افتتحت أعمال «قمة مجالس الأجندة الاقتصادية العالمية»، التي تنظمها حكومة دبي، بالتعاون مع منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس.

وافتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، القمة التي تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام، بكلمة أشار فيها إلى أن انعقاد الدورة الحالية للقمة يأتي في ظروف وأجواء أفضل من ظروف الدورة السابقة التي انعقدت في دبي في ذروة الأزمة المالية العالمية.

وأكد سموه أن «العالم اليوم أكثر تفاؤلاً، والمؤشرات الإيجابية في الاقتصاد الدولي في تحسن مستمر مع بدء انقشاع شبح الركود الاقتصادي، وتسجيل معدلات نمو أفضل».

وأشار إلى أن «الإمارات تعيش أجواء تفاؤلية مبشرة بانفراج وتعافي اقتصادنا الوطني»، مؤكداً أن «اقتصاد الإمارات سيسجل معدلات نمو جيدة، بالمقارنة مع معدلات النمو العالمية المتوقعة للعام الجاري».

ونوه سموه بالإجراءات التصحيحية التي اتخذت إثر الأزمة العالمية، وقال «قمنا بإعادة هيكلة لعدد من الشركات والمؤسسات بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة الجديدة»، مضيفاً «لقد أعدنا ترتيب جدول أعمالنا بما يعزز قدرتنا على النهوض بخطط التنمية وصنع المستقبل الواعد، وأنجزنا مشروعات عملاقة في مواعيدها، فيما يستمر العمل في مشروعات خططنا الاستراتيجية المدرجة على الأجندة، خصوصاً في قطاعات السياحة والنقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطاقة المتجددة والطاقة النووية للاستخدامات السلمية».

إلى ذلك، أكد خبراء ومشاركون في أعمال القمة أن إمارة دبي شهدت انتعاشاً مبكراً من تبعات الأزمة المالية، لافتين إلى أنه على الرغم من ظهور بعض المؤشرات الإيجابية التي ظهرت أخيراً، إلا أن العالم لم يخرج بعد من الأزمة المالية.

وأشاروا خلال القمة، التي تستضيفها دبي للعام الثاني على التوالي، بمشاركة ما يزيد على 1000 من أبرز المفكرين الأكاديميين من قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والمجتمع المدني من 57 دولة، إلى أن فعاليات القمة ستبحث التحضيرات لأجندة المنتدى الاقتصادي العالمي 2010 في دافوس، وستناقش العديد من القضايا، منها الأزمة الاقتصادية العالمية والإصلاحات المالية إلى جانب سبل إعادة صياغة النظام المالي العالمي.

وتوقعوا أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال عام 2010 بداية لمرحلة جديدة من النمو، لكن بأسس مختلفة عما كان سائداً قبل الأزمة، مؤكدين أن الأهم من ذلك عودة مؤشرات الثقة وخروج والبنوك من سياساتها المتشددة تجاه الإقراض عالمياً، ما سيدفع الشركات للبحث عن فرص استثمارية ذات كفاءة عالية، والابتعاد عن مفهوم العشوائية باعتمادها على الدراسات.

5٪ نمواً

وقال الرئيس المشارك لـ«قمة مجالس الأجندة العالمية»، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد علي العبار إن «جميع دول العالم تواجه تبعات الأزمة المالية، لكن دول الشرق الأوسط كانت الأقل تأثراً بهذه الأزمة».

وأكد خلال المؤتمر الصحافي الذي تم عقده على هامش المؤتمر أن «حجم النمو في إمارة دبي يصل إلى 5٪ في 2009»، مشيراً إلى «قدوم 400 ألف شخص إلى دبي خلال الـ12 شهراً الماضية».

ويمثل المشاركون في القمة جزءاً من «شبكة مجالس الأجندة العالمية» التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تضم أكثر من 70 مجلساً متخصصاً في قضايا مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، التجارة، المخاطر المالية.

