الإمارات اليوم

قائمة الأثرياء العرب لعام 2017

:
  • متابعة موقع "الإمارات اليوم"

كشفت فوربس الشرق الأوسط، في عددها الصادر هذا الشهر عن قائمة الأثرياء العرب للعام 2017، التي ضمت 42 ثرياً، بعد أن استعاد بعض الأثرياء مكانتهم في القائمة. وأظهرت البيانات ارتفاع صافي الثروات الإجمالي بنسبة 29.2% خلال العام الماضي، ليصل إلى 123.4 مليار دولار.

واحتفظ الأمير الوليد بن طلال بصدارة القائمة بعد إضافة1,4  مليار دولار، إلى ثروته البالغة 18,7 مليار دولار. وللمرة الأولى، احتل الإماراتي ماجد الفطيم المركز الثاني، بعد تزايد ثروته إلى ما يفوق الضعف لتصل إلى 10.6 مليار دولار، يليه محمد العمودي بثروة تقدر بقيمة 8.1 مليار دولار.

وضمت القائمة شخصيتان عربيتان لحقوا بركب قائمة الأثرياء، هما محمد صيرفي المستثمر في شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، والذي قدرت ثروته بمليار دولار، ورئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، بثروة قدرت بـ 1.3 مليار دولار.

وتعقيباً قالت رئيسة تحرير مجلة (فوربس الشرق الأوسط) خلود العميان: "بعد التعافي النسبي لأسعار النفط وتحسن أسواق الأسهم، والتي تراجعت لأدنى مستوياتها في عام 2016، يعد هذا العام جيدا بالنسبة للأثرياء في المنطقة".

وتصدرت السعودية قائمة الأثرياء العرب بإجمالي ثروات تقدر 42.1 مليار دولار، يملكها 10 أثرياء، تليها دولة الإمارات بالمرتبة الثانية بإجمالي ثروات قدرها 27.3 مليار دولار، يملكها 5 أثرياء، ثم جاءت مصر ولبنان بـ 7 أثرياء لكل منهما.

أغنى العائلات العربية

كذلك كشفت (فوربس الشرق الأوسط) أيضاً عن قائمتها السنوية الثانية للعائلات الثرية المؤثرة في اقتصادات الدول العربية، وجميعها من دول الخليج. وعلى نحو مماثل لقائمة الأثرياء، ضمت المملكة العربية السعودية معظم العائلات الثرية، بصافي ثروة إجمالية قدرها 25.7 مليار دولار، وفي مقدمتها عائلة العليان بثروة قدرها 8 مليارات دولار، تليها عائلة الشايع (5 مليارات دولار) وعائلة أبو داوود (4 مليارات دولار) اللتان تشكلت ثروتهما من حيازة حقوق علامات تجارية عالمية.

وأشارت فوربس الشرق الأوسط إلى أن التقديرات تمت عبر مراجعات سريعة للثروات، بناء على أسعار الأسهم في 17 فبراير 2017 للأفراد الأثرياء، وكما هي في 8 مارس 2017 للعائلات الثرية، بحيث تصل قيمة الأسهم التي يمتلكها الأشقاء أو الورثة في الشركة نفسها إلى مليار دولار على الأقل. ولتقييم الأصول الخاصة، تم تطبيق نسب السعر إلى المبيعات أو السعر إلى الأرباح المقارنة، على الإيرادات أو صافي الأرباح.

مواد ذات علاقة