كشفت دراسة عُرضت أمس في ندوة لمجلس دبي الاقتصادي، عن أن «16.9٪ من السكان في الإمارات فقراء»، معتبرة «خط الفقر المكافئ تحت دخل 29.6 ألف درهم سنوياً، أي ما يعادل 80 درهماً يومياً، و2400 درهم شهرياً».

وأفادت الدراسة التي أعدّها كبير الاقتصاديين في مجلس دبي الاقتصادي، الدكتور عبدالرزاق الفارس، بأن «7.2٪ من المواطنين فقراء، بينما يبلغ معدل الفقراء من غير المواطنين نحو 13.9٪». مؤكدة أن «ظاهرة الفقر في الإمارات ليست عميقة، ولا تمثل مشكلة كبيرة، وأن متوسط دخل الفقراء المواطنين يشكل نحو 98.1٪ من خط الفقر، ما يعني أن الفقير المواطن يحتاج إلى نحو 2٪ من متوسط دخله ليخرج من حالة الفقر، في حين يحتاج الوافد إلى نحو 5٪».

إلى ذلك، حذر خبراء اقتصاديون شاركوا في الندوة من «عدم تنظيم جهود مكافحة الفقر»، مشيرين إلى أن «الحكومات في دول الخليج عموماً قامت بالدور الرئيس للرفاهية، ومساعدة المجتمعات، من دون التزام سياسي أو مساعدة مؤسسات القطاع الخاص». ورأوا أن «الأزمة المالية العالمية لم تمس الفقراء بشكل مباشر في العالم، بل أثّرت في المؤسسات، من خلال انخفاض مستوى الطلب على السلع والخدمات، ما سيزيد بصورة غير مباشرة من حدة الفقر».

حصة الفرد في دبي قدّم المستشار الاقتصادي في معهد دبي لأبحاث السياسات الاقتصادية، التابع لمجلس دبي الاقتصادي، الدكتور معاوية العوض، ورقة بحثية حول تطورات بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المهمة لإمارة دبي خلال السنوات العشر الماضية، من خلال الاعتماد على مسحي موازنة الأسرة (1997-1998) و(2007-2008) في الإمارة. وكشفت الورقة عن أن «حصة الفرد من إجمالي الدخل في إمارة دبي زادت بنحو 3.1٪ سنوياً بالقيم الحقيقية لإجمالي السكان، وبنحو 4.2٪ للمواطنين»، مؤكداً أن «الهوة بين الفقراء والأغنياء زادت، سواء كان ذلك للمواطنين أو الوافدين، كما ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل واضح خلال تلك الفترة، إلاّ أن التحويلات للخارج والادخار داخل الدولة كنسبة من إجمالي الدخل لم يتأثرا بشكل كبير».

مفهوم نسبي
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس دبي الاقتصادي، جمعة الماجد، إن «الفقر حالة إنسانية موجودة في كل بلدان العالم، لكن الفرق عن تلك الدول، يتمحور حول كيفية المواجهة، وقيامها بتقديم العون للفقراء، من خلال مساعدتهم على إيجاد الوظائف أو قضاء احتياجاتهم المعيشية».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» «لم يُمنع الفقير من العمل في الإمارات، بل قُدم له السكن، والتعليم، والتأمين الصحي، ووفرت له الوظائف التي تؤمن احتياجاته المعيشية» .

من جانبه، قال الدكتور عبدالرزاق الفارس إنه «ووفقاً لمقاييس البنك الدولي، لا يوجد فقير في الإمارات، إذ إن الفقير هو الشخص الذي يقل دخله عن 5500 درهم سنوياً إذا تم استخدام حساب البنك الدولي للفقر». وأضاف أن «عمال البناء وهم الأقل دخلاً في الإمارات، يزيد راتبهم على هذا المستوى، إذا تم اعتبارهم الأكثر فقراً».