وسيتم جمع مقترحات القمة في تقرير خاص ليُعرض على المشاركين في الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس.

من جانبه، قال مستشار أول مبادرة «إعادة صياغة العالم»- المنتدى الاقتصادي العالمي، اللورد مالوك ـ براون «حان الوقت للاستفادة من منبر (المنتدى الاقتصادي العالمي)، من أجل تطوير آلية التفكير في كيفية معالجة الثغرات والعراقيل التي تضعف التعاون العالمي».

وقال مدير المنتدى الاقتصادي العالمي، ريتشارد سامانز «تمثل هذه المرحلة من العلاقات الدولية فرصة فريدة للشبكات غير الرسمية التي تضم خبراء مميزين، لتقديم الأفكار والمقترحات لكل المعنيين، لاسيما صناع القرار».

وأضاف «تكمن قوة هذه الاجتماعات في أن العديد من هؤلاء القادة سيتبنون بعضاً من هذه الأفكار ويمضون قدماً نحو تطبيقها».

دبي واجتياز الأزمة

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمر موسى، لـ«الإمارات اليوم» على هامش المؤتمر إنه «على الرغم من ظهور بعض المؤشرات الإيجابية أخيراً، إلا أن العالم لم يخرج بعد من الأزمة المالية»، مضيفاً أن «إمارة دبي بصفة خاصة شهدت انتعاشاً مبكراً من تبعات الأزمة المالية».

وأكد أهمية استعداد الدول النامية للانطلاق من جديد وتحصين اقتصاداتها، مبيناً وجود مؤشرات لتجاوز الأزمة في المدى المتوسط وليس المباشر.

6 محاور

من ناحيته، قال مدير الشرق الأوسط لمجلس الأعمال العربي، شريف الديواني إن هناك ستة محاور ستركز عليها القمة تحت عنوان «إعادة صياغة النظام المالي العالمي»، إلى جانب مقترحات سيتم طرحها لتطوير النظام المالي في مجال الاقتصاد والأمن الدولي، تشمل الصراعات الدولية بشكل عام والموارد الطبيعية والبيئة ومستقبل التكنولوجيا ووسائل الاتصال في المستقبل، وقيم ومبادئ المجتمع الدولي لتنظيم العلاقات فيما بين أعضائه.

وأوضح الديواني وجود «مؤشرات وتحركات إيجابية في ما يخص جهود المجتمع الدولي، خصوصاً في مجال الاحتباس الحراري والتغير المناخي، باعتبارها قضية خطيرة ومصدر قلق وتخوف كبيرين لدى معظم صانعي القرار الدولي والمخاطر التي ستنجم عن هذه القضايا».

وبين أنه «بسبب التنافسية في مجال الاقتصاد كانت دول كبيرة مثل أميركا والصين لا تنظر بشكل جدي في مفاوضات ومناقشات الاحتباس الحراري، ولم تلتزم بالحلول والمقترحات الدولية في هذا المجال، لكن خلال العامين الماضيين بدأت أميركا والصين وبعض الدول الكبيرة الدخول في هذه المفاوضات».

ولفت إلى أن «كلاً من الرئيسين الأميركي، باراك أوباما، والصيني، هو جينتاو، أكدا ضرورة إيجاد حلول واقعية لهذه القضايا ومشكلات التغير العالمي، وهذه خطوة مهمة باعتبارهما رئيسين لأكبر اقتصادين في العالم، فالجهود الدولية أثمرت بعض النتائج الجيدة، والجميع متفائل خلال المرحلة المقبلة بالنسبة للمفاوضات التي ستشهدها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن».

وفي ما يخص النظام المالي، قال الديواني «برزت الكثير من المحاولات والصيغ لإعادة تنظيم صندوق النقد الدولي، والابتعاد عن مفهوم السيطرة التي تنفرد بها وتمارسها الدول الكبيرة، بحيث يكون للدول النامية دور أكبر في صياغة قرارات الصندوق مثل دول الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وآسيا».

إيجابيات "الأزمة"