مقتل النائب العام المصري بتفجير موكبه

اغتيل النائب العام المصري هشام بركات، أمس، بتفجير استهدف موكبه في حي مصر الجديدة بالقاهرة، بعد شهر من دعوة تنظيم «داعش» إلى مهاجمة القضاة، وأدانت دولة الإمارات هذا العمل الإرهابي، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشقيقة مصر في جهودها لدحر التطرف والإرهاب، وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أمس، وقوف الإمارات الصلب ودعمها لكل الجهود التي تقوم بها مصر الشقيقة لضمان الاستقرار والأمان، كما أكد نائب المندوب الدائم للدولة لدى الجامعة العربية، خليفة الطنيجي، أن هذه العمليات الإرهابية الجبانة لن تثني مصر عن المضي قدماً في تحقيق الاستقرار ودحر الإرهاب.

وتفصيلاً، اغتيل النائب العام المصري هشام بركات، أمس، بتفجير استهدف موكبه في حي مصر الجديدة بالقاهرة، بعد شهر من دعوة تنظيم «داعش» إلى مهاجمة القضاة.

ويعد بركات أعلى مسؤول حكومي يقتل منذ بدء الهجمات التي تعلن منظمات متطرفة تنفيذها رداً على الاعتقالات والأحكام التي صدرت بحق متطرفين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.

وعين المستشار هشام بركات بعد هذا التاريخ، وكان يعتبر معارضاً شرساً للمتطرفين، الذين احال الآلاف منهم إلى المحاكم التي اصدرت مئات الأحكام بالإعدام بحقهم. وأصيب هشام بركات في التفجير الذي وقع في ميدان الحجاز أمام الكلية العسكرية في حي مصر الجديدة شمال القاهرة ونقل إلى المستشفى. وبعد ساعات على ذلك، قال وزير العدل المصري أحمد الزند لصحافي «لقد توفي».

وتوفي بركات جراء إصابته بفشل في الأعضاء بسبب اصابته البالغة كما شرح طبيب أشرف على حالته، بعد أن أفاد طبيب بأنه يعاني نزيفاً داخلياً. واستهدف تفجير أمس، أعلى مسؤول مصري منذ ان حاول متطرفون اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم في تفجير انتحاري بسبتمبر من عام 2013.

وقد تبنت محاولة الاغتيال حينها جماعة «أنصار بيت المقدس»، التنظيم الإرهابي في سيناء، الذي اعلن لاحقاً مبايعته تنظيم «داعش» وأصبحت تطلق على نفسها «ولاية سيناء».

وأسفر الانفجار الذي وقع اثناء توجه النائب العام إلى مكتبه عن تدمير وإحراق عدد من السيارات، بينها خمس دمرت كلياً، فضلاً عن تحطم واجهات المحال التجارية في مصر الجديدة، حيث انتشرت بقع الدم على الطريق.

وفي المستشفى، قال أحد مرافقي النائب العام للمحققين «فجأة حصل انفجار عنيف وبدأ الزجاج بالتطاير في كل مكان، وكأنه زلزال».

وتعالت صرخات وعويل نساء من اقارب بركات وسط اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف الاغتيال، فيما كان قضاة ووكلاء نيابة يغالبون دموعهم، أمام غرفة العمليات التي مكث فيها بركات قرابة خمس ساعات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار، إن ثمانية اشخاص اصيبوا في الهجوم بينهم مدنيان وخمسة شرطيين مكلفين حراسة الموكب. وكان النائب العام يستقل سيارة مصفحة بهدف حمايته من الرصاص، ولكنها لم تكن لتحميه من الانفجار، وفق ما أفاد وكيل النيابة المكلف التحقيق في الهجوم.

وقال رئيس فريق خبراء المتفجرات اللواء محمد جمال، إن الانفجار عبارة عن تفجير سيارة أو قنبلة وضعت تحت السيارة.

ويأتي الانفجار بعدما وجهت جماعة انصار بيت المقدس التي اعلنت ولاءها لتنظيم «داعش» نداء في 21 مايو إلى استهداف رجال القضاء المصري، اثر تنفيذ حكم الإعدام في ستة مسلحين.

قتل عدد كبير من رجال الشرطة والجنود في هجمات إسلامية منذ الإطاحة بمرسي، ولا سيما في شمال شبه جزيرة سيناء. وأمس، قتل شخصان وأصيب 12 آخرون في انفجار استهدف حافلة تقل موظفين بعبوة ناسفة وضعت على جانب الطريق في الشيخ زويد بشمال سيناء، حسب ما أعلنت الشرطة.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية العمل الإرهابي، وأكدت وقوف الإمارات الصلب ودعمها لكل الجهود التي تقوم بها مصر الشقيقة لضمان الاستقرار والأمان. وأعربت عن صادق تعازي دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً للقيادة والشعب المصري ولأسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم.

