التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 3٪ في سبتمبر

أظهرت بيانات أن المعدل السنوي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو (التضخم) ارتفع على غير المتوقع في سبتمبر الماضي إلى 3٪، بعد ارتفاع التضخم في ألمانيا بشكل مفاجئ، وهو ما قد يثني البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع الجاري.

وكانت التكهنات تتزايد بين المستثمرين بأن المركزي الأوروبي سيخفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد الأوروبي المحاط بالمشكلات، في الوقت الذي تضغط فيه أزمة الديون الأوروبية على ثقة الشركات وتزيد من احتمالات تجدد الركود.

وهذا المعدل البالغ 3٪ في 17 دولة تستخدم اليورو هو أول تقدير لمكتب إحصاءات الاتحاد الاوروبي (يوروستات)، ويقارن بـ 2.5٪ في أغسطس المنصرم.

وكان اقتصاديون توقعوا أن يبلغ التضخم في سبتمبر 2.5٪.

وأورد «يوروستات» أيضاً بيانات البطالة في منطقة اليورو لشهر أغسطس الماضي، التي لم تتغير نسبتها عما كانت عليه في يوليو الماضي عند 10٪، لكنها انخفضت قليلاً عن 10.2٪ في الشهر نفسه من العام الماضي.

في سياق متصل، أظهرت بيانات أولية من مكتب الاحصاءات الوطني الألمانية، أمس، تراجع مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع بكثير في أغسطس الماضي، إذ هوت 2.9٪ على أساس شهري بالقيم الحقيقية.

وقال المكتب في اتصال هاتفي إن «هذا هو أكبر انخفاض منذ مايو ،2007 وعلى أساس سنوي أظهر المؤشر ارتفاعاً بنسبة 2.2٪».

وكان اقتصاديون توقعوا تراجعاً شهرياً بمعدل 0.5٪، وانخفاضاً سنوياً بمعدل 0.6٪.

إلى ذلك، قال معهد الإحصاءات الوطني الفرنسي، أمس، إن الدين العام الفرنسي ارتفع بمقدار 46.4 مليار يورو في الربع الثاني، ليسجل 1693 مليار يورو أي 86.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتعد النسبة الجديدة أعلى من نسبة 85.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي التي كانت الحكومة الفرنسية حددتها حداً أقصى لعام 2011 في إطار سعيها لاحتواء الدين تماشياً مع اتفاقية «ماستريخت».