يستفيد من معونات الوزارة نحو 80 ألف مواطن
شكا مواطنون رفض وزارة الشؤون الاجتماعية طلباتهم المقدمة للحصول على الإعانة الاجتماعية، على الرغم من كونهم «مستحقين» وفق تعبيرهم، مطالبين الوزارة بإعادة النظر في طلباتهم بسبب أوضاعهم المالية السيئة، ومعاملتهم أسوة بغيرهم من متلقي الإعانة، مؤكدين حاجتهم الماسة للمال لعدم وجود مصادر دخل لديهم، فيما ذكر آخرون أن «الوزارة تمنحهم مبالغ أقل من التي يحصل عليها غيرهم من الشريحة نفسها».
في المقابل قال مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله السويدي، إن الوزارة تدرس جميع الطلبات المقدمة وتتأكد من حال العوز الحقيقية، من خلال عدم وجود مصدر دخل لمقدم الطلب أو ارث أو أملاك، إضافة إلى حالته المالية، وتتخذ القرارات بناء على القوانين المحددة للمستفيدين.
وأضاف «بالنسبة لتحديد المبالغ المستحقة فينظر إليها في ضوء كل حالة، فالمطلقة التي تقيم مع ذويها تستحق 2200 درهم شهرياً، أما التي تقيم وحدها فتحصل على 4400 درهم، إضافة إلى وجود سبب حقيقي لإقامتها وحدها، وهي الأمور التي حددها القانون بدقة».
وتفصيلاً، قالت مواطنة تدعى فاطمة إنها مطلقة منذ شهر يونيو الماضي، وقدمت أوراقها للحصول على الإعانة، وبعد انتظارها ثمانية أشهر فوجئت الرد بالرفض، كونها من غير المستحقين.
وأضافت أنها كانت تعمل في مركز دبي المالي واضطرت لتقديم استقالتها بسبب مشكلات مع زوجها، وهي اليوم من دون مصدر دخل، طالبة من وزارة الشؤون إعانتها خلال الفترة المقبلة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة، لأنها تدرس للحصول على الشهادة.
وأشارت فاطمة إلى أن رفضها فرصة عمل قدمتها لها وزارة الشؤون كان بسبب بعدها عن منزلها، وعدم ملاءمة الوظيفة المطروحة لظروفها، خصوصاً أنها أم لطفلين يقيمان معها.
وطالبت مواطنة تدعى أم عبدالله، وزارة الشؤون، بإعادة النظر في أوراقها، خصوصاً أنها مطلقة وتقيم بمفردها، مبينة أن سبب رفض الوزارة إعطاءها الإعانة الاجتماعية هو وجود رخص تجارية لوالدها، إلا أن جميعها خاسر وتترتب عليه قروض وصعوبات مالية، إضافة إلى أن والدها لا يعيلها.
وأضافت أم عبدالله أنها تحصل على نفقة أولادها من والدهم، وهو المبلغ الذي تنفقه عليهم، إلا أنه لا يكفي متطلبات المعيشة وأولادها، ويجعلهم في حال عوز تضطرها للاقتراض من معارفها نهاية كل شهر.
وقالت مواطنة تدعى، أم فاطمة، إنها تستغرب رفض وزارة الشؤون لطلبها، خصوصاً أن والدها متقاعد ولا يملك دخلاً آخر غير الراتب وهو يعيل إخوتها الصغار، مشيرة إلى حال الإحراج الدائم نتيجة عدم وجود أموال معها وهي لا تستطيع إحضار أي شيء للمنزل أو مساعدة أحد، متسائلة هل تنظر الشؤون إلى العوز والكفاية على أنهما الشراب والطعام فقط؟
وذكر المواطن أبوعبدالله أنه من دون عمل منذ سنوات، وتقدم بطلب إلى الشؤون للحصول على إعانة، إلا أنه فوجئ برفض الطلب، بزعم أن الشروط لا تنطبق عليه.
من جانبه أوضح مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالله السويدي، أن رفض الوزارة لأي حالة يكون بسبب مخالفتها القانون وعدم استحقاقها الإعانة، مشيراً إلى أن الدخل المحدد لكل حالة يأتي وفق احتياجاتها، وهو الأمر المحدد في القانون أيضاً.
وأضاف أن تكاليف معيشة المطلقة المقيمة وحدها تزيد على تكاليف معيشة المطلقة التي تقيم مع ذويها، موضحاً أن «الوزارة تنظر في أسباب إقامة المطلقة وحدها، فإن كانت هناك ضرورة لذلك فهي تستحق 4400 درهم شهرياً، بينما تستحق المطلقة المقيمة مع ذويها مبلغ 2200 درهم شهرياً، والأولاد على نفقة والدهم».
وقال السويدي إن الوزارة تنظر إلى عدم وجود دخل ثابت لمقدم الطلب الذي قد يكون يعمل بمكان معين، أو لديه ممتلكات ودخول أخرى أو لديه إرث أو معيل مقتدر.
وتابع أن الوزارة تتواصل مع الجهات الرسمية للحصول على المعلومات كافة كالبلديات والدوائر الاقتصادية وهيئة المعاشات، مؤكداً أن كل من تنطبق عليه الشروط المذكورة يستحق مبلغ الإعانة، الذي لا تقرره الشؤون بل تنفذ القانون في هذا المجال.
أما بالنسبة لرفض الوظيفة من جانب بعض مقدمي الطلبات، فمن حق كل شخص رفض العمل، خصوصاً إن كان غير ملائم، وهذا لا يؤخذ نقطة سلبية بحق المستحقين حتى الآن، والوزارة تقيّم جيداً كل فرصة وتقدر مدى ملاءمتها، لكن المقصود هو دفع المستحقين للعمل وإيجاد فرص قد يرفضها البعض ويقبل بها آخرون، مشيراً إلى أن الموظف غير المرتاح في عمله لن ينجح.
وقال السويدي إن الوزارة تدرس نحو 300 حالة شهرياً، وقد تصل سنوياً إلى ،4000 كما يستفيد من معونات الوزارة نحو 80 ألف مواطن حتى اليوم، لذا فمنع الإعانة عن المواطن ليس من أهداف الوزارة ولا يدخل في نطاق عملها ، مؤكداً سعي الوزارة إلى تسهيل حصول المستحقين على الإعانة المحددة للمعوزين أساساً وليست زيادة على دخل الفرد، موضحاً أن «الحكومة تقدم الدعم للمواطنين لترفع من مستوى الأسر التي قد تعاني ضعفاً اجتماعياً ومالياً، ويتعين ألا تخرج عن هذا الإطار».