تراجع اليورو يخفض أسعارالسلع الأوروبيـة ويحقـق وفـراً في الحوالات

أفاد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون بأن هناك فوائد عدة للتراجعات التي شهدتها العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، أخيراً، بالنسبة لكل من المواطنين والمقيمين بالإمارات، أبرزها انخفاض أسعار السلع الأوروبية المستوردة، وتنشيط سوق التحويلات المالية إلى الدول الأوروبية، أو تلك التي تربط عملاتها وتعاملاتها الرئيسة باليورو، لاسيما بالنسبة لمن لديهم أبناء يدرسون في أوروبا أو أقارب يقطنون فيها، ما يتيح لهم التوفير في المبالغ التي اعتادوا إرسالها من الإمارات بالدرهم.

واتفق الخبراء على أن الوقت الراهن يعد الأمثل لشراء الأصول أو العقارات في أوروبا، إذ إن فارق سعر الصرف سيكون في مصلحة المستثمر المحلي في هذه الحالة.

وكان اليورو تراجع بنحو 22% منذ مايو 2014 حتى الآن، ليهبط سعر صرف اليورو مقابل الدرهم الإماراتي إلى 3.97 دراهم، بحسب إغلاق نهاية الأسبوع المنقضي، مقارنة مع 5.09 في مايو 2014.

ازدياد القوة الشرائية

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن «انخفاض اليورو مقابل الدولار، وتالياً الدرهم المرتبط به، يعني أن القوة الشرائية للدرهم تزداد عند شراء السلع المستوردة أوروبية المنشأ، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في الاستهلاك».

ونصح مسلّم المواطنين والمقيمين في الدولة الراغبين في شراء عقارات في أوروبا بالإقبال على هذه الخطوة في الوقت الراهن، إذ إن انخفاض اليورو يسهم في توفير جزء من المبالغ التي سيدفعونها لاقتناء الوحدة العقارية.

وأشار إلى أنه «في ما يتعلق بودائع الأفراد باليورو، فإن من الأفضل الابتعاد عن شراء اليورو في الوقت الحالي، إذ تواجه العملة الأوروبية توقعات بالوصول إلى ما دون الدولار خلال النصف الأول من العام الجاري»، لافتاً إلى أن «الوقت الأفضل لاقتناء اليورو هو عندما يبدأ سعره في الصعود».

وحول التأثير المتوقع لانخفاض اليورو في قدرة الدولة على اجتذاب السياح، أفاد مسلم بأن «الإمارات تتمتع باقتصاد مرن جداً، ما يجعلها قادرة على التكيف السريع مع التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، ومن المرجح أن تتجه الدولة لتوفير تسهيلات لاستقطاب السائح الأوروبي والحفاظ عليه ضمن شريحتها المستهدفة من السياح الدوليين».

شراء الأصول

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، أحمد البنا، إن «الوقت الحالي هو الأمثل لمن يرغب من المواطنين والمقيمين في شراء عقار أو سيارة أو حتى أي أصول أو خدمات معينة من أوروبا، إذ إن الكلفة الاستثمارية ستكون أقل بلا شك».

وأضاف أنه «في ما يخص حركة تجارة السلع والبضائع بين الإمارات وأوروبا، فإن الشركات المحلية في حالة استيراد السلع الأوروبية ستجني فائدة تترتب على انخفاض الأسعار، أما في حالة التصدير فإنها قد تواجه صعوبات لأن أسعار منتجاتها ستكون مقيمة بأعلى من سعرها، بسبب انخفاض اليورو»، واستطرد: «الشركات الإماراتية سريعة التكيف مع المستجدات والمتغيرات، وقد يشكل انخفاض اليورو فرصة للتوسع والبحث عن أسواق عالمية جديدة لمنتجاتها».

وأفاد البنا بأنه «بالنسبة للمستثمرين الإماراتيين الراغبين في تأسيس استثمارات جديدة في أوروبا، فإن الوقت الحالي يعد الأفضل، نظراً لما يترتب عليه تراجع اليورو من انخفاض في الكلف الاستثمارية المختلفة».

نمو التجارة

بدوره، قال مدير شركة «بال فوركس» للخدمات المعلوماتية، الحسن علي بكر، إن «تراجع اليورو من المتوقع أن ينعكس على أداء الاقتصاد الإماراتي بشكل واضح، لكن هذا التأثير يأخذ اتجاهين، إيجابي وسلبي».

وأوضح أن «التأثير الإيجابي يتمثل في انخفاض أسعار السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وتالياً زيادة حجم التجارة بين الطرفين، فوفقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء، فقد جاء حجم التجارة الخارجية بين الإمارات ومجموعة الدول الأوروبية في المرتبة الثانية، بعد الدول الآسيوية، بواقع 123.7 مليار درهم، تمثل 23.6% من مجموع التبادل التجاري للإمارات خلال النصف الأول من عام 2014».

