قرض مشترك بـ 312 مليون درهم لـ«ستانبك بنك أوغندا»

أعلن «ستانبك بنك أوغندا»، التابع لمجموعة «ستاندرد بانك ليمتد» في جنوب إفريقيا، أمس، توقيع اتفاقية تسهيلات قرض لأجل في دبي، بمبلغ 85 مليون دولار (312 مليون درهم) لمدة 18 شهراً، إذ كانت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، التابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هي مدير الاكتتاب الوحيد، والمنسق الرئيس لصفقة التسهيلات التمويلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات للخدمات المالية» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، محمد كمران واجد، إن «قائمة المشاركين في معاملة التسهيلات التمويلية ضمت كلاً من البنك الأهلي الكويتي في الكويت، وبنك ستاندرد تشارترد، بصفتهما المنظمين الرئيسين المفوضين، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني، في حين شارك المصرف الخليجي التجاري (الخليجي) وبنك قطر التجاري منظمين رئيسين في هذه المعاملة»، موضحاً أن «التمويل، الذي سيخصص لأغراض تجارية لمصلحة البنك الأوغندي، والتي تشمل التمويل التجاري المقتصر على قطاعات محددة، مثل الطاقة والتصنيع والإتصالات والبنية التحتية والعقارات والزراعة، شهد إقبالاً كبيراً فاق حجم الاكتتاب الذي بلغ 75 مليون دولار عند الطرح الأولي، ويبلغ هامش التسهيلات 250 نقطة أساس فوق ليبور».

وأكد أن «البنك لديه وجود في مصر، ولا يستهدف في الوقت الراهن التوسع الجغرافي في الدول الإفريقية، وإنما الاستفادة من العمليات التجارية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإفريقيا».

وأشار إلى أن «بنك الإمارات دبي الوطني يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تمويل العمليات التجارية في إفريقيا، بسبب موقع الإمارات التي غدت مركزاً مالياً يربط الشرق بالغرب»، منوهاً بإمكانية الاستفادة في هذا الصدد من تنامي حجم التجارة والاستثمارات الصينية في إفريقيا.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«ستانبك بنك أوغندا»، باتريك مويهر، إنها «المرة الأولى التي نحصل فيها على تسهيلات من سوق القروض الدولية، ومن الجيد أن يتم جمع هذا المبلغ الكبير للبنك لمدة 18 شهراً».

وأكد مويهر أن «أوغندا ستصبح واحدة من الدول المنتجة للنفط في عام 2018، بعد بدء الكشف عن النفط ونجاح عمليات التنقيب»، متوقعاً أن «تصل نسبة مساهمة النفط من الناتج المحلي الإجمالي لأوغندا إلى 35% في العام ذاته».

وأشار إلى أن «سعي البنك للحصول على تسهيلات من سوق القروض الدولية، جاء من أجل الاستفادة من فرص النمو المتحققة من زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، وكذا من توقع تحقيق زيادة مطردة في الاستثمارات الأجنبية في ظل التيسيرات التي توفرها الحكومة الأوغندية للمستثمرين»، مؤكداً أن «تلك الخطوات ستزيد الطلب من قبل الشركات على الفرص التمويلية من أجل التوسع وتمويل الصفقات».