مجلس الوزارء السعودي يقر ميزانية 2016

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض اليوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016 بمصروفات قدرها 840 مليار ريال وإيرادات قدرها 513,8 مليار ريال وبعجز متوقع قدره 326.2 مليار ريال.

وأعلن خادم الحرمين الشريفين في كلمة خلال الاجتماع موازنة العام القادم وقال إنها تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، مشيرا الى أنه وجه المسؤولين بأخذ ذلك في الاعتبار وأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ.

و أكد أن الاقتصاد السعودي يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات، مشيرا الى أنه وجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على "إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة وأن هذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة ورفع كفاءة الإنفاق العام ومراجعة منظومة الدعم الحكومي مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل وتنافسية قطاع الأعمال".

ووجه المسؤولين عن إعداد الميزانية بأن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة وتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا.

وقال "لن نقبل أي تهاون في ذلك وقد وجهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين"، وأضاف إن مسؤوليتنا جمعيا المحافظة على ما تنعم به بلادنا من الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة النمو والتنمية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيان عقب الاحتماع أن بيان وزير المالية عن الميزانية العامة للدولة أوضح خلاله أن الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 2015 تبلغ 608 مليارات ريال بانخفاض قدره 15% عن المقدر لها بالميزانية وتمثل الإيرادات البترولية 73% منها، مشيرا الى أن الدولة سعت لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام حيث بلغت هذه الإيرادات 163.5 مليار ريال بنمو نسبته 29%.

وقال إن المصروفات الفعلية للعام الحالي يتوقع أن تبلغ 975 مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 860 مليارا بزيادة قدرها 115 مليار ريال وبنسبة 13 في المائة بعجز متوقع قدره 367 مليار ريال وقد جاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 مليار ريال بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ 20 مليار ريال وما تبقى وهو سبعة مليارات تم صرفها على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.

وأوضح أنه سيتم تمويل العجز في الموازنة العام المقبل وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه بسبب التقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقا للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.

تويتر