قال تقرير اقتصادي صدر أخيراً إن «تكاليف تأسيس وتشغيل الشركات الصغيرة في الإمارات مرتفعة مقارنة مع دول العالم»، مشيراً إلى أن دعم الشركات الصغيرة يعد الأساس لاقتصاد مستقر ومتنامٍ في الإمارات». وأوضح التقرير، الذي أعدته شركة «الثراء القابضة»، أن «اقتصادات الدول المتقدمة تقوم بالأساس على قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نحو 60٪ من الناتج القومي لتلك الدول وتوظف نحو 80٪ من السكان»، لافتاً إلى الدعم غير المحدود الذي تقدمه تلك الاقتصادات للشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لدورها في الاقتصاد المستدام وتوفير فرص العمل.
تشجيع الاستثمار
وأفاد التقرير بأن «معظم الدول العربية تنظر إلى الشركات المتوسطة والصغيرة على أنها عبء على الاقتصاد، وأن أي دعم لهذه المؤسسات هو من منطلق المسؤولية الاجتماعية وعمل الخير، وليس من كونها ركناً أساسياً في الاقتصاد».
وقال إن «كندا على سبيل المثال من أكثر دول العالم تشجيعاً للمشروعات الصغيرة، حيث يمكن تسجيل شركة خدمات خلال ساعة، وبتكلفة لا تزيد على ما يوازي 350 درهماً، كما أن تكاليف تسجيل الشركة وإيجار المكتب والإقامات لخمسة موظفين طوال السنة تبلغ ما يوازي 350 درهماً أيضا»، لافتاً إلى أن «كندا تسمح أيضاً لأصحاب الشركات بالعمل من المنزل من دون الحاجة لاستئجار مكتب».
واستطرد «الولايات المتحدة أيضاً تدعم المشروعات الصغيرة، وهناك شركات عملاقة أميركية بدأت من المنزل مثل (مايكروسوفت)، (أبل)، (غوغل)، و(فيس بوك)». وذكر أن «إجراءات تأسيس وترخيص الشركات الصغيرة في دبي، التي تعد أكثر مدينة عربية دعماً للأعمال الصغيرة، تأخذ ما لا يقل عن أسبوع، كما أن تكاليف التسجيل وإيجار المكتب (الإلزامي) مرتفعة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف تعيين الموظفين وتأشيرات الإقامة».
200 ألف شركة
وقال رئيس مجلس إدارة «الثراء القابضة»، طارق رمضان لـ«الإمارات اليوم» إن «الدعم الذي تحصل عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية محدود على الرغم من وجود بعض المبادرات»، مضيفاً أنه «بحسب البيانات الحكومية، فإن في الإمارات 260 ألف شركة تصنف 200 ألف منها على أنها صغيرة أو متوسطة».
وأكد أن «وزارة الاقتصاد، ودوائر التنمية الاقتصادية قدمت مبادرات عدة وإجراءات دعمت الشركات الصغيرة، منها تخفيض رأس المال المطلوب لتأسيس الشركات، وتأسيس هيئات متخصصة لدعم الشركات الصغيرة»، داعياً إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تشجع نمو أعمال الشركات الصغيرة، ومنها «خفض رسوم التأسيس والتجديد السنوية التي تفرضها دوائر التنمية، اختصار وقت التسجيل، عدم اشتراط استئجار مكتب، دفع الإيجار أو جزء منه قبل الحصول على الرخصة».
التحدّيات
إلى ذلك، عرض التقرير أهم التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة، والتي تتمثل في «احتياج المستثمرين الأجانب إلى وكيل خدمات بتكلفة 5000 إلى 10 آلاف درهم، كما أن الشركة التي ترغب في الوجود في جميع إمارات الدولة تحتاج الى تكرار مصروفات التأسيس وغيرها سبع مرات، وتحمل التكاليف سبع مرات».
ولفت إلى أن «حاجة المستثمر الأجنبي لتعيين وكيل خدمات أو إدخال شريك محلي على أساس 51٪ - 49٪ تشكل عائقاً كبيراً أمام المستثمرين الأجانب، حيث يضطر المستثمر إلى إدخال شريك مواطن من دون الحاجة إليه، ويفقد السيطرة على شركته ويضحي بنصف أرباحه»، مشيراً إلى أن «استخراج تأشيرة العمل لكل موظف تستغرق أسبوعاً على الأقل، فيما يحتاج عمل الإقامة إلى أكثر من أسبوعين».
وبين أن «الزيادة الكبيرة في تكاليف إجراءات الإقامة للموظفين الوافدين، وارتفاع تكاليف التسجيل والترخيص في المناطق الحرة، فضلاً عن قيام تلك المناطق بإلزام المستثمر باستئجار مكتب منفصل لكل رخصة، حتى وإن كان لديه أربع رخص في المنطقة نفسها، تشكل جميعاً عوائق إضافية».
|
خفض الرسوم
أكد تقرير «الثراء القابضة» أهمية خفض رسوم تسجيل الشركات الجديدة وتجديد ترخيصها، والسماح بتقسيط تلك الرسوم، والسماح بتعدد الأنشطة في الرخصة الواحدة. ولفت إلى أهمية توحيد تسجيل وترخيص الشركات في الإمارات السبع مع السماح بممارسة أنشطتها في الدولة، وخفض رسوم الإقامة للشركات الجديدة، ورسوم القضايا المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة تفعيل عمليات إقراض ودعم الشركات الصغيرة، ومراجعة شروط توفير التسهيلات والتمويل، ومعدل الفائدة على القروض.
|
النظام القضائي
وقال التقرير إن «النظام القضائي والقانوني في الإمارات يعد من أهم دعائم اقتصادها، لكنه لا يأخذ في الاعتبار احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء من ناحية ارتفاع رسوم التقاضي أو بطء إجراءاته، التي قد تكون سبباً في إفلاس الشركات نظراً لعدم قدرتها على استعادة حقوقها المالية في وقت مناسب».
وأوضح أن «الأزمة الاقتصادية فرضت محدودية التمويل والتسهيلات البنكية المقدمة بشروط تعجيزية ونسب أرباح وفوائد عالية، كما أن هناك مشكلة في عدم توافر الدعم الحكومي لقروض المشروعات الصغيرة».
وذكر أن «تكلفة تسويق خدمات ومنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في الحملات الإعلانية تعتبر مكلفة جداً وتشكل حاجزاً كبيراً أمام استمرارية هذه الشركات».
المراكز التجارية
وقال رمضــان إن «الشــركات الصغيرة والمتوسطــة في الإمارات، وخصوصاً العلامات التجارية المحلية، تواجه مشكلة في تأسيس محال لها في المراكز التجارية الكبرى، حيث ترفع بعض تلك المراكز القيمة الإيجارية (للمساحة نفسها) على الشركات الصغيرة مقارنة بالشركات الكبيرة».
ودعا التقرير إلى وجود تصنيف موحد للشركات الصغيرة وللشركات المتوسطة تحصل بموجبه تلك الشركات على الدعم المخصص لفئتها، سواء أكان دعماً حكومياً أو من الإدارات الحكومية أو البنوك أو وسائل الإعلام وغيرها؛ كما دعا إلى إنشاء مراكز متخصصة لدعم الإبداع وتقديم الاستشارات المجانية للشركات الصغيرة، وبحث توفير وسائل دعم قانوني للشركات الصغيرة، ومساعدتها على تسويق منتجاتها وخدماتها خارج الدولة، ويشمل نشاطها توفير مساحات مجانية للعرض في معارض الدولة الخارجية، وعمل مواقع إنترنت متخصصة بهذه الفرص».