الإنتاج العسكري الإماراتي مؤهل للمنافسة العالمية

قال مصنعون إماراتيون في المجال العسكري، إن مواصفات المنتج العسكري الإماراتي أصبحت تؤهله لدخول أسواق خارجية، لافتين إلى ان السوق المحلية لا تستوعب المُنتَج الإماراتي كاملاً، لوجود نحو 200 شركة محلية عاملة في هذا المجال، إضافة إلى التنافسية مع الشركات الأجنبية، ومحددات الطلب.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2011»، أنهم يبحثون عن أسواق خارجية لتصريف منتجاتهم على الرغم من صعوبة التسويق وقوة المنافسة، موضحين أنهم حريصون على تقديم خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع غيار، وبرامج تدريب، وصيانة بأسعار منافسة.

وأكدوا أن المستثمر الإماراتي في المجال العسكري يتمتع بدعم حكومي وتسهيلات كبيرة، لكنه يحتاج إلى وفورات مالية عالية، وموارد بشرية، وخبرات إدارية وفنية للدخول في هذا المجال، لافتين إلى أن حيادية الإمارات تجاه القضايا الإقليمية والدولية من العوامل التي تسهل عمل الصناعة العسكرية الإماراتية.

تنافس تصنيعي

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيما المتخصصة في إنتاج المعدات العسكرية وناقلات الجنود، سعيد عبدالجليل الفهيم، إن «المنتج الإماراتي بمواصفاته الحالية أصبح قادراً على الدخول إلى أسواق خارجية، على الرغم من صعوبة التسويق وقوة المنافسة»، مشيراً إلى أن السوق المحلية لا تستوعب منتجات نحو 200 شركة إماراتية تعمل في هذا المجال».

ولفت إلى أهمية التعرف إلى احتياجات السوق المحلية، والأسواق المحيطة قبل الانخراط في العملية التصنيعية، وضرورة توافر وفورات مالية عالية، وخبرات صناعية عسكرية، لتنفيذ برامج ومخططات التصنيع.

وأكد أن «المستثمر الإماراتي في المجال العسكري، يتمتع بتسهيلات حكومية كبيرة، أهمها عدم وجود ضرائب، وحيادية الإمارات تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وموقعها القريب من الأسواق العربية والآسيوية والإفريقية، ما يساعد في تسويق منتجها»، معتبراً أن انفتاح الدولة على العالم، يسهل جلب خبرات تصنيعية متعددة، سواء كانت أميركية أو أوروبية أو آسيوية، تخدم طبيعة ونوعية المنتج النهائي.

وأوضح الفهيم أن «تصنيع المستثمر الإماراتي أكثر من منتج عسكري، ظاهرة إيجابية»، مشدداً على ضرورة التعامل مع خبرات قادرة على تقديم كل منتج وفقاً لمواصفاته القياسية والعالمية.

وأفاد بأن «الصناعات العسكرية مُكلِفة، سواء كانت ناقلات جنود، أو مدرعات، أو حتى أسلحة خفيفة»، لافتاً إلى أن المستثمر الإماراتي يوفر خدمات البنية التحتية، لكن التقنيات العسكرية تستقدم من الخارج بالتعاون مع دول صديقة.

وبيّن أن «التعامل مع معسكر شرقي أو غربي في التصنيع العسكري يتم حسب توجه المستثمر الإماراتي»، مؤكداً أهمية وضع استراتيجية تسويقية محلية أو خارجية تتماشي مع طبيعة ونوعية المنتج، وتوافقها مع المعسكر الشرقي أو الغربي، إضافة إلى الاهتمام بالتطورات، ومتابعة التقنيات لصناعة منتج يتواكب مع احتياجات السوق.

وتوقع أن تشهد السنوات العشر المقبلة تحولاً يعتمد على مدى تطور تقنيات السلاح والآليات، وتغير التكنولوجيا.

الاستثمار العسكري

بدوره، قال رئيس تطوير الأعمال في شركة الإمارات المتقدمة للاستثمار، المتخصصة في إنتاج العتاد وأنظمة الاتصالات العسكرية، محمد راشد الزعابي، إن «السوق المحلية لا تستوعب المنتجات العسكرية للمصانع»، لافتاً إلى أهمية فتح أسواق إقليمية جديدة.

وأفاد بأن «تحديات التسويق الأساسية تتمثل في شعار البقاء للأفضل»، مضيفاً أن مؤسسته تركز على جودة المنتج وتحديثه وفقاً لأحدث التقنيات المستخدمة.

وأكد الزعابي أنه «لابد قبل الدخول إلى أسواق جديدة، من دراسة احتياجاتها، والتعرف إلى الشركات المنافسة، وأسعار منتجاتها لتقديم منتج أفضل بأقل سعر»، مشيراً إلى أهمية التميز في تقديم خدمات ما بعد البيع، المتمثلة في توفير قطع غيار، والتدريب والصيانة .

وتابع «لدينا نوعان للاستثمار في المجال العسكري، الأول: لأصحاب الخبرة العملية ممن يجيدون التعرف إلى احتياجات السوق، وتحديد متطلباتها، ورسم منهجية واضحة للمنتج العسكري، والثاني: يعتمد على القدرة المالية في جلب خبرات تساعد في تأسيس قاعدة تصنيعية عسكرية»، موضحاً أن الواقع الإماراتي يفضل النوع الثاني من الاستثمار.

وأكد أهمية توافر رأسمال قوي للصرف على احتياجات الصناعات العسكرية»، مشيراً إلى مساعدة الحكومة في تنظيم فعاليات تسهم بشكل كبير في التعرف إلى خبرات في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة «الحمراء»ا المتخصصة في حلول تعطيل المتفجرات، مروان عبدالملك الحمر، إلى أن أهم مرتكزات التصنيع العسكري، هي الموارد البشرية الإدارية والفنية، القادرة على تصنيع وتسويق المنتج، ووصوله إلى الأسواق».

وأضاف أن «السوق تتحكم في طبيعة ونوعية المنتج وكمياته»، لافتاً إلى أن السوق الإماراتية تستوعب إنتاج المصانع الصغيرة، بشرط جودتها، والقدرة على التنافسية، فيما تحتاج المصانع الإماراتية الكبيرة إلى أسواق إقليمية وعالمية لتحقق الجدوى الاقتصادية من إنشائها».

وأوضح أنه «لا يمكن اختراق الأسواق الخارجية الجديدة، إلا بعد التميز في جودة المنتج، وضمان تنافسية السعر، وتقديم خدمة ما بعد البيع»، مؤكداً أهمية وضع خطة عمل، ودراسة جدوى، وتحديد الموقع المثالي للمصنع، ليكون قريباً من الأسواق، وتحديد نوعية المنتج وسعره قبل البدء في التصنيع.

وأفاد أن أهم تحديات تصدير المنتج الإماراتي، تتمثل في القناعات السائدة في الأسواق الخارجية بأن المنتج العربي العسكري أقل جودة من المنتجين الأوروبي والأميركي، فيما تتمثل التحديات المحلية في كثرة المنافسين المحليين والأجانب، ومحددات الطلب، وزيادة وتنوع المعروض.