‏‏مطالبة بتأسيس جهة تراقب أمن المعلومات وتكافح الجرائم المتعلقة بها

62 جـريمة إلكـترونيـة في الـدولـة خـلال شهـرين ‏

العام الجاري شهد تزايداً ملحوظاً في عدد الجرائم الإلكترونية مقارنة بالعامين الماضيين. غيتي

‏أظهـر تقريـر رسـمـي حــول جـرائم تقنية المعلومات في الإمارات أن 45 جهة في الــدولـة، تتضمـن جهات أمنية ووزارات وهيئات حكومية وشركات قطاع خاص، تعرّضت لجرائم إلكترونية بلغ عددها 62 جريمة خلال الشهرين الماضيين فقط.

وقال مدير إدارة فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات، المهندس طارق عبدالغفار الهاوي، لـ«الإمارات اليوم» إن «هذه الجرائم تتضمن اختراق حسابات إلكترونية وأجهزة حواسيب آلية ومواقع إلكترونية، بالإضافة إلى إدخال برامج خبيثة وإساءة استخدام البريد الإلكتروني».

ولفت إلى أن «العام الجاري شهد تزايداً ملحوظاً في عدد الجرائم الإلكترونية مقارنة بعامي 2008 و2009 ،إذ بلغت هذه الجرائم طوال عام 2009 نحو 69 جريمة، مقابل 47 جريمة خلال عام 2008 ،وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية والتنسيق بين مختلف الجهات لمواجهتها».

جهة مراقبة

ودعا الهاوي إلى إنشاء جهة تتولى مراقبة أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، وتجمع المعلومات المتعلقة بها على مستوى الدولة، لوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة هذه الجرائم التي تزداد خطورة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجـيا في جميع نواحي الحياة، موضحاً أنه «لا توجد جهة حتى الآن تتولى هذه المهمة في الدولة في الوقت الذي تسعى فيه هيئة تنظيم الاتصالات إلى توقيع مزيد من الاتفاقات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة لتقديم استشارات ومساعدات مجانية لها في مجال حماية أمن المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية». وأشار إلى أن «موقع الإمارات كمركز اقتصادي ومالي إقليمي يضم عدداً كبيراً من الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية الكبرى يغري بالتخطيط لجرائم إلكترونية، خصوصاً في مجال الأموال العامة واختراق الحسابات المصرفية».

وطالب الهاوي بوجود إدارات متخصصة لمواجهة الأزمات والطوارئ الخاصة بأمن المعلومات في الجهات الحكومية المختلفة، من أجل إدارة الأزمات المتعلقة بأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، وإجراء تدقيقات أمنية دورية للبنى المعلوماتية، والتعرف إلى الثغرات لمعالجتها»، مضيفاً أن «هذه الجرائم وصلت إلى درجة عالية من الخطورة تتطلب السرعة واستخدام أحدث التقنيات في مواجهتها».

وأوضح أن «الحالات التي تم اكتشافها منذ بداية العام تتركز في اختراق حسابات إلكترونية بنسبة 23٪، واختراق مواقع إلكترونية بنسبة 77٪»، مبيناً أن «هناك تراجعاً في عمليات اختراق الحسابات بعد حملات التوعية التي أجرتها الهيئة خلال الفترة الماضية».

وقال إن «العام الماضي شهد 67 جريمة إلكترونية، 33٪ منها اختراق لحسابات إلكترونية، و49٪ اختراق لمواقع إلكترونية، و5٪ عمليات اختراق للأجهزة، ونشر برامج خبيثة بنسبة 3٪، مقابل 47 جريمة إلكترونية نفذت في عام 2008 كانت نسبة 51٪ منها عبارة عن اختراق حسابات إلكترونية، فيما نالت اختراقات المواقع الإلكترونية، وتفشي البرامج الخبيثة، وإساءة استخدام البريد الإلكتروني نسبة 13٪ لكل منها، فيما توزعت النسبة الباقية على جرائم أخرى».

45 اتفاقية

وأشار الهاوي إلى أن «الهيئة أبرمت منذ تكوين فريق الطوارئ الخاص بالحاسب الآلي وحتى الآن 45 اتفاقية تتولى بمقتضاها حماية أمن المعلومات لـ45 جهة في الدولة، من بينها أجهزة أمنية ومصارف كبرى ووزارات وهيئات حكومية وشركات قطاع خاص، بالإضافة إلى منشآت أكاديمية وجامعية مختلفة»، مؤكداً أن «الهيئة تجري أبحاثاً في مجال التكنولوجيات الحديثة لمواجهة الهجمات الإلكترونية لاكتشاف المزيد في هذا المجال».

يشار إلى أنه تم تأسيس فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات في عام ،2007 بغرض حماية البنية التحتية المعلوماتية في الدولة، وتعزيز التوعية بضرورة مواجهـة الجرائم الإلكترونية، ويقدم الفريق 28 خدمة مختلفة في مجال أمن المعلومات مجاناً.

يذكر أن «مؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر»، الذي انعقد الأسبوع الماضي في أبوظبي، أوصى في ختام أعماله بوضع آليات للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المحلية والدولية من جانب، وبين قطاع الاتصالات في الدولة من جانب آخر، من أجل مواجهة الجرائم الإلكترونية، وتلك المرتبطة بأمن المعلومات.‏

تويتر