تتسابق الدول لاسيما الطامحة إلى تحقيق تنميتها، واستقطاب استثمارات دولية لأسواقها، إلى ترجمة مبادئ الشفافية باعتبارها أحد أهم متطلبات التنمية، وأحد أهم شروط وجود بيئة استثمارية محفزة لرؤوس الأموال الوطنية، ومستقطبة رؤوس الأموال الأجنبية.
«تبيض الدجاجة بيضة واحدة، رخيصة الثمن، فتملأ الدنيا صراخاً، وتضع السمكة آلافاً من بيض (الكافيار) غالي الثمن وهي صامتة»، هذا ما ينطبق على بعض المسؤولين التنفيذيين في وزاراتنا ودوائرنا، إذ يهتمون كثيراً بالأضواء والإعلام، وتسليط الضوء على
بناء أجيال المستقبل اقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وعلمياً، وصحياً، من مسؤوليات الدولة الطامحة نحو التقدم والازدهار والنمو والتنمية، والأمن والاستقرار، باعتبار أن تلك الأجيال ثروة الدول ورصيدها الحقيقي لتحقيق نهضة شاملة واستقرار آمن
يمضي عام، ويأتي عام جديد، على وطننا الغالي بكل إشراقاته وكل إنجازاته، ليتأكد لنا جميعاً، نحن أبناء هذا الوطن، أنه لا خيار لنا في العيش من دون وطن يحتضننا بدفئه، لننام قريري العيون على أريكة أرضه، ونلتحف بكل اعتزاز وفخر سماءه، صباحنا يبدأ
نحن ننتمي إلى وطن واحد اسمه الإمارات.. نحمل جوازاً واحداً، وهوية واحدة يحملان اسم دولة الإمارات العربية المتحدة وشعارها.. يطلق علينا شعب واحد هو شعب الإمارات.. هكذا كانت رؤية قيادتنا السياسية من الخلَف الى السلَف.. عشنا وعاش أجدادنا
المسؤولية ليست وجاهة اجتماعية، أو مسألة تشريعية، أو ملكية فردية، كما أنها ليست منحة شخصية للمسؤول، إنها أمانة يُسأل عنها في حياته عندما يكون على رأس عمله، وعند لقائه ربه. ولعل التجاوزات التي مارسها مسؤولون في وزاراتنا وهيئاتنا خلال 40
حينما أصدر المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مرسوماً رئاسياً بتأسيس مدرسة للتمريض في أبوظبي عام ،1972 كان الهدف منه تخريج ممرضات مساعدات يرفد بهن مستشفيات الدولة وعياداتها، وباعتبار أن وجود ممرضات مؤهلات من المواطنات في
مثلما أصبحت الرياضة والاقتصاد وجهين لعملة واحدة، ومثلما أصبحت الرياضة تشكل فرصة استثمارية واقتصادية مهمة، فإنها تشكل مؤشراً ومعياراً مهماً في التنمية الشاملة، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية. من هنا فإن اهتمام الدول والأمم بالرياضة لم يكن من
درسنا في المدارس والجامعات، عن الماء وخواصه الثلاث: حيث لا رائحة، ولا لون، ولا طعم له، لأن من وضع تلك الخواص وحددها، خبراء وعلماء في المياه الطبيعية المتوافرة في الجبال والسهول الخضراء في دول الغرب والشرق، أولئك العلماء حددوا أنه لا تزيد
تشهد الساحة الرياضية الدولية اهتماماً كبيراً من قبل عمالقة الاستثمار في العالم، بعد أن أصبحت الأندية الرياضية العالمية تشكل فرصاً استثمارية سانحة وواعدة للمستثمرين، وقد شهدت السنوات الماضية اهتمام مستثمرين عرب وخليجيين بالأندية العالمية،
يبدو أن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، المحلية منها والاتحادية، دخلت سباقاً محموماً لتحقيق بروزها، وترجمة حضورها، وتلميع صورة المسؤولين فيها، إلا أن ميدان الحضور أصبح هو الساحة الإعلامية أكثر من ميادين العمل. فقد نشاهد هذا السباق من
نتيجة لتباين السياسات، وتضارب الأهداف الاقتصادية والتجارية في الدولة، اتسمت المسيرة الاقتصادية خلال العقدين الماضيين بعشوائية وازدواجية المشروع، بما في ذلك تأسيس شركات أقل ما يمكن وصفها بأنها شركات وهمية، أسهمت في اختلال الأوضاع الاقتصادية
على الرغم من الاستفادة الكبيرة لمؤسسات القطاع الخاص وشركاته ومصارفه من الفرص الاستثمارية في الدولة، والمزايا والوفورات التي أوجدتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من بنية تحتية وتشريعات وقوانين، إلا أن تلك المؤسسات تعلن تمردها الدائم
قبل أن يكتمل العقد الرابع من مسيرتنا الوطنية في تأسيس الدولة، ماذا كان الحصاد على مختلف المستويات وفي مختلف المسارات، لاسيما على صعيد التنمية البشرية؟! مثلما نