قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أمس، ان الامارات ستدرس العودة للانضمام الى اتفاقية الوحدة النقدية اذا تغيرت الشروط وسمحت بقية دول مجلس التعاون الخليجي لها باستضافة مقر البنك المركزي المشترك. في حين اعتبر محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي أن قرار اختيار مقر «المركزي الخليجي» كان سياسيا ولم يأخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الإمارات ولقطاعها المصرفي، ومنها وجود عدد أكبر من البنوك تعمل على أراضيها، وتتوفر على أكبر حجم من الموجودات، وأكبر حجم لودائع العملاء في المنطقة، فضلا عن حركة التحويلات العالمية التي يمثل نصيب الإمارات منها 50 ٪ على مستوى الخليج.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مقابلة مع «رويترز» امس خلال زيارة لليتوانيا «اذا تغيرت الشروط سننظر بشكل ايجابي الى ذلك، في الوقت الحالي الشروط غير مقبولة للامارات العربية المتحدة وذلك سبب قرارنا عدم الانضمام».

وردا على سؤال بشأن أي الشروط يتعين تغييرها قال سموه انه «حتى العام الماضي كانت الامارات فقط هي المتنافس الوحيد لاستضافة البنك المركزي الذي سيكون مسؤولا عن ادارة وإصدار أوراق النقد ومسكوكات العملة الخليجية».

وقبل قرار اختيار مقر البنك الذي اتخذه هذا الشهر زعماء دول التعاون، قالت كل من السعودية وقطر والبحرين إنها أيضا ترغب في استضافة البنك واختيرت السعودية في النهاية.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد «عندما أقول الشروط، فإن الامارات كانت الدولة الاولى التي اقترحت استضافة البنك المركزي حتى العام الماضي، ونعتقد أنه كان لنا الحق في ذلك، لكنه لم يحدث». وتابع سموه «لم تذكر كل الدول الاخرى شيئا بشأن استضافة البنك حتى العام الماضي»، وتابع سموه «على مدى السنوات الاربع الاولى كانت الامارات فقط هي المرشح لاستضافة البنك، لذلك فهذا موقفنا اليوم».

من جهته، اعتبر السويدي في حديث لبرنامج «اقتصاد الخليج»، الذي بثه تلفزيون دبي مساء أمس، أن قرار اختيار مقر المصرف المركزي الخليجي كان سياسيا ولم يأخذ في الحسبان الميّزات التنافسية لدولة الإمارات وقطاعها المصرفي، ومنها وجود عدد أكبر من البنوك تعمل على أراضيها وتتوفر على أكبر حجم من الموجودات وأكبر حجم لودائع العملاء في المنطقة، فضلا عن حركة التحويلات العالمية التي يمثل نصيب الإمارات منها 50٪ على مستوى الخليج.

وقال السويدي إنه فوجئ بقرار اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي ، كون دولة الإمارات كانت أول من تقدم بطلب استضافته، موضحا ان مسألة المقر لم تكن السبب الوحيد للانسحاب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية بل تضاف إليها تحفظات أخرى أبدتها الإمارات على بعض بنود اتفاق الاتحاد النقدي ولم تؤخذ بعين الاعتبار.

وأوضح ان الإمارات كانت لها ملاحظات جوهرية وأخرى ثانوية على اتفاق الاتحاد النقدي، ومن التحفظات الجوهرية «تهميش الاتفاق للعملة الحسابية» وخلوها من آلية مناسبة تؤمن «تسلسل الدخول في العملة الحسابية لدول مجلس التعاون لفترة معقولة تتم خلالها تجربة السياسة النقدية وتقويم الأمور التي يجب إصلاحها فيها وانتقالها إلى الاقتصاد وتأثيرها في النظم المصرفية لدول الخليج».

وقال السويدي إن «التحفظ الجوهري الثاني للإمارات يتعلق بدور المجلس النقدي الخليجي الذي حصر في إجراء الدراسات في وقت كان يجب أن يكون له دور في السياسة النقدية وبقية الجوانب العملية»، وفق التصور الإماراتي.

وأضاف أن الإمارات أبدت ملاحظات أخرى على اتفاق الاتحاد النقدي وصفها بأنها لا تعتبر جوهرية من قبيل «غياب مقياس موحد للتضخم» وشرط تغطية احتياطي العملة لأربعة أشهر من الواردات.

وعن هذا الشرط قال السويدي إنه «أصبح متجاوزا» كما أن اتفاق الاتحاد النقدي «لم يراعِ الفرق بين الواردات من أجل إعادة التصدير والواردات من أجل الاستهلاك».

يذكر أن 70٪ من واردات الإمارات موجهة لإعادة التصدير ما يجعل من الدولة، وخصوصا إمارة دبي، ثاني أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم.

وجدد محافظ المصرف المركزي الإماراتي التأكيد على أن انسحاب الإمارات من اتفاق الاتحاد النقدي ليس مبررا لتغيير سياستها النقدية، موضحا أن هذه السياسة ستبقى انفتاحية وأن سعر الخصم الرسمي فيها سيظل متدنياً، كما أن سعر صرف الدرهم سيبقى مربوطا بالدولار الأميركي.

وفي موضوع آخر قال السويدي ان شهادات ايداع المصرف المركزي الإماراتي والتي وصلت إلى 215 مليار درهم في أوج أيام المضاربات على الدرهم تراجعت إلى 48 مليارا ما يعني أن الأموال المضاربة لم تعد موجودة في الإمارات «وهذا أمر يريحنا».