واستطرد «الفقر مفهوم نسبي، ولا يمكن توحيده في كل البلدان، حيث يختلف من بلد لأخر، مع تباين مستوى المعيشة». وقال «قد يعتبر محدود الدخل في الإمارات، غنياً في مجتمع آخر، لذلك يجب أخذ الاعتبارات المحلية في الحسبان».

وعرّف الفارس الفقر بأنه «عدم القدرة على تحقيق مستوى معين من الرفاهية، والذي يمثل الحد الأدنى المقبول في مجتمع ما خلال فترة زمنية». وقال إن «أهم التحديات التي تواجهها دراسات الفقر، هي تحديد الحد الأدنى من الرفاهية الذي يعتبر النزول عنه دخولاً في دائرة الفقر».

خط الفقر
وقدّر الفارس «ثلاثة خطوط للفقر المطلق، هي لجملة السكان، للمواطنين، وللوافدين». كما تم تقدير خطوط أخرى للفقر مثل مؤشر عدد الرؤوس (نسبة الفقراء من السكان)، ومؤشر فجوة الفقر (مقدار العجز المجمع للفقراء نسبة إلى خط الفقر)، ومؤشر حدة الفقر (فجوة الفقر للأفراد تحت خط الفقر).

وذكر أن «خطوط الفقر المطلق المقدرة في الإمارات هي 29.6 ألف درهم سنوياً، لجميع السكان في الإمارات، و44.9 ألف درهم سنوياً للمواطنين، و24.3 ألف درهم سنوياً لغير المواطنين، موضحاً أنه «إذا كان الدخل أقل من القيم المبينة، فإن الفرد يكون في دائرة الفقر».

وأوضح «وفقاً لتلك الخطوط، فإن نحو 16.9٪ من سكان الإمارات هم فقراء، مع تباين بين المواطنين وغير المواطنين، حيث إن 7.2٪ من المواطنين، و13.9٪ من غير المواطنين فقراء. وأضاف «بحسب فجوة الفقر، فإن ظاهرة الفقر في الإمارات ليست عميقة، وأن متوسط دخل الفقراء المواطنين يشكل نحو 98.1٪ من خط الفقر، وهذا يعني أن الفقير المواطن يحتاج إلى نحو 2٪ من متوسط دخله ليخرج من حالة الفقر، أما الوافد فيحتاج إلى نحو 5٪».

وبحسب المسح، بلغ متوسط دخل الفرد المواطن 144.5 ألف درهم سنوياً على مستوى الدولة ككل، كما تراوح متوسط دخل المواطن بين حد أعلى بلغ 192.5 ألف درهم في دبي، وحد أدنى بلغ 92.8 ألف درهم في الفجيرة. وقال إنه «في ما يتعلق بتقدير خط الفقر المطلق على أساس حزمة الاستهلاك، فإن خط الفقر لمواطني دولة الإمارات هو 44.9 ألف درهم في السنة، على أساس متوسط تكلفة المعيشة للأفراد الذين يزيد حجم إنفاقهم على 90٪ من الدخل» .

وكشف عن أن «خط الفقر المطلق للمواطنين في إمارة دبي هو أعلى من خط الفقر للدولة ككل، حيث يقدر بنحو 74.9 ألف درهم في السنة»، عازياً ذلك إلى «ارتفاع تكاليف المعيشة»، فيما أكد أن «الإمارات تتبنى سياسات متعددة لتحقيق الرفاه الاجتماعي، وإعادة توزيع الدخل، وتخفيف وطأة الفقر على الفئات الضعيفة في المجتمع»، وقال إن 27.1٪ من المواطنين يتلقون مساعدات أو دعماً مباشراً من الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية»، مبيناً أن المواطنين في إمارة دبي الذين يتلقون مساعدات أو دعماً حكومياً نحو 43.7٪ من إجمالي المواطنين الذين يتلقون مثل هذه المساعدات على مستوى الدولة، تليها في ذلك إمارة الشارقة». وأردف أن «جزءاً كبيراً من الفقراء في الدولة، خصوصاً بين المواطنين، يتركز في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى التي لا تتوافر فيها فرص اقتصادية بما فيها فرص العمل». وقال إن «هذه المشكلة لا يمكن معالجتها إلاّ من خلال سياسة تخطيط حضري تأخذ بعين الاعتبار توزيع مشروعات التنمية على مختلف المناطق، لتوفير فرص توظيف وللحد من ظاهرة الهجرة الداخلية».

