تباطؤ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين

أفاد مكتب الإحصاءات الوطني، أمس، بأن مبيعات التجزئة في الصين، التي تشكل مؤشراً إلى استهلاك الأسر، سجلت تباطؤاً فاق التوقعات في يوليو الماضي، على الرغم من جهود بكين لتحريك الطلب الداخلي، فيما عكس الإنتاج الصناعي أيضاً تباطؤاً جديداً، في أحدث مؤشرات لتراجع ثاني اقتصاد في العالم. وبلغت زيادة مبيعات التجزئة في الصين الشهر الماضي 10.2% على مدى عام.

وأشار إلى أن هذه النسبة أقل بكثير من الزيادة المسجلة في يونيو الماضي وقدرها 10.6%، وأدنى بفارق كبير من متوسط توقعات محللين تحدثت إليهم وكالة «بلومبيرغ» وقدرها 10.5%. ويسجل هذا التراجع في إنفاق الأسر في الصين في وقت تسعى فيه بكين لإعادة التوازن إلى نموذجها للنمو لتركيزه أكثر على الاستهلاك الداخلي والخدمات. وبات قطاع الخدمات المدعوم بفورة المبيعات على الإنترنت، يمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج الداخلي لهذا العملاق الآسيوي.

ولفت إلى أن الازدهار المتواصل لمبيعات التجزئة المستفيدة من «التليين» المتواصل لسياسة الإقراض، أسهم إلى حد بعيد في الاستقرار المفاجئ لنمو الاقتصاد الصيني في الفصل الثاني من السنة بمستوى 6.7%. وأكد المكتب أن أرقام الإنتاج الصناعي كذلك كانت مخيبة، إذ بلغ ارتفاعها في يوليو الماضي 6%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، فجاءت أدنى من التوقعات، وسجلت تباطؤاً واضحاً بالنسبة إلى يونيو (6.2%).

وأوضح أن فترة التحسن التي سجلت في الربيع يبدو أنها قد انتهت، وقد استفاد النشاط الاقتصادي خلال ذلك الفصل من تدابير الدعم الحكومي، ومن ارتفاع في النفقات العامة والإنفاق على البنى التحتية وانتعاش السوق العقارية.

ونوه بأن الصناعات الصينية الثقيلة، التي تهيمن عليها مجموعات كبرى مملوكة من الدولة، تعاني طلب ضعيف، على خلفية تراجع الصادرات، والفائض الهائل في القدرات الإنتاجية، ومديونية متزايدة، لاسيما في قطاعي التعدين والمناجم.

وتواجه الصين صعوبة في عملية التحول التي باشرتها نحو نموذج اقتصادي يقوم على السوق والخدمات والاستهلاك، فيما تراوح الإصلاحات البنيوية التي وعدت بها مكانها. وما يزيد الوضع تعقيداً أن السلطات، بإقرارها تدابير «تليين» نقدي متتالية، شجعت زيادة الإقراض، ما يؤدي اليوم إلى ارتفاع مقلق في القروض والديون المشكوك في تحصيلها. وعلى الرغم من تدابير الدعم من السلطات، فإن الأسس التي يقوم عليها النمو الصيني تواصل تراجعها.

وسجلت المبادلات التجارية تراجعاً جديداً في يوليو الماضي، مع تدني الصادرات الصينية بنسبة 4.4% على مدى عام، وتدهور الواردات للشهر الـ21 على التوالي.

وركز المكتب على أنه، حتى قطاع العقارات والبناء، الذي حقق انتعاشاً مفاجئاً في الأشهر الأخيرة، بعد فترة طويلة من التباطؤ، بدأ يتعثر مع تسجيل تباطؤ شديد في الاستثمارات في القطاع العقاري خلال يوليو الماضي.

تويتر