خلال اجتماع مع مسؤولين في الدائرة، عقد قبل أيام، أن تلك الازدواجية تربك السوق، مطالبين بتوحيد جهة الرقابة التي توقع المخالفات.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد، أوقعتا نحو ثلاث مخالفات مزدوجة لمطاعم في دبي، في ما يتعلق بإلغاء رسوم الخدمة الإضافية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، أنه «سيتم إلغاء مخالفة رسم الخدمة الصادرة من قبل مفتشي الدائرة، إذا ثبت تحرير مخالفة مماثلة من قبل مفتشي الوزارة، خلال 48 ساعة قبل أو بعد تحرير مخالفة الدائرة».
مراقبة وتنسيق
وتفصيلاً، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أنها تراقب عن كثب التزام المطاعم المرخصة في الإمارة، بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، بإلغاء رسوم الخدمة الإضافية، التي تفرضها على المستهلكين، للحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، إن «الدائرة تتواصل بشكل دائم مع مسؤولي المطاعم والمقاهي، لضمان تنفيذ هذا القرار، خصوصاً بعد انقضاء المهلة القانونية التي منحتها الدائرة للمطاعم لتوفيق أوضاعها».
وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أنه «تم إخطار المحال في دبي، التي تتقاضى تلك الرسوم، بتغيير قوائم الخدمة، وحذف بند الرسوم منها».
وأضاف أن «الدائرة تتولى مسؤولية عمليات الرقابة على ممارسة الأنشطة التجارية في دبي، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاقتصاد عام 2008»، مؤكداً أن «للمطاعم المرخصة في دبي، الحق في مراجعة دائرة التنمية الاقتصادية، في حال تعرضها لمخالفة رسم الخدمة عن طريق أحد مفتشي (الاقتصاد)، قبل مراجعة الوزارة، مصطحباً أصل المخالفة».
ولفت إلى أنه «سيتم التنسيق مع مسؤولي الوزارة بشأن تلك المخالفات»، مشيراً إلى أنه «سيتم إلغاء مخالفة رسم الخدمة الصادرة من قبل مفتشي الدائرة، بحق المطاعم المرخصة في دبي، إذا ثبت تحرير مخالفة مماثلة من قبل مفتشي الوزارة خلال 48 ساعة، قبل أو بعد تحرير مخالفة الدائرة».
غرامات مالية
وكانت وزارة الاقتصاد أكدت، في وقت سابق، جديتها في منع تجاوزات بعض المطاعم في إمارات الدولة، والتي فرضت رسوم خدمة على خدماتها من دون سند قانوني، واصفة تلك الرسوم بأنها «تؤثر في قدرة المستهلك الشرائية».
وانتهت في 10 فبراير الماضي، المهلة التي منحتها دائرة التنمية الاقتصادية للمطاعم، لتوفيق أوضاعها، وتعديل قوائم أسعارها، محذرة من أنه «سيتم فرض غرامات مالية على المطاعم المخالفة، حيث تبدأ المخالفات من 2000 درهم، وتتدرج حتى الإغلاق المؤقت، والإغلاق بصفة نهائية.
وكان اجتماع ضم مسؤولين في كل من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومطاعم في الإمارة، عقد قبل أيام، للتنسيق بشأن تطبيق القرار، وأعرب مسؤولو المطاعم عن تخوفهم من ازدواجية تحرير المخالفات بين الوزارة والدائرة، مؤكدين تعرضهم لمخالفات من قبل الوزارة، في وقت متزامن مع المخالفة نفسها من الدائرة الاقتصادية».
وأكدت تلك المطاعم أنها ستسعى للحفاظ على سمعتها في السوق، وأمام العملاء».
وقال بوشهاب إن «الدائرة طالبت المطاعم بعدم التحايل على قرار منع الرسوم، من خلال إلغائها، ورفع أسعار الخدمة ذاتها». وطالبهم بالتنسيق مع الدائرة والوزارة قبل زيادة أسعار أي من الخدمات المقدمة، أو السلع والوجبات المباعة، مؤكداً أن «مبررات زيادة السعر يجب أن تكون قوية».
تعليقات