عدم مساواة
من جانبه، قال وكيل المعهد العربي للتخطيط في الكويت، الدكتور علي عبدالقادر، إن «البنك الدولي يصنّف دولة الإمارات على أنها من الدول ذات الدخل المرتفع، وأنها تنتمي لمجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة».

وأكد أنه وفقاً لتحليل المعلومات التفصيلية المتوافرة من مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي أجري خلال العامين (2007/2008) في الدولة، واستند إلى عينة من نحو 14 ألف أسرة، وطبقاً لمؤشرات توزيع الدخل والإنفاق، فإن هناك «عدم مساواة مرتفعة سواء في توزيع الدخل، أو الإنفاق بين المواطنين، أو الوافدين، أو على مستوى الدولة، كما تفاوتت درجة (عدم المساواة) في توزيع الدخل بين الإمارات، حيث تراوحت بين درجة (عدم مساواة مرتفعة للغاية) في الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، ودرجة (عدم مساواة مرتفعة) لبقية الإمارات». ولاحظ عبدالقادر في ورقته «تفاوت درجة (عدم المساواة) في توزيع الدخل للمواطنين بين الإمارات».

وأكد أن «الإمارات من بين الدول التي تصنف بدرجة (عالية من عدم المساواة) في توزيع الدخل، وتوزيع الإنفاق على أساس المقارنة، بما هو متوافر على مستوى العالم، ويهيمن مكوّن (عدم المساواة) داخل المجموعات (جنسيات أو إمارات)، على تفسير إجمالي (عدم المساواة)».

وقال لـ«الإمارات اليوم» على هامش الندوة إن «الحكومات في دول الخليج عموماً قامت بالدور الرئيس للرفاهية ومساعدة المجتمعات من دون التزام سياسي أو مساعدة مؤسسات القطاع الخاص». ورأى أن الأزمة المالية العالمية لم تمس الفقراء بشكل مباشر في العالم، بل أثّرت في المؤسسات من خلال انخفاض مستوى الطلب على السلع والخدمات، وهو ما يؤثر بصورة غير مباشرة في الفقراء».

من جانبه، قال الخبير في شبكة السياسات الاقتصادية والفقر في جامعة لافال الكندية، الدكتور سامي بيبي، أنه باستعراض حصص الإنفاق على المجموعات المختلفة للعينات البحثية في مسح الإنفاق تبين أن «الأسر الأجنبية في الإمارات تخصص نصيباً أكبر من إنفاقها للاتصال، والنقل، والمطاعم، والسكن، مقارنة مع الأسر الإماراتية، كما أن حصص الترفيه، والإيجار، تكون أكثر أهمية عند الأسر الغربية، وأن هناك تشابهاً بين سلوك العرب والآسيويين في النفقات المخصصة للترفيه، في حين أن المواطنين يخصصون نصيباً أقل بالنسبة لنفقات الإيجار».

من جانبها، قالت محللة البحوث الاقتصادية في معهد دبي لأبحاث السياسات الاقتصادية، ضحى فاضل، إن «الإمارات ليست بعيدة عن سياسات الدعم الحكومي المتنوعة التي انتهجتها منذ قيام الاتحاد، والتي تستهدف شريحة المواطنين، للتقليل من الفروق المعيشية بين مختلف فئات المجتمع».

وقالت إن «إنفاق الأسر المواطنة محدودة الدخل على الضرورات المعيشية يتساوى تقريباً مع إنفاق الأسر المواطنة متوسطة أو مرتفعة الدخل عليها، وذلك لوجود الدعم الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطاقة».