«الاقتصاد» تتجه لزيادة تخفيضات السلع الأساسية

كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن «الوزارة تخطط حالياً لتنفيذ برامج تشمل زيادة التخفيضات على عدد من السلع الغذائية الأساسية المختلفة، عبر إجراء مباحثات مع موردي تلك السلع خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن «الخطط تشمل مراقبة أسعار المنتجات في دول المنشأ لرصد حجم التخفيضات التي تطرأ عليها، لتطبيقها على السلع محلياً عبر التعاون مع الموردين».

وأضاف: أن «عدداً من السلع الغذائية حقق انخفاضاً أخيراً بنحو 30٪ في مختلف منافذ البيع في الدولة»، لافتاً إلى أن «تخفيض أسعار بعض السلع عالمياً سيسهم في الضغط على الموردين للاستجابة للتخفيض».

ونفى النعيمي، أن تكون هناك أية حالات احتكار من جانب الموردين في مختلف السلع الغذائية، موضحاً أنه «سيتم التصدي لأية شبهات احتكارية من جانب الموردين يتم رصدها».

وأشار، على هامش الجولة الميدانية التي نفذتها إدارة حماية المستهلك بالتعاون مع دائرتي التنمية الاقتصادية وبلدية الشارقة في سوق الخضار والفاكهة وجمعية الشارقة التعاونية، أمس، إلى أن «مباحثات توسيع نطاق التخفيضات السعرية ستشمل موردي الدواجن والزيوت والسكر ومنتجات غذائية أساسية أخرى».

وكشف أن «مواصفات إنتاج الخبز، التي تدرس الوزارة إصدارها بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس، من المنتظر إطلاقها قريباً لمنع تلاعب بعض المخابز بأوزان منتجات الخبز للتحايل على قرارات تخفيض سعره».

ولفت إلى أنه «تم رصد مخالفات عدم وضع أسعار السلع من جانب عدد من المحال في سوق الخضروات والفاكهة في الشارقة خلال الجولة الميدانية التي تم تنفيذها، وأنها لا تقوم بوضع أرقام إدارة حماية المستهلك في حال كانت هناك أية شكاوى»، موضحاً أن «إدارة حماية المستهلك وجهت إنذارات للتجار المخالفين وتم الاتفاق مع مسؤولي البلدية ودائرة التنمية الإقتصادية بمتابعة التزام التجار بإعلان الأسعار للمستهلكين بشكل واضح والتنبيه بعدم المخالفة برفع الأسعار».

وأضاف أنه «سيتم رصد المخالفين من التجار لتعليمات إدارة حماية المستهلك، وستطبق عليهم لوائح العقوبات التي يشملها قانون رقم 466 لعام 2007 لحماية المستهلك، الذي ينص على مخالفة التجار المتجاوزين بغرامات مالية تبدأ من 1000 درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم، إلى جانب العقوبات التدريجية الأخرى، التي لا يتم تطبيقها إلا بعد توجيه التحذير والإنذار للتجار، وفي حال الإصرار على المخالفة».

وأشار إلى أن «وزارة الاقتصاد حريصة على مراقبة الأسواق والتأكد من ثبات أسعار المواد الاستهلاكية، وتحديداً السلع التي تباع بسعر الكلفة ضمن فعالية اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك، والتي يتجاوز عددها الـ500 سلعة».

وقال النعيمي: إن «الوزارة وضعت خطة فعالة لمراقبة الأسواق وحماية المستهلكين من أية محاولات للتلاعب بالأسعار».

وأكد أهمية تنسيق الجهود مع الدوائر المحلية ومنافذ البيع من أجل مراقبة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.

وأشار إلى أنه «تم التأكد خلال الجولة من التزام منافذ بيع جمعية الشارقة التعاونية بتطبيق السياسات السعرية التي وجهت إليها الوزارة، والالتزام بتخفيض أسعار الخبز الكبير، التي أقرت الوزارة بتخفيض سعره إلى 5.2 درهم، إلى جانب تأكيد الالتزام بأسعار بيع منتجات الحليب المجفف والأرز والدواجن».

من جانبه، قال المدير العام في جمعية الشارقة التعاونية، ماجد سالم سيف الجنيد: إن «إدارة الجمعية ترفض أية طلبات جديدة للموردين لفرض الزيادات»، مشيراً إلى أنه «يتم تحويل أية طلبات لرفع الأسعار إلى وزارة الاقتصاد للتعامل معها وعدم إقرارها من دون موافقة الوزارة».

وأوضح أن «ضغوط الموردين أصبحت غير مؤثرة حالياً بعد ما كانوا يضغطون لزيادة الأسعار خلال العام الماضي»، مؤكداً أن «الجمعية طرحت أكثر من 100 سلعة بأسعار مخفضة بمناسبة اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك».