«غرفة الشارقة»: 10 إجراءات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سلسلة من 10 إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لرفع كفاءتها الإنتاجية والتسويقية والترويجية، شملت وضع منهج لتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة يقسمها إلى ثلاث فئات وفقاً لعدد العاملين ورأس المال، لتسهيل تعاملاتها مع البنوك والجهات الحكومية.

وتضمنت الفئة الأولى الشركات المتوسطة التي يقل عدد العاملين فيها عن 100 عامل ويقل رأسمالها عن خمسة ملايين درهم، وتندرج الشركات الصغيرة في الفئة الثانية التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 عاملين ويقل رأسمالها عن مليوني درهم، بينما تضم الفئة الثالثة الشركات الصغيرة جداً، والتي يقل عدد العاملين فيها عن ثلاثة عاملين ويقل رأسمالها عن 200 ألف درهم.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حسين المحمودي إن «عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة يبلغ نحو 40 ألف منشأة بنسبة 80٪ من إجمالي عدد المنشآت في الإمارة البالغ 48 ألف منشأة».

تفعيل الشراكة
وأضاف أن «سلسلة الإجراءات الجديدة تأتي في إطار سعي الغرفة لتفعيل الشراكة مع منشآت قطاع الأعمال، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنويع مصادر الدخل الوطني في ظل الأزمة المالية العالمية»، مشيراً إلى أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الاستدامة للنمو الاقتصادي ومكافحة البطالة، من خلال قدرتها على توفير وتوطين الوظائف بمعدلات كبيرة وتكاليف منخفضة».

وأكد أن «دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يسهم في التوظيف الأمثل لخدمات مرافق البنية التحتية، وترسيخ الميزات والحوافز التفضيلية التي تتمتع بها بيئة الاستثمار في الشارقة».

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف إيجاد آليات فعالة لتمويل الأفكار والمشروعات الناجحة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية.

وأوضح أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة الشارقة ستستفيد من الدعم التسويقي والترويجي الذي تقدمه الغرفة من خلال المعارض المتخصصة الداخلية والخارجية».

موقع إلكتروني مقابل 1000 درهم قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حسين المحمودي، إن اتفاقاً تم مع مع إحدى الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على بناء مواقع لها على الانترنت مقابل 1000 درهم فقط، ما يتيح لها التواصل مع عملائها خارج حدود الدولة. ولفت إلى أن «الغرفة اتفقت أيضاً مع شركة «إيبا»، المتخصصة في تقديم الاستشارات القانونية، لمساعدة الشركات الإدارة والنواحي المالية والتصنيعية والأمن والسلامة ورقابة الجودة والموارد البشرية وتطوير خطط الإعمال.

ولفت إلى أن «الغرفة بدأت برنامج رحلات خارجية لممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضم في المرحلة الأولى ممثلي 10 شركات للتعرف إلى تجربة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين»، مشيراً إلى أن «برنامج الزيارات سيشمل في المرحلة المقبلة دول عدة في إفريقيا، من بينها: تونس، المغرب، ليبيا، وأثيوبيا».

10 أهداف
وقال المحمودي إن «مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تختلف عن برنامج (رواد) المماثل الذي يستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها المواطنون».

واستطرد «إن مبادرة دعم الشركات تستهدف تحقيق 10 أهداف، هي: المساعدة في نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الاستشارات الإدارية بأسعار رمزية، وتسهيل وصولها إلى التمويل، وجدولة دفعات الصفقات التجارية، وتقديم النصح في قضايا التقنية وحقوق الملكية الفكرية والتشريعات والقوانين والمواصفات والمقاييس ومعايير الجودة، وإعداد شبكة معلومات حول الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشراكة فيما بينها».

وتابع أن «الأهداف تشمل أيضاً تفعيل العلاقة بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وصانعي القرار في الشارقة والدولة وتسهيل مشاركتها في المناقصات العامة والحكومية، وتمكينها من تحويل التحديات البيئية إلى فرص، وتشجيعها على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلية والخليجية وتسهيل دخولها إلى الأسواق، تطوير منتجات مبتكرة، والتواصل مع الشركاء التجاريين لتبادل وتطبيق أفضل الممارسات».