السجن المشدد 20 عاماً لمرسي و12 متهماً «إخوانياً»

قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها أمس، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي و12 متهماً إخوانياً، بينهم القياديان في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة محمد البلتاجي وعصام العريان، بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية، وذلك في قضية أحداث قصر الاتحادية.

كما قضت المحكمة التي انعقدت في أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وهما عبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن وجمال صابر، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية، فيما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

ووفق مصدر قضائي، يعد هذا الحكم أولياً وقابلاً للطعن، وهو أول حكم على الرئيس المعزول، حيث ينتظر مرسي أيضاً المحاكمة في أربع قضايا أخرى، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة يوم 16 مايو المقبل حكمها في اثنتين منها، هما قضيتا «التخابر مع (حماس) و(حزب الله)»، و«اقتحام السجون».

وتضمنت قائمة المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً في قضية أحداث قصر الاتحادية كلاً من: أسعد الشيخة «نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق»، وأحمد عبدالعاطي «مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق»، وأيمن عبدالرؤوف هدهد «المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق»، وعلاء حمزة «قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية»، ورضا الصاوي «مهندس بترول»، ولملوم مكاوي «حاصل على شهادة جامعية - هارب»، وهاني توفيق «عامل - هارب»، وأحمد المغير «مخرج حر - هارب»، وعبدالرحمن عزالدين «مراسل لقناة مصر 25 - هارب»، ومحمد البلتاجي «طبيب»، وعصام العريان «طبيب»، ووجدي غنيم «داعية - هارب».

وقالت المحكمة إن الحكم الصادر بالإدانة بحق مرسي والـ12 متهماً يأتي على ضوء الاتهامين باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم، مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم عبدالحكيم إسماعيل «مدرس»، وجمال صابر «محام» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما عن ذات الاتهامين باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم، مع وضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.

وتضمن منطوق الحكم براءة جميع المتهمين في القضية مما ورد بقرار الاتهام في شأن الاتهامات المتعلقة بالقتل العمد، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وشهدت مصر استنفاراً أمنياً قبل جلسة المحكمة، حيث كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبداللطيف عن «إجراء استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جلسة النطق بالحكم».

جدير بالذكر أن المحكمة قد بدأت أولى جلسات القضية في 4 نوفمبر 2013، وعقدت المحكمة جلسات مطولة على مدى أشهر عدة، استمعت خلالها لطلبات هيئة الدفاع، حيث قامت بمشاهدة الأحراز المصورة، ومناقشة الشهود، والاستماع لمرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى أن انتهت إلى إصدار قرارها في الثامن من يناير الماضي بحجز الدعوى للنطق بالحكم.