استقرار اليورو عقب تمديد خطة إنقاذ اليونان

تفاعلت أسواق العملات الأجنبية مع تطوّرت الأزمة اليونانية، خلال الأسبوع المنقضي، وسط حالات من التفاؤل والتشاؤم حول بقاء اليونان في مجموعة اليورو أو خروجها، وليحسم الأمر يوم الجمعة الماضي بتمديد لخطة إنقاذ اليونان مدة أربعة أشهر.

ووسط هذا التفاعل، أنهى اليورو تداولات الأسبوع بهبوط طفيف بلغت نسبته 0.1% ليغلق عند 1.1377 دولار لكل يورو (4.18 دراهم لكل يورو).

وكانت مجموعة اليورو وافقت الجمعة على مد خطة إقراض اليونان أربعة أشهر، لكن ضمن شروط كان أهمها تقديم اليونان تفصيلاً لتدابير الإصلاحات وتدابير الميزانية الحكومية بحلول مساء الإثنين 23 فبراير الجاري.

وأفاد مدير مبيعات الشرق الأوسط في شركة «أكتيف تريدس» البريطانية، جورج البتروني، بأن «الأسواق احتوت أخبار تمديد خطة إقراض اليونان قبل الإعلان عنها فعلياً، وهو ما أبقى التحركات على اليورو محدودة نوعاً ما».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أن «الخبر على الرغم من أنه كان مفرحاً للبعض، واستقبله البعض بعمليات شراء على اليورو، ما رفع سعره يوم الجمعة بنحو 90 نقطة بعد الإعلان، إفإن قراءة لما بين السطور للقرار جعلت العديد يعيدون حساباتهم قبل شراء اليورو على المدى الطويل».

وأضاف البتروني أن «التمديد جاء لفترة أقل مما طلبت اليونان، الأمر الذي يجعل النظرة تتجه نحو قدرة اليونان على التفاوض مع الدائنين، خلال الفترة المقبلة من مركز قوة، الأمر الذي قد يستدعي تمديداً ثالثاً لخطة إقراض اليونان».

من جانبه، قال مدير التطوير في شركة «آي سي إم كابيتال» البريطانية، وسام السلاخ، إن «اليورو تعرض إلى العديد من الضغوط خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في خسارات قوية له على مدار سبعة أشهر متتالية، لكن مع تحول كل المؤثرات في الأسواق إلى حقيقة، بدأت التراجعات في اليورو بالهدوء خلال الشهر الجاري، وهو ما نراه جلياً في تحركات (اليورو ـــ دولار) حتى اللحظة».

وأوضح السلاخ لـ«الإمارات اليوم»، أن «التطورات المهمة للأزمة اليونانية شهدناها، ولدينا أربعة أشهر قبل أن تعود محركاً رئيساً لتحركات اليورو، فيما سيتحول التركيز حالياً نحو الأساسيات في الأسواق، والتطورات في الأداء الاقتصادي والتضخم لمنطقة اليورو».

وأضاف أن «الأساسيات لمنطقة اليورو في الفترة الحالية تتمثل في انعكاسات عملية التيسير الكمي من قبل البنك المركزي الأوروبي، وما يمكن أن توفره السيولة من فرصة لدفع عجلة الاقتصاد الأوروبي، وتحسين مستويات التضخم، وهما أمران يمثلان التحدي الأكبر أمام المركزي الأوروبي في الفترة الحالية».

وذكر أن «البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ستكون محل الاهتمام خلال الفترة المقبلة، وستؤثر بشكل كبير في توجهات اليورو خلال الشهر المقبل، لاسيما أن كل الأخبار السلبية قد تم احتواؤها فعلاً، وستبحث الأسواق عن محركات جديدة لاتجاه اليورو».