‏‏‏المفاوضات السياسية أفضل مخرج

«إيرباص» و«بوينغ» على أبواب نزاع تجاري جديد‏

حصول «إيرباص» على مساعدة أوروبية غير مشروع. أ.ف.ب

‏يلوح في الأفق نزاع تجاري جديد على الجيل التالي من طائرات «إيرباص»، بعد أيام من اعتبار حصول الشركة على مساعدة أوروبية أمراً غير مشروع، لكن يبدو أن أكبر وأغلى خلاف تجاري في العالم سيهدأ في نهاية المطاف عبر المفاوضات.

وكان تمويل طائرات (A 350) الجديدة محوراً لشكاوى، وشكاوى مضادة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نيابة عن «إيرباص»، و«بوينغ»، على الرغم من أنه لم يتم التطرق إليه في التقرير الذي أصدرته منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي، عن المساعدات المالية الأوروبية.

وبينما يبحث كل من الطرفين، ما إذا كان سيستأنف الحكم الذي اعتبره كل طرف في مصلحته، يشير منطق عملية التقاضي أمام منظمة التجارة العالمية، إلى أن المفاوضات كما تشير «ايرباص» ستقدم الحل في النهاية. ولم يتضح بعد كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إلغاء، أو حتى السعي لاسترداد التمويل الذي اعتبر غير قانوني خلال فترة وجيزة.

وتثور تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة، إذا ما سمح لها في النهاية برد انتقامي، سترغب في فرض عقوبات بعشرات المليارات من الدولارات على أكبر شركاء تجاريين لها، وعلى حلفائها في أوروبا. وتنطبق الحجج نفسها على تداعيات الدعوى التي رفعها الاتحاد الأوروبي ضد مساندة الولايات المتحدة لـ «بوينغ»، ومن المتوقع صدور الحكم المبدئي نهاية يونيو.

بدايات الخلاف

ويعود الخلاف الحالي إلى انهيار اتفاقية للطيران المدني في عام 1992 بين القوتين التجاريتين. وتعتقد «إيرباص» أن الحل سيتضمن إبرام اتفاقية جديدة، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق يتماشى مع قواعد منظمة التجارة.

وقد يشمل هذا لاعبين آخرين في سوق تقدر قيمتها بنحو ثلاثة تريليونات دولار خلال الـ 20 سنة المقبلة، مثل البرازيل، والصين، وكندا، وروسيا، وهي دول تخشى «بوينغ» أن تستخدم مساعدة غير عادلة إذا لم تكبح منظمة التجارة جماح الاتحاد الأوروبي.

وساق الجانبان مئات الأمثلة على المساعدة المالية لتطوير طائرات جديدة من قروض من دون فوائد، والإنفاق على بحوث عسكرية، إلى شق طرق بالقرب من مصانع، يقولان إنها تنطوي على مساندة حكومية غير عادلة. لكن الشكاوى انصبت على قضيتين أوسع، فالولايات المتحدة تدفع بأن القروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، واسبانيا، إلى «ايرباص»، وهي وحدة لشركة «إي.إيه.دي.إس» لتطوير طائراتها الجديدة، ليست تجارية، وبالتالي تعتبر مساعدات غير قانونية تضر بأنشطة شركات إنتاج الطائرات الأميركية.

في المقابل، يقول الاتحاد الأوروبي إن برامج «بوينغ» للطيران المدني، تستفيد بصورة غير عادلة من مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة الأميركية على الأبحاث العسكرية.

ورحبت «بوينغ» بالحكم الصادر الثلاثاء الماضي، ونقلت عن مسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة انتصرت في القضايا الرئيسة كافة.

أما «إيرباص» فذكرت أن لجنة فض المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية عارضت 70٪ من الشكاوى الأميركية.

وأثار حكم المنظمة الشكوك حول وضع مليارات الدولارات من القروض الأوروبية لأكبر طائرة في العالم وهي (A 380) العملاقة التي دخلت الخدمة قبل عامين، لكنها لاتزال بعيدة عن تحقيق أرباح لـ«ايرباص».

وقالت مصادر مقربة من القضية إن جزءاً كبيراً من القروض الحكومية التي تقدر الولايات المتحدة حجمها بنحو أربعة مليارات دولار، كان يستهدف تقديم مساعدة غير قانونية لأنشطة التصدير.

وأضافت المصادر أن فرنسا المسؤولة عن نحو 37.5٪ من العمل في أكبر مشروع صناعي أوروبي، أفلتت من انتقادات منظمة التجارة، ما يبقي على الشكوك بشأن قروض بنحو 2.5 مليار دولار.

وقالت «بوينغ»، ومشرعون أميركيون، إن القرار الذي صدر الأسبوع الماضي، يعني أنه يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة التفكير في مساندته المزمعة لطائرة «ايرباص» الجديدة طراز (A 350) المنافسة لطائرة بوينغ طراز ،787 إلا أن «إيرباص» تقول إن تقرير منظمة التجارة لا يؤثر في تمويل (A 350)، لأن اللجنة التي طلب منها فحص التمويل حتى ،2006 قالت إن الطائرة الجديدة تقع خارج نطاق اختصاصها، ولأن منظمة التجارة تنظر في سوابق قانونية يمكن إعادة استخدام حجج ناجحة ضد تمويل طائرات أخرى في أي نزاع جديد على الطائرة (A 350).إلى ذلك، قال منسق شؤون الطيران في الحكومة الالمانية، بيتر هاينتسه، إن «برلين على وشك تقديم 1.1 مليار يورو للطائرة الجديدة»

تويتر