«هيئة الأوراق» توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الفلسطينية

عبدالله الطريفي.

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بهدف تعزيز التعاون بين الهيئتين في ما يتصل بقطاع الأوراق المالية.

يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم سعياً من الجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات وحماية المستثمرين في أسواق الأوراق المالية وأسواق عقود السلع.

وأكدت المذكرة الموقعة بين الهيئتين أهمية تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين، والعمل على توفير أكبر حماية ممكنة للمستثمــرين في الأوراق المالية، وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية وأسواق العقود المستقبلية والخيارات عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة، عبدالله الطريفـي، عقب التوقيع على مذكرة التفاهم، إن «هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات طيبة على كل من الطرفين سواء في ما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات، أم في ما يتصل بتعزيز حماية المستثمرين في الأوراق المالية وضمان سلامة أسواق الأوراق المالية».

وأضاف أن «الهيئة مستعدة لتقديم التدريب والخبرات الفنية بمقتضى هذه المذكرة»، ولفت إلى أن «هذه المبادرة ستساعد على زيادة تدفق الاستثمــارات بين الجانبين من خــلال التنسيــق بـين الهيئتين في مجال الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخــرى».

وأضاف الطريفي أن «التوقيع على المذكرة يندرج ضمن الاستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تسعى في إطارها إلى توقيع مذكرات مماثلة في مجال الأسواق المالية مع هيئات أخرى بدول مختلفة من العالم، من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالميــة».

وتضمنت المذكرة كذلك تقديم المساعدة على تنفيذ القوانين والقواعد واللوائح المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والعقود المستقبلية والخيارات والاستثمارات الجماعية وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بخصوصها، وكذلك الإشراف على أسواق الأوراق المالية وأنشطة المقاصة والتسوية.

وبمقتضى المذكرة يتم التعاون والتنسيق بين الهيئتين في مجال الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الأوراق المالية في دولة كل منهــما، وذلـك في إطار القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيــئتين، كما تتبــادل الهيئتــان الخــبرات وتوفــير التدريب والمساعدة الفنية للأخرى، وذلك بناء على المشاورات بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما.

كما تنص المذكرة على ضمان التزام القائمين على إصدار الأوراق المالية وعروض الأوراق المالية والمديرين والمسؤولين والمساهمين والاستشاريين المختصين للشركات المدرجة أو التي تتقدم بطلب لإدراجها في أسواق الأوراق الماليـة الخاضعة للهيئتين، بأي مهام أو التزامات تنص عليها أي قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو قواعد ذات علاقة، وكذلك التزامهم بالإفصاح الكامل والدقيق عن أي معلومات تتعلق بالمستثمرين في المواعيد المقررة لذلك.

وبالإضافة إلى ذلك تنص المذكرة على أن تقوم الهيئتان ببذل أقصى جهودهما لعقد اجتماعات سنوية ثنائية في أي مكان يحدد من قبلهما لأغراض تقييم ومراجعة الأعمال المشتركة، ومبادرات التعاون التي تتم بين الهيئتين بموجب هذه المذكرة ومناقشة أي أمر يتعلق بها.

تويتر