133 مليار دولار يديرها «صندوق الاستثمارات العامة» في السعودية

عيّنت السعودية، ممثلها الدائم في البنك الدولي، عبدالرحمن المفضي، أميناً عاماً لصندوق الاستثمارات العامة، التي تدير استثمارات تجاوز قيمتها التقديرية بانتهاء النصف الأول من العام الجاري 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، منها 287 ملياراً في أسهم محلية، وذلك خلفاً لمنصور الميمان.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية أون لاين» على موقعها الإلكتروني، أمس، عن المفضي، قوله: إن تعيينه أميناً عاماً لصندوق الاستثمارات العامة الذي يعتبر مؤسسة حكومية، جاء في مرحلة حساسة، وفي وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى هذا النوع من المؤسسات الاستثمارية في المملكة.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة مؤسسة استثمارية معتبرة تحظى باحترام محلي ودولي.

وفضل المفضي عدم التوسع في الحديث، مؤكداً أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يتمكن من الحديث بصورة أوضح عن توجهات الصندوق في المرحلة المقبلة.

ويأتي تكليف المفضي، بإدارة صندوق الاستثمارات العامة، بعد شهور من إدارته أكثر عملية اختيار رئيس جديد للبنك الدولي، جدلاً في التاريخ، عندما كلف بوصفه المدير التنفيذي للمملكة في مجلس إدارة البنك الدولي برئاسة المجلس، وعُين عميداً لمجلس إدارة البنك في اجتماعات مجلس الإدارة، الذي تم من خلاله اختيار رئيس البنك الدولي الجديد، جيم كيم، خلفاً للرئيس السابق، روبرت بي زوليك، الذي أعلن عدم ترشيحه للمنصب مرة أخرى، عند انتهاء فترة رئاسته في 30 يونيو الماضي.

وقاد المفضي مشاوراته مع أعضاء المجلس حول المرشحين، وكذلك الشروط الواجب توافرها فيهم، وعمل على التوصل إلى توافق في الآراء حول اختيار الرئيس الجديد.

وأنشأت السعودية صندوق الاستثمارات العامة عام ،1971 بهدف توفير التمويل لبعض المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري، وذلك لأهميتها الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني، وتوافر المقومات الأساسية لقيامها التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفرداً، إما لقلة الخبرة أو رأس المال، أو كليهما.

ويختص الصندوق في تمويل الاستثمار في المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري.

وبلغت ملكيات صندوق الاستثمارات العامة في الشركات المدرجة في البورصة السعودية 18 حصة، في نهاية النصف الأول ،2012 وبقيمة ملكيات تبلغ 287.7 مليار ريال، وانخفضت قيمة تلك الملكيات بمعدل 2٪ خلال النصف الأول من العام الجاري.

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر البورصة السعودية خلال الفترة المذكورة بمعدل 2.6٪، فإن جميع نسب الملكيات المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة ظلت ثابتة منذ أول يناير 2012 حتى 30 يونيو .2012

ويرجع السبب الرئيس لانخفاض قيمة الملكيات المعلنة للصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري، (على الرغم من ارتفاع مؤشر البورصة)، إلى نسبة التركز المرتفعة في شركة (سابك) للمنتجات الكيماوية التي تبلغ 65.1٪ من إجمالي الملكيات المعلنة للصندوق، بمبلغ 187.4 مليار ريال، كما في 30/6/،2012 إذ يمتلك الصندوق 70٪ من رأسمالها، التي انخفضت بمعدل 8٪ خلال النصف الأول من عام ،2012 وبمقدار 16.3 مليار ريال من قيمتها البالغة 203.7 مليارات ريال في بداية العام الجاري.

ومن أنشطة الصندوق المهمة، النشاط الإقراضي، إذ بلغ إجمالي القروض التي صرفها صندوق الاستثمارات العامة حتى نهاية العام المالي الماضي 120.2 مليار ريال.

ويضع الصندوق المساهمة في الشركات الوطنية ثاني أهم أنشطته، إذ بلغ عدد هذه الشركات في نهاية العام المالي الماضي، وفق الموقع الرسمي للصندوق 41 شركة، وبمبلغ إجمالي يبلغ 63.2 مليار ريال.

وتراوح نسب ملكية الصندوق في هذه الشركات بين 100٪ للشركات غير المدرجة في سوق الأسهم المحلية، وبين خمسة و70٪ للشركات المدرجة في سوق الأسهم.