«الطيران الخاص» يشكو هيئة الطيران العــــــــراقية رسمياً

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط «مبيا»، علي النقبي، إن «الاتحاد تقدم بشكوى رسمية يونيو الماضي، إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، ضد هيئة الطيران المدني العراقية، بعد أن منحت الأخيرة شركة (بالم جت)، حقاً حصرياً بنقل المسافرين من الإمارات إلى العراق لفترة 23 سنة»، مؤكداً أن «الهيئة العامة للطيران في الإمارات، طلبت كذلك توضيحاً من الهيئة العراقية.

وأضاف أن «المنظمة العالمية للطيران لم تتلقَ أجوبة حول الموضوع من هيئة الطيران المدني العراقية، وأن القضية في مرحلة ركود»، لافتاً إلى أنه «في حال لم تتراجع الهيئة عن قرارتها، فإنها ستضرر كثيرا».

من جانبهم، طالب مديرون وعاملون في قطاع الطيران الخاص في الإمارات، بالتعامل مع هيئة الطيران المدني العراقية مباشرة، وليس من خلال شركة «بالم جت»، التي تفرض رسوماً وصفوها بالمرتفعة، لافتين إلى أن نسبة الرحلات الجوية بين الإمارات والعراق انخفضت بشكل كبير خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، فيما لم يتسنَ الحصول على رد من شركة «بالم جت» للطيران الخاص.

تأثيرات سلبية

وتفصيلاً، أكد رئيس مجلس إدارة «مبيا»، علي النقبي، التقدم بشكوى رسمية إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، ضد هيئة الطيران المدني العراقية، بعد أن منحت الأخيرة، شركة «بالم جت»، حقاً حصرياً بنقل المسافرين من الإمارات إلى العراق. وقال إنه «وفي حال لم ترد الهيئة على مطالب المنظمة الدولية، فإنه لن يكون بمقدورها الترشح لعضويتها خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن للعضوية معايير معينة، كما أن تكاليف التأمين لرحلات الطيران الخاص سترتفع، ما يؤثر في عمل شركات الطيران، وسوق النقل الجوي العراقي عموماً، إضافة إلى أنه لن يمنح الطيران العراقي حرية الانتقال إلى دول أخرى باعتبار أنها ستكون غير نظامية، ولا تمتلك سلطات خارج حدودها». وأوضح أنه «لن يكون بمقدور الهيئة العراقية الحصول كذلك على شهادة لمعايير السلامة العالمية، إضافة إلى أنها ستجرد من الصلاحيات في الخارج، بما يمنعها حتى من تسجيل الشركات»، مشيراً إلى أن «العراق كان عضواً في (إيكاو) سابقاً، إضافة إلى أنه موقع على اتفاقية شيكاغو لحرية الأجواء».

وأكد أن «جميع شركات الطيران الخاص في المنطقة، تعاني سياسة احتكار أجواء الطيران الخاص، خصوصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت».

مطالب بالتراجع

وأوضح أن «هيئة الطيران المدني العراقية، تحول المشغلين الراغبين في استخدام المطارات العراقية، إلى شركة (بالم جت) التي تفرض رسوماً تبلغ 20 ألف درهم، على الطائرات المغادرة إلى العراق، التي يقل عدد مقاعدها عن 10 مقاعد، و29 ألف درهم على الطائرات التي يزيد عدد مقاعدها على 10 مقاعد، داعياً الهيئة العراقية إلى إعادة النظر في قراراتها»، مؤكداً أن «الرسوم أصبحت فوضوية، ولا تتناسب وأسس العمل».

وذكر أن «شركات الطيران الإماراتية الخاصة كانت الأكثر نشاطاً إلى العراق، إلا أن أغلبيتها أوقفت برامجها إلى العراق، بعد حصر حقوق النقل، وتصاريح الهبوط والإقلاع بشركة (بالم جت)».

مطالب الشركات

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي في شركة (إيليت جت)، عمار بلكار، إنه «تم خفض جزء من الرسوم، وإدراجها ضمن رسوم الهبوط والإقلاع، إلا أنها لاتزال مرتفعة»، مطالباً بأن يكون تعامل شركات الطيران الخاص، مع هيئة الطيران المدني العراقية مباشرة وليس من خلال «بالم جت».

من جانبه، قال مدير الأمن وقسم العمليات الأرضية في مجموعة إمباير للطيران، شفيق دركشلي، إن «شركات الطيران الخاص في الإمارات خضعت للشروط والإملاءات التي فرضتها (بالم جت) للطيران إلى العراق».

وأكد أن «نسبة الرحلات الجوية بين الإمارات والعراق انخفضت بشكل كبير خلال الأشهر الأولى من العام الجاري»، لافتاً إلى أن «الرحلات انقطعت نهائياً لمدة تزيد على شهر».

وفي سياق متصل، قال مدير عام شركة «جيتكس» لإدارة الطيران الخاص، مهند ودعة، إن «أكثر من نصف الشركات أوقفت تعاملها مع (بالم جت)، فيما ترفض شركات أخرى الطيران إلى العراق»، مبيناً أن «الرحلات إلى العراق باتت خاسرة تجارياً، بعد أن ربطت (بالم جت) رسوم الأذونات بالخدمات الأرضية، ما زاد الطين بلة».

وأشار إلى أن «رسوماً تقدر بـ8000 دولار فرضت على الشحن الجوي كذلك»، مجدداً المطالبة بالتعامل مع الهيئة العراقية مباشرة. وقال إن «حجم عمليات الطيران الخاص من الإمارات إلى العراق كانت تزيد عن ثلاثة ملايين دولار شهرياً».