90 ٪ من الشركات الإماراتية في فئة الصغيرة و«المتوسطة»

أكد مسؤولون اقتصاديون أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة تملك مفتاح الخروج من أزمة الركود الاقتصادي العالمي، نظراً لقدراتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو وخلق الوظائف».

وأوضحوا خلال المنتدى الدولي الخامس للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي بدأ أعماله في دبي أمس، أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة 90٪ من إجمالي عدد الشركات في الإمارات»، وفي الوقت الذي حذروا فيه من إحجام البنوك عن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكدوا وجود توجه لوضع تعريف قانوني لتلك الشركات سيتم الإعلان عنه الشهر المقبل.

وتفصيلاً، قالت المديرة التنفيذية لـ«عالم المناطق الاقتصادية»، سلمى حارب لـ«الإمارات اليوم» «إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الإماراتي، مشيرة إلى أن «معظم الشركات العاملة في المناطق الحرة، التي يبلغ عددها 7000 شركة، تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأضافت أن «دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى بناء قاعدة للتطوير، تستند إلى المعرفة المستدامة في المنطقة»، موضحة أن «المنتدى سيطرح خلاصة الأفكار الجديدة والاستراتيجيات التي أبدعها الخبراء في هذا المجال».

وبيّنت «أن الظروف الاقتصادية التي فرضتها أزمة الركود العالمي تقتضي التركيز علي دعم تلك الشركات»، معتبرة أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة تجسد قيم الريادة والقيادة والنجاح والقدرة على التغيير والنمو، وهي قيم أساسية وضرورية لأي نهضة اقتصادية».

تعريف قانوني

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة «محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» عبدالباسط الجناحي، إن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة 90٪ من إجمالي عدد الشركات في الإمارات»، مشيراً إلى أن «نسبة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي تزيد على 70٪، كما أنها توظف ما يراوح بين 75٪ و80٪ من إجمالي العمالة». وأضاف أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة، تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية في الإمارات، وعندما تزدهر ، يزدهر الاقتصاد»، مبيناً ان «800 شركة إماراتية صغيرة ومتوسطة نجحت خلال سبع سنوات في الحصول على عقود من الجهات الحكومية بقيمة 730 مليون درهم، من خلال المناقصات، ما يؤكد قدرة هذا النوع من الشركات على المنافسة».

وأوضح أن «مختلف الأجهزة الحكومية تحرص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المناخ الملائم لعملها»، مشيراً إلى القرار الذي أصدره سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخصيص 5٪ من المشتريات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة بشرط أن تكون مسجلة». وأضاف أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه كغيرها من الشركات تحديات عديدة بسبب ظروف الأزمة الاقتصادية، تتمثل في نقص الطلب وتقلص التمويل وتراجع المشتريات». مشيراً إلى أن العديد من الحكومات تعمل مع البنوك لوضع خطط للتحفيز الاقتصادي، وتوفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة».

وكشف الجناحي أن البنوك تحجم عن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاعتقادها أنها غير مستقرة، وغير قادرة على سداد القروض التي تحصل عليها، محذراً من أن هذا الوضع سيؤدي إلى إضعاف الاقتصاد ككل، فضلاً عن إضعاف البنوك نفسها». وبيّن أن «مؤسسة (محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب) تعمل بالتعاون مع الحكومة الاتحادية، والبنك المركزي، و(صندوق خليفة)، من اجل وضع تعريف قانوني للشركات الصغيرة والمتوسطة، سيتم الكشف عنه الشهر المقبل»، مشيراً إلى أن «من شأن ذلك تسهيل تعاملات الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الجهات الحكومية، والبنوك، وضمان مراعاة مصالحها عند وضع الخطط الاستراتيجية».

دعم وتطوير

وفي السياق ذاته، قال نائب المدير التنفيذي لـ«صندوق خليفة» إبراهيم المنصوري، إن الصندوق يهدف إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق أجيال من رواد الأعمال. وأضاف أن «الصندوق وقّع خلال الفترة الماضية اتفاقاً مع هيئة تنظيم الاتصالات بهدف تشجيع البحث العلمي والتطوير الفني، وفتح فرص الاستثمار أمام المشروعات الصغيرة»، مشيراً إلى أن «الصندوق يوفر برامج التدريب، والتسويق وقواعد البيانات السوق والخدمات الاستشارية، وبرامج إعادة التأهيل لمساندة هذا النوع من الشركات».

ويهدف المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، ويشارك فيه 200 من الخبراء الصناعيين، على المستويين الإقليمي والعالمي؛ إلى إنعاش قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط. وبحث سبل توفير قوة دافعة لتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة القصوى من قدراتها الاقتصادية، ويناقش كذلك الطرق التي تتيح لهذا القطاع القدرة على تخطي الأزمات وتحقيق إنجازات على المدى الطويل من خلال مناقشة الطروحات المتعلقة بالتكنولوجيا والإدارة والتمويل. كما يتناول موضوعات تشمل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الخبرات عبر الحدود، والنقل التكنولوجي بين الشركات المتعددة الجنسيات، وروح المغامرة التجارية، وهيكل الطاقات الإبداعية والخبرات والمهارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.