325 ألف درهم نصيب الفرد في أبوظبي من الناتج المحلي

أظهر التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2009 أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 519.9 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 30٪، على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، في حين بلغ متوسط دخل الفرد السنوي أو ما يُعرف بـ«حصة الفرد من الناتج المحلي» نحو 325 ألف درهم العام الماضي (88.5 ألف دولار)، مقابل 261 ألف درهم (71 ألف دولار) عام ،2007 بنسبة نمو 24.3٪، لتكون حصة الفرد في أبوظبي الأعلى عالمياً للمرة الأولى.

وكشف التقرير عن نمو الصادرات النفطية للإمارة بنسبة 46٪ العام الماضي، مبيناً أن السلع الاستهلاكية «الغذائية وغير الغذائية» شكلت ما نسبته 66٪ من إجمالي قيمة الواردات السلعية للإمارة. كما كشف عن أن بند الإسهام في مصروفات الاتحاد، وهو الإسهام السنوي الذي تقدمه حكومة أبوظبي إلى الحكومة الاتحادية لتمويل المشروعات الإنمائية للاتحاد، استحوذ على النصيب الأكبر من النفقات العامة، حيث مثّل 33.6٪ من إجمالي النفقات العامة.

تراجع القطاع الخاص

وتفصيلاً، أوضح التقرير الذي أعدته «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبوظبي، وتم الإعلان عنـه أمس، أن «دور القطاع الحكومي آخذ في التراجع، حيث بلغت إسهاماته 4٪، مقابل 11٪ عام ،2004 في حين لاتزال للقطاع العام النسبة الكبرى، بنسبة إسهام في الناتج بلغت 73٪، مقابل 23٪ للقطاع الخاص».

وحذّر التقرير من تدني نسبة إسهام القطاع الخاص، موضحاً أن «انخفاض إسهام القطاع الخاص ليس مشكلة في حد ذاتها، لكن المشكلة الكبرى تكمن في الانخفاض المستمر لإسهام القطاع الخاص خلال الفترة من 2004 إلى 2008 بشكل متواصل ومستمر»، عازياً ذلك إلى أن «معظم الناتج يأتي من أنشطة النفط والغاز الطبيعي، والصناعات البترولية والكيماوية، وهي أنشطة لايزال يسيطر عليها القطاع العام».

وتشير التقديرات، وفقاً للتقرير، إلى أن «إجمالي حجم القوى العاملة في إمارة أبوظبي بلغ نحو 932.4 ألف فرد العام الماضي، أي ما يمثل نحو 58.3٪ من مجموع سكان الإمارة». وارتفعت نسبة المشتغلين إلى نحو 96.5٪ في العام الماضي من 96٪ عام ،2003 لتنخفض في المقابل نسبة المتعطلين من 4٪ في عام 2003 إلى نحو 3.5٪ العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن «ذلك يبين انخفاض معدل البطالة في الإمارة، إلى ما دون المستوى الطبيعي المتعارف عليه عالمياً، ما يشير إلى قدرة اقتصاد الإمارة على توفير فرص العمل، من خلال النمو المستمر، والقاعدة الاقتصادية المتنوّعة».

توزيع السكان

ويتبين من توزيع السكان حسب الفئة العمرية، أن الأغلبية العظمى منهم ، أي نحو 76.1٪، تنتمي إلى الفئة العمرية (15 وأقل من 60 سنة)، بينما يمثل الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة نحو 22.1٪ من مجموع السكان، والذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر نحو 1.8٪ من السكان.

ووفقاً للتقرير، فقد شهد عدد السكان في إمارة أبوظبي نمواً مستمراً خلال الفترة (2003 ـ 2008)، حيث ارتفع من نحو 1.26 مليون نسمة عام ،2003 إلى نحو 1.60 مليون نسمـة العام الماضـي، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 4.8٪ خلال الفترة نفسها.

ويظهر التوزيع النوعي للسكان في الإمارة نوعاً من عـدم التوازن لمصلحة الذكور الذين شكلوا نحـو 66.2٪ من مجموع السكان العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى وجود العمالة الوافدة التـي يطغـى عليها الذكور.

وذكر التقرير أن «نسب تغطية صادرات إمارة أبوظبي، بما فيها الصادرات النفطية لوارداتها العام الماضي، بلغت 394.8٪، في وقت نمت فيه الصادرات السلعيـة الإجماليـة خلال العام الماضي للإمارة بنسبة تفوق نسبة نموها عام ،2007 بما يـزيـد على ثلاثـة أضعـاف، نتيجـة لارتفـاع أسعار النفط العالميـة، التي أدت إلى نمو الصادرات النفطية للإمارة بنسبة 46٪ العام الماضي».

سلع استهلاكية

وبحسب التقرير، شكلت السلع الاستهلاكية «الغذائية وغير الغذائية» ما نسبته 66٪ من إجمالي قيمة الواردات السلعية العام الماضي، واستأثرت الدول العربية بالحجم الأكبر من صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية، تليها في الأهمية الصادرات إلى دول آسيا.