وأكد نائب المندوب الدئم للدولة لدى الجامعة العربية خليفة الطنيجي، أن دولة الإمارات تؤكد تضامنها الكامل والتام مع الشقيقة مصر وتضع كل امكاناتها لدعم جهودها لمكافحة الإرهاب والعنف الموجه ضدها، وضد مواطنيها حتى يتم استئصاله والقضاء عليه، مشدداً على ان ما شهده العالم خلال الأيام الأخيرة من جرائم إرهابية طالت عدداً من الدول وحصدت أرواحاً بريئة يعد انتهاكاً لحرمة شهر رمضان ومخالفة لكل الأديان.

وقال الطنيجي في كلمة له أمام اعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة، الذي بدأ أمس بمقر الأمانة العامة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن، إن الإمارات تدين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت مسجد الإمام الصادق بدولة الكويت الشقيقة، مؤكداً وقوف الإمارات الكامل قيادة وشعباً مع الشقيقة الكويت في مواجهة هذه المحنة المشتركة في الصراع ضد الإرهاب والتطرف.

كما اكد ادانة الإمارات للهجوم الارهابي الذي استهدف فندقين في ولاية سوسة السياحية بتونس، مجدداً تضامن الإمارات الكامل مع تونس في مواجهة الارهاب والقضاء عليه، موجهاً تعازيها لأسرهم، متمنياً شفاء عاجلاً للمصابين.

وقال ان ايادي الإرهاب امتدت لتطال الجهود الإغاثية والمساعدة الانسانية التي تقوم بها الإمارات، حيث استهدفت موكباً إغاثياً إماراتياً في العاصمة الصومالية مقديشو من قبل مجموعة ارهابية، ما أوقع عدداً من الضحايا والمصابين، مشيراً إلى أن الإمارات عبرت عن أسفها الشديد لسقوط عدد من الضحايا الأبرياء من أبناء الشعب الصومالي الشقيق وقدمت خالص تعازيها لأسرهم وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، فيما تم التواصل مع الحكومة الصومالية لنقلهم لتوفير العلاج المناسب لهم في الإمارات.

وأكد أن هذا العمل الإرهابي لن يثني الإمارات عن التزامها المبدئي بدعم الصومال وشعبه الشقيق في التصدي لخطر الإرهاب، مشدداً على مواصلة العمل جاهدين لمد يد العون والمساعدة للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في الدول الشقيقة والصديقة.

وقال الطنيجي ان دولة الإمارات اذ تقدر مواقف التضامن من الأشقاء والأصدقاء حول العالم، فإنها تؤكد ان هزيمة خطر التطرف والارهاب تستوجب التزاماً طويل المدى لا يكل ولا يمل وتعاوناً دولياً وثيقاً لتجفيف منابع الإرهاب، والعمل على نشر التوعية الفكرية لمواجهة الفكر الضال بما يحمي المجتمعات العربية ويصون ارواح الأبرياء ويتصدى للفتنة والطائفية التي يسعى التطرف والارهاب إلى تأجيج سعيرها.

من جانبه، ثمن مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة السفير عبدالله حسن، الجهود التي تبذلها الإمارات لدعم بلاده وتقديم دعم إغاثي كبير، مديناً الحادث الإرهابي الذي تعرض له الموكب الاغاثي الاماراتي أخيراً بالعاصمة الصومالية مقديشو.

من جهته، أشاد الدكتور نبيل العربي في كلمته امام الاجتماع بالدور الذي تضطلع به الإمارات لمساعدة حكومة الصومال على اعادة بناء مؤسسات الدولة، وما تقدمه من اعمال اغاثة إنسانية لفائدة الشعب الصومالي، مديناً الاعتداء الارهابي الذي تعرض له موكب إغاثي لدولة الإمارات بالعاصمة الصومالية مقديشو.

كما دان العربي العمليات الإرهابية التي شهدتها الكويت وتونس واغتيال النائب العام المصري، موضحاً ان هذه العمليات الإرهابية التي تقف وراءها التنظيمات الإرهابية الاجرامية مثل داعش وغيرها، تستهدف أساساً تدمير بنية المجتمعات العربية ونسيجها الاجتماعي، كما انها تحاول زعزعة أمن واستقرار الدول العربية وتحدي قدرة مؤسسات الدولة الوطنية العربية على حماية مواطنيها.