قال الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس شركة «تمويل»، أمس، إن شركتي «تمويل» و«أملاك» للتمويل العقاري، سترحبان بضخ أموال حكومية إضافية في الوقت الذي تتطلعان فيه لإنجاز عملية اندماجهما بحلول مارس.

وعانت «تمويل» و«أملاك» من نقص السيولة وغياب أو نقص الدخل المتعلق بالعقارات وتراجع جودة الأصول بسبب تراجع سوق العقارات في دبي العام الماضي.

وجرى تعليق تداول أسهم الشركتين الإسلاميتين العام الماضي، وتدخلت الحكومة في نوفمبر ،2008 لتعلن أنها ستدمجهما.

وأضاف الشيخ خالد بن زايد، على هامش اجتماعات «قمة مجالس الأجندة الاقتصادية العالمية» في دبي، إن «الاجتماع السنوي للجمعية العمومية سيعقد في نهاية العام، وإن الربع الأول من العام المقبل سيكون الوقت المناسب للاندماج». وقال إن وزارة الاقتصاد التزمت بتقديم ملياري درهم، وإنه يأمل في المزيد؛ وتابع أنه «إذا قررت الحكومة تقديم ثلاثة أو خمسة أو 10 مليارات درهم فسيرحب بذلك».

وتراجع لجنة حكومية يقودها وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، خطط دمج الشركتين، وقال الوزير الشهر الماضي إن «اللجنة أوصت باندماج الشركتين مطلع العام المقبل».

وفي سبتمبر، نقلت مصادر صحافية عن مصرفيين قولهم إن رأس المال الأساسي للكيان الجديد سيبلغ خمسة مليارات درهم، وهو ضعف إجمالي رأسمال الشركتين البالغ 1.5 مليار درهم لـ«تمويل» ومليار درهم لـ«أملاك».

ومثل العديد من البنوك وشركات التمويل العقاري الأخرى، اضطرت «تمويل» إلى زيادة مخصصاتها للقروض المتعثرة، وشهدت حالات تخلف عن سداد قروض عقارية، وجنبت الشركة مخصصات تبلغ نحو 400 مليون درهم في 18 شهراً مضت.

وقال رئيس «تمويل» إن «معدل حالات التخلف عن السداد تراجع عن ذروته التي بلغت 3٪ في الفترة الأخيرة، وإنه يواصل انخفاضه». وأضاف أنه يتوقع بدء تداول أسهم الشركة المدمجة فور استكمال عملية الاندماج.