وفي مجال الواردات، تحتل السعودية المرتبة الأولى بحجم واردات يصل إلى نحو 10 مليارات درهم، وهو يشكل ما نسبته 15.7٪ من إجمالي الواردات عام .2008

النفقات العامة

وكشف التقرير عن أن «النفقات العامة حققت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي بلغت نسبته 44.8٪، مقارنة بعام ،2007 نظراً لارتفاع الإنفاق التطويري على المشروعات الحكومية، وزيادة التحويلات الرأسمالية على نحو كبير خلال العام نفسه».

ويتضح من التقرير أن بند الإسهام في مصروفات الاتحاد، وهو الإسهام السنوي الذي تقدمه حكومة الإمارة إلى الحكومة الاتحادية لتمويل المشروعات الإنمائية للاتحاد، استحوذ على النصيب الأكبر من النفقات العامة، حيث مثّل 33.6٪ من إجمالي النفقات العامة، وإن انخفضت النسبة من 35.8٪ عام .2007

ووفقاً للتقرير، فإن 12.1٪ فقط من النفقات العامة اتجهت إلى الأجور والرواتب العام الماضي مقابل 13.3٪ عام ،2007 في حين استحوذ «الإنفاق الجاري» على شراء سلع خدمات على 11.4٪ من الإنفاق العام، واستحوذت «التحويلات الرأسمالية» على 28.9٪، و«الإنفاق التطويري» على المشروعات الحكومية على 7.4٪ من حجم الإنفاق، حيث ظهر من المؤشرات اتجاه نسبة «النفقات الجارية»، من بينها الأجور والمرتبات إلى التقلص لمصلحة «النفقات الرأسمالية» التي تشمل الإنفاق التطويري على المشروعات الحكومية، ما فسره التقرير بأنه يترجم اهتمام الإمارة بالاستثمار والتطوير الرأسمالي.

الأنشطة التجارية

وبيّن التقرير أن «(نشاط النفط) احتل المرتبة الأولى في الأهمية النسبية، مقارنة ببقية الأنشطة الأخرى، حيث بلغت 63.6٪، يتبعها (نشاط الصناعات التحويلية) بنسبة 9.6٪، ثم (نشاط التشييد والبناء) بنسبة 5.2٪، ويأتي في المرتبة الرابعة (نشاط المؤسسات المالية والتأمين) بنسبة 5٪، بينما سجلت معظم الأنشطة الخدمية الأخرى انخفاضاً في نسبة إسهاماتها من الناتج المحلي الإجمالي».

وبلغت نسبة إسهامات الأنشطة السلعية 76.25٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت إسهامات الأنشطة الخدمية 23.74٪ في المتوسط خلال الفترة بين 2003 ـ .2008

وأكد التقرير أن «بعض الأنشطة السلعية شهدت انخفاضاً في معدلات النمو خلال العام الماضي، مقارنة بعام ،2007 مثل (نشاط الصناعات التحويلية) نتيجة لتركيزها على صناعات ذات قيمة مضافة متدنية، و(نشاط الصناعات الاستخراجية) نتيجـة محدودية نشاط المحاجر، وعدم وجود إسهامات كبيرة من جانب القطاع الخاص في تنميـة هذه المشروعات، و(نشاط الكهرباء والغاز والماء) بسبب انخفاض أعمال التوسع العمراني خلال الربع الأخير للعام الماضـي محصلة لآثار الأزمـة العالميـة المالية».

وأوضح التقرير «أن معظم الأنشطة السلعية، في ما عدا النفط والتشييد والبناء، سجلت انخفاضاً في معدل الأهمية النسبية خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2007».

من جانبه، أعرب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ناصر أحمد السويدي، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الدائرة للإعلان عن التقرير، عن «ثقته في أداء الإمارة الاقتصادي، على الرغم من الأزمة»، مؤكداً أن «اقتصاد الإمارة سيشهد قدراً كبيراً من التطور في مختلف المجالات بشكل يدعم قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية التي لا تـزال تداعياتها مستمرة على مختلف دول العالم».

أما وكيل الدائرة، محمد عمر عبدالله، فقال إن «اقتصاد أبوظبي يوفر فرصاً استثمارية عدة في مجال المشروعات الصناعية والعقارية والبنية التحتية، ومصادر الطاقة البديلة، ما ينعكس بالإيجاب على مواصلة النمو والتنويع الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية، وكذلك الآفاق الاقتصادية المتوقعة خلال العام الجاري، ويحقق أهداف الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030».

بدوره، قال مدير إدارة الدراسات في الدائرة، راشد علي الزعابي، إن «التقرير يعكس مدى ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي، ومعدلات النمـو المرتفعـة التـي تحققت من مجموعة الأنشطة السلعيـة، محصلة لارتفـاع سعـر النفط، الذي سجل أعـلى معدلاتـه خـلال الـ50 عاماً السابقـة»