«خارطة طريــق» لتطويـــر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي

أطلقت «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، استراتيجية جديدة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة تهدف إلى جعل دبي مركزاً عالمياً لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة المبدعة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالباسط الجناحي إن «الاستراتيجية تتضمن وضع خارطة طريق لتطوير هذا القطاع الاقتصادي المهم بما يؤسس لبداية مرحلة جديدة في قطاع الأعمال في دبي».

وأعلن، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، في دبي، إطلاق أول تعريف حكومي موحد ومعتمد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الإمارة، حيث سيكون مرجعية لتنفيذ المبادرات المتعددة الهادفة الى تطوير هذا القطاع باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي. وقال الجناحي إن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشارك بنحو 90٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة».

وسجل الناتج المحلي الإجمالي لدبي اتجاهاً تصاعدياً منذ عام ،2000 ليرتفع من نحو 66 مليار درهم بما نسبته 26٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، إلى نحو 301.5 مليار درهم عام ،2008 وبما يمثل 32.2٪ من إجمالي الناتج المحلي للدولة. وأكد أن المؤسسة وضعت تصنيفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وفقاً للقطاعات الاقتصادية المختلفة التي تضم القطاعات التجارية والصناعية والخدمات، وبناءً على عاملي عدد الموظفين وعوائد المشروع.

تصنيف المشروعات

وبحسب التصنيف الجديد، فإن المشروع التجاري متناهي الصغر هو ذلك المشروع الذي يضم تسعة موظفين أو أقل، وتبلغ عوائده تسعة ملايين درهم أو أقل، فيما أن المشروع التجاري الصغير هو ذلك الذي يضم 35 موظفاً أو أقل، وتصل عوائده إلى 50 مليون درهم أو أقل، فيما يصنّف المشروع المتوسط بأنه يضم نحو 75 موظفاً أو أقل ولا تزيد عوائده على 250 مليون درهم.

وقال إنه «وفقاً للتصنيف والتعريف الجديد، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 98.5٪ من حجم المشروعات الاقتصادية في دبي»، مضيفاً أن «عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دبي يبلغ نحو 80 ألف منشأة توظّف 61٪ من القوى العاملة في الإمارة، باعتبارها تمثل الأغلبية العظمى للشركات، والمساهم الأكبر في اقتصاد دبي».

وبين أنه «سيتم استخدام هذا التعريف معياراً مبدئياً لتحديد تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعمل على تقديم وسيلة معتمدة لتقييم أداء هذا القطاع ومدى إسهامه في الاقتصاد الكلي».

ولفت إلى أن «التعريف الجديد يعتبر معياراً أساسياً لقياس مدى فعالية البرامج والسياسات المتعلقة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى أن «المؤسسة نسقت مع وزارة الاقتصاد بشأن اعتماده من الحكومة الاتحادية»، وبين أن «القوانين التي تخدم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتطور».

دور رئيس

وأكد الجناحي أن «قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلعب دوراً رئيساً في عملية التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، وهو المصدر الرئيس للمبادرة والابتكار وإدخال فرص العمل الجديدة إلى السوق». وكشف أن «المؤسسة دعمت أكثر من 250 مشروعاً في مركز حاضنات الأعمال منذ تأسيسها في عام ،2004 كما أنشأت شبكة تضم ثماني جهات تمويلية لتقديم خيارات تمويلية متعددة لأعضاء المؤسسة».

وأوضح أن «المؤسسة تجري مباحثات مع البنوك بحيث يكون هذا التعريف مرجعاً لها عند تحديد استراتيجياتها للتمويل»، وقال رداً على سؤال لــ«الإمارات اليوم» إن «البنوك يجب أن تعمل على تغيير سياساتها المصرفية في ما يتعلق بالإقراض وأسعار الفوائد الممنوحة للمشروعات، لمساعدة هذا القطاع»، لافتاً إلى أن «المؤسسة ستساعد أصحاب المشروعات على توفير الدعم المالي ودراسات الجدوى».

مبادرات

وطالب الجناحي مجموعات الأعمال بأن تشارك في تنفيذ المبادرات المختلفة لدعم القطاعات التابعة لها، حيث ستقوم المؤسسة خلال العام المقبل، بإطلاق مبادرات تأسيس (مجلس دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة)، وبرنامج (أفضل 500 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي)، وإعداد خطة خمسية لتنمية القطاع والاستبيان السنوي لاحتياجات النمو لشركات القطاع».

وذكر أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها قدرة أكبر على التكيف بشكل أكثر مرونة مع التغييرات الاقتصادية مقارنة بالشركات الكبرى»، مشيراً إلى أن «حكومة دبي تدرك أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في تنمية وتنويع الاقتصاد، ومن هذا المنطلق، وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء (مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب) في العام ،2002 لتتولى قيادة مسيرة دعم رواد الأعمال، وتشجيع الشباب على الابتكار وإقامة المشروعات».

وكشف أن «المؤسسة منذ تأسيسها ساعدت نحو 9000 من رواد الأعمال الشباب على دراسة وبدء مشروعاتهم، كما هيأت فرص المنافسة ودخول الأسواق من خلال توفير تعاقدات حكومية للمؤهلين من أعضائها بما يزيد على 720 مليون درهم، فضلاً عن دورها الأساسي في تطوير المهارات القيادية لمواطني الدولة».

إعادة هيكلة

يشار إلى أنه تم أخيراً إعادة هيكلة (مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب) المنشأة بموجب المرسوم رقم «15» لسنة ،2002 وتتمثل إعادة الهيكلة بتعديل مسمّاها لتصبح «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وأشار الجناحي إلى أن مسؤوليات المؤسسة تطورت أخيراً لتشمل تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي بشكل عام، ما يعتبر توسعاً منطقياً بعد انجازاتها المتميزة في تنمية ريادة الأعمال خلال السنوات السبع الماضية، واستطرد «ليس من الحكمة تجاهل هذا القطاع، بل يجب مساعدة تلك المشروعات وتنميتها لتصبح شركات عالمية».