بورصة الكويت تترقب نتائج الربع الثاني «بلا تفاؤل»

مؤشر البورصة الكويتية انخفض 52 نقطة الأسبوع الماضي. غيتي

يترقب المتعاملون في بورصة الكويت نتائج الربع الثاني من ،2011 وسط حالة من عدم التفاؤل في ظل التراجع المستمر لمؤشرات البورصة. وأنهى مؤشر البورصة الكويتية معاملات الأسبوع، أول من أمس، على مستوى 6211.7 نقطة هبوطاً من مستوى 6263.9 نقطة الخميس الماضي، فاقداً 52.2 نقطة توازي 0.83٪ من قيمة المؤشر.

وقال محللون إن التوقعات لا تبدو إيجابية بشأن نتائج الشركات والبنوك في الربع الثاني من ،2011 في ظل تراجع قيم الأصول، سواء المتداولة في بورصة الكويت أو الأصول العقارية، وهو ما سيلقي بظلاله على نتائج الشركات، إضافة إلى احتمال زيادة المخصصات التي تجنبها البنوك للأسباب ذاتها.

وتوقع مدير شركة الرباعية للوساطة المالية، أحمد الدويسان، أنه لن يكون هناك جديد خلال الأسبوع المقبل، وقد تواصل السوق الهبوط.

وعزا الدويسان تراجع البورصة خلال الأسبوعين الماضيين إلى توقعات سلبية بشأن نتائج الربع الثاني، وقال: «السوق الكويتية تستبق دائماً النتائج، والانخفاض الذي حصل خلال الفترة الماضية هو بسبب النتائج السلبية المتوقعة للربع الثاني مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول».

وقال «البورصة ما هي إلا نافذة يتم النظر فيها إلى الانعكاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للبلد، وانخفاض أحجام التداول والامتناع عن الشراء كل هذه أمور تعكس الواقع المحلي».

وبين أن هناك امتناعاً كاملاً من قبل المحافظ الحكومية عن الشراء بسبب الخلاف بين هذه المحافظ وهيئة أسواق المال حول عمليات الإفصاح المطلوبة ومددها الزمنية.

وقال الدويسان «في ظل عدم وجود محفزات لابد أن يكون هناك محفز آخر فني داخل السوق عن طريق انخفاض القيمة السوقية للسهم»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر انطبق على سهمي بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الوطني خلال الأيام الماضية». من جهته، يرى مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية، فهد الشريعان، أن قطاع البنوك قد يقع تحت ضغط تظهر انعكاساته في نتائج الربع الثاني، بسبب احتمال تجنيب مزيد من المخصصات. وأضاف: «مازلنا نعاني وجود شركات متعثرة، وأخرى تجري عمليات إعادة جدولة للديون مع عدم القدرة على السداد، وكل ذلك يضغط على ميزانيات البنوك». وقد أقر مجلس الأمة الكويتي، أول من أمس، ميزانية عامة بقيمة 19.4 مليار دينار (70.7 مليار دولار) للسنة المالية 2011 ـ 2012 هي الأكبر منذ 2003 على الأقل بزيادة 19٪ عن الميزانية السابقة. وعارضت لجنة الميزانية بالبرلمان خطة حكومية لزيادة الإنفاق 1.8 مليار دينار تخصص بالأساس لرفع الأجور والمزايا للمواطنين الكويتيين، وهو ما كان سيرفع الإنفاق إلى 19.7 مليار دينار.

وقال الشريعان إنه من المعتاد في مثل هذه الأيام أن ترتفع البورصة بفعل رغبة بعض الشركات والمجاميع في تجميل ميزانياتها، لكن ذلك لم يحدث بسبب كثرة المعروض. وأضاف أن «السوق تجاهلت كثيراً من العوامل الإيجابية في الاقتصاد الوطني ـ منها: ارتفاع أسعار النفط، انضباط السوق، وتطبيق قانون هيئة سوق المال ـ وركزت بشكل كامل على العوامل السلبية». وأعلنت الكويت، أول من أمس، تعيين وزير جديد هو عبدالوهاب راشد الهارون، وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية، خلفاً للشيخ أحمد الفهد الصباح، نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة لشؤون التنمية السابق، الذي استقال في يونيو الجاري، والذي كان يحظى بنفوذ قوي داخل الدولة. وقال الشريعان إن «تعيين الهارون المعروف بكونه شخصية مالية يعد أمراً إيجابياً، حتى لو لم يكن يحظى بالنفوذ السياسي نفسه، واالقدرة على النفاذ التي كان يحظى بها سلفه».

واعتبر أن «المحك الرئيس لتنفيذ خطة التنمية التي تتضمن إنفاق 30 مليار دينار على مشروعات تنموية حتى عام ،2014 هو الفريق الفني الذي سيساعد الوزير الجديد في عمله».

تويتر