واستطرد: «لكن انخفاض أسعار السلع قد يحتاج بعض الوقت قبل أن يلمسه المستهلكون في أسواق الدولة فعلياً، ريثما يتم تصريف المخزونات المشتراة بالأسعار القديمة».

وأضاف بكر أن «الوافدين من الاتحاد الأوروبي أيضاً استفادوا بشكل واضح من تراجع اليورو، في ظل تلقيهم رواتب في الإمارات بالدرهم، وتالياً فإن هذا الأمر منحهم زيادة بنحو 20% لقيمة دخلهم المتحقق من العمل في الإمارات عند تحويله إلى اليورو».

وأشار إلى أن «الجانب السلبي لانخفاض اليورو يتمثل في ارتفاع كلفة الاستثمار في الإمارات بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين، نتيجة ارتفاع الأسعار مقارنة بأوروبا، وهو الأمر الذي قد ينعكس على شكل تراجع في التدفقات المالية الاستثمارية من أوروبا إلى الخليج بشكل عام».

منافع عدة

من جانبه، قال كبير استراتيجيي الأسواق لدى شركة «بي إم إف إن»، المتخصصة في تداولات أسواق المال العالمية، وليد جرادات، إن «انخفاض العملة الأوروبية حمل منافع جيدة للمواطنين والمقيمين الذين لديهم أبناء يدرسون في أوروبا أو أقارب يقطنون فيها، إذ إن ذلك أدى إلى توفير في المبالغ التي اعتادوا إرسالها من الإمارات بالدرهم، ليتم تلقيها في أوروبا باليورو».

وأضاف أن «من المفترض أن يشعر المستهلك في الإمارات بتراجع في أسعار السلع أوروبية المنشأ، إلا أن ذلك يعتمد على أمرين، أولهما تصريف المخزونات القديمة من السلع نفسها، وثانيهما وجود رغبة حقيقية لدى التجار في عكس الانخفاض الحاصل في أسعار السلع على أرض الواقع».

وأوضح أنه «على صعيد آخر، فإن لتراجعات اليورو تأثيرات مباشرة في تجارة الإمارات مع أوروبا، إذ إن واردات الإمارات من الدول الأوروبية مرشحة للزيادة، نتيجة انخفاض كلفة استيراد السلع؛ في وقت من المحتمل تأثر الصادرات الإماراتية من المنتجات والسلع إلى أوروبا».

وأفاد جرادات بأنه «في ما يتعلق بالاستثمار، فقد أعطى انخفاض اليورو، الذي قابله ارتفاع الدولار، وتالياً الدرهم المرتبط به، زخماً قوياً لحركة التحويلات المالية بهدف الاستثمار، لاسيما إلى أوروبا، كما زاد من شهية المستثمرين للتحوط عبر الإقبال على الدولار».

وحول مخاوف توجه جزء من الاستثمارات الموجودة في الإمارات إلى أوروبا، أكد جرادات أن «المناخ الاستثماري في الإمارات محفز جداً، لاسيما في ظل الاستقرار الاقتصادي في الدولة»، مشيراً إلى أن «العائد الاستثماري في الإمارات يصل إلى 10% سنوياً، بينما لا يتعدى العائد في أوروبا نسبة 5% سنوياً، وهو ما يلغي أي مخاوف متعلقة بمغادرة الاستثمارات الأجنبية سوقنا المحلية».

التحوّط يقلل من تأثير تراجع اليورو في استثمارات الأفراد بالخليج

قال المدير في شركة «آي سي إم كابيتال» البريطانية، شعيب عابدي، إنه «في حال تراجعت التدفقات الاستثمارية الخارجية القادمة إلى الإمارات نتيجة تراجع اليورو، قد تقلل عمليات التحوط التي تجريها المحافظ الاستثمارية الكبرى من آثار التراجع، والتي قد تلجأ إلى الدخول في أسواق المشتقات المالية بعقود معاكسة على العملات الأجنبية، وذلك عملاً على التقليل من تأثير التغير في أسعار الصرف في استثماراتها، وهو ما يبقي التأثير محدوداً في التدفقات من المستثمرين الصغار والأفراد».

وأضاف عابدي أن «تراجع اليورو يأتي بفائدة جيدة لدول الخليج نتيجة الطبيعة الاستهلاكية لها، وهو ما يقلل من العوامل السلبية التي قد يتسبب فيها تراجع العملة الأوروبية الموحدة».

وأشار إلى أن «قوة الدولار بشكل عام وتراجع اليورو بشكل خاص، يتيحان المزيد من الفرص للمستثمرين الخليجيين لتنويع استثماراتهم وتقويتها باستثمارات خارجية في أوروبا، نتيجة انخفاض قيمة الاستثمار في الدول الأوروبية في الفترة الحالية بسبب تراجع اليورو».