«الأوراق المالية» تدرس تعديل قانون «مكاتب الوساطة»

تراجع أسعار الأسهم أفقد مكاتب الوساطة 80٪ من رأسمالها. تصوير: لؤي أبوهيكل

أكد مصدر مسؤول لـ«الإمارات اليوم»، طلب عدم نشر اسمه، أن «هيئة الأوراق المالية والسلع تدرس الآن إدخال تعديلات على القانون المنظم لعمل مكاتب الوساطة، بحيث يتم زيادة رأس المال حسب طبيعة الخدمات التي يرغب المكتب في تقديمها، وليس بشكل مباشر لكل الوسطاء». في وقت قال فيه نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة في الهيئة ابراهيم الزعابي انه «لايوجد توجه في الوقت الحالي لزيادة رأسمال شركات الوساطة بشكل عام». وان «زيادة رأس المال ستكون وفقاً لنوع الخدمة التي سيسمح للشركة بتقديمها».

وأضاف انه «سيتم تصنيف المكاتب إلى فئات: (أ) و(ب) و(ج) حسب قدرة كل مكتب أو شركــة، على تقــديم الأنشطة المالية، التي يصل عددها تقريباً إلى 10 أنشطة»، لافـــتاً إلى أن «كل خدمة مالية جديدة تتطلب زيادة رأس المال بنسبة معينة».

وعدّد المصدر بعضاً من هذه الخدمات، ومنها «الاستشارات المالية، وإدراة المحافظ، وتقويم الأصول، والحافظ الأمين، وبيع المكشوف، و(الشورت سيلينغ)، فضلاً عن بيع وشراء الأسهم كنشاط أصيل لكل مكاتب الوساطة».

وتوقع أن «تصدر هذه التعديلات مع النصف الثاني من العام الجاري، أو بداية العام المقبل، نظراً لظروف الأزمة المالية وما تركته من أثر في الأسواق المالية».

نظام جديد

من جانبه، نفى نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع، إبراهيم الزعابي، وجود «توجه لدى الهيئة في الوقت الحالي لزيادة رأسمال شركات الوساطة بشكل عام».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، رداً على مخاوف تلك الشركات من مطالبة الهيئة زيادة رأس المال من جديد، أن «ما يجري هو دراسة نظام جديد يسمح لمكاتب الوساطة بتقديم خدمات مالية متنوّعة، إلا أنه لم يتم بعد وضع الشروط التي يجب توافرها في الشركات التي سيسمح لها بتقديم هذه الخدمات، حيث يستلزم الأمر موافقة مجلس إدارة الهيئة».

وأشار إلى أن «زيادة رأس المال وفقاً لنوع الخدمة التي سيُسمح للشركة بتقديمها، أمر طبيعي وفقاً لطبيعة تلك الخدمة أو النشاط الذي سيتم مزاولته، ومدى المخاطر والأمور الأخرى المتعلقة به».

وقال «يشترط مثلاُ للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن مليون درهم، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم (4) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48/ ر) لسنة ،2008 بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي، والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة». وبالمنطق نفسه فإنه سيتم توضيح ماهو مطلوب من الشركات عند صدور القرار المتعلق بالسماح بمزاولة نشاط خدمة (الحافظ الأمين)».

وأضاف أنه «يمكن لبعض شركات الوساطة استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، ومن ثم ستتمكن من الحصول على ترخيص لتقديم الخدمات الجديدة»، مشيراً إلى أننا «قد نجد شركات أخرى ستكتفي بتقديم خدمة الوساطة في الأوراق المالية، ولا ترغب في تقديم خدمات إضافية». وقال إن «هذا هو شأن الأسواق في أنحاء العالم كافة، فليس لدى كل الشركات الإمكانات نفسها أو القدرة على أداء مختلف الخدمات المالية».

عبء إضافي

وبحسب مدير التداول في الشركة الوطنية للوساطة المالية، ياسر الجندي، فإن «أي قرار برفع رأسمال شركات الوساطة، سيمثل عبئاً إضافياً لا حاجة له في الوقت الراهن، لأن هذه المكاتب تعاني صعوبة في تغطية تكاليفها»، داعياً «هيئـة الأوراق المالية والسلع إلى إيجاد آلية معينة لمساعدة الشركات على تخطي تبعات الأزمة».

وأضاف أن «زيادة رأسمال مكاتب الوساطة مرة ثانية سيؤدي إلى تقليص عددها والإبقاء فقط على الكيانات القوية القادرة على تحمل التراجعات المتتالية للسوق، وتقديم خدماتها للعملاء بشكل جيد، لكنه في الوقت ذاته سيقلل من خيارات وبدائل المستثمر في إنتقاء الوسيط المناسب، نظراً لمحدودية العدد بما يعود بالأسواق إلى مراحل البداية، ويختصر خطوات كبيرة تم إتخاذها منذ نشأة أسواق المال حتى الآن».

ولفت الجندي إلى أن «تراجع أسعار الأسهم أفقد مكاتب الوساطة العاملة في الدولة من 70 إلى 80٪ من رأسمالها»، مشيراً إلى أن «أي زيادة حالية تعني أن 50٪ منها مهددة بالإغلاق نتيجة عدم تمكّنها من تحقيق ذلك».

بديل

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جلفمينا للاستثمارات البديلة»، هيثم عرابي، إن «زيادة الملاءة المالية للوسطاء في الوقت الحالي أمر جيد للعملاء وللسوق معاً، حيث تستطيع تمويل حركة بيع وشراء الأسهم، عوضاً عن البنوك التي أمسكت يدها نوعاً ما عن أسواق المال نتيجة لشح السيولة بسبب الأزمة المالية العالمية، وتراجع أسعار الأسهم كثيرا منذ منتصف العام الماضي حتى الآن».

وأضاف أن «زيادة رأسمال شركات ومكاتب الوساطة على الرغم من معارضة البعض لذلك في الظروف الحالية، إلا أنه سيعطي فرصة لدمج الكيانات الصغيرة التي لم يعد لها جدوى اقتصادية».

السوق

وفي سياق متصل، أشار مدير عام شركة «الأنصاري للخدمات المالية»، وائل أبومحيسن، إلى «هبوط كثير من رؤوس أموال مكاتب الوساطة، بالتزامن مع تراجع الأسواق»، لافتاً إلى أن «هيئة الأوراق المالية تراعي ظروف السوق كثيراً، وتُقدر أن تطبيق القانون في الوقت الحالي قد يضر أكثر مما يفيد، وهو ما نلمسه نحن الوسطاء من آلية التعامل التي ينتهجها مسؤولو الهيئة، لذا لا أتوقع أن تكون هناك خطوات في هذا الاتجاه على الأقل حاليا». وقال إن «الهيئة تطبق روح القانون أكثر من تمسكها بالصلاحيات المخولة لها».

وأضاف أن «الجميع يأمل في أن تتعافى الأسواق المالية قبل اتخاذ أية إجراءات جديدة، حتى لا يحدث تأثير سلبي في طرف مهم من أطراف السوق».

رأسمال

رفعت هيئة الأوراق المالية والسلع رأسمال مكاتب الوساطة من 10 ملايين درهم إلى 30 مليون درهم في عام ،2006 كما أن كثيراً من شركات الوساطة تحتفظ بنسبة كبيرة من رأسمالها في صورة أسهم

 

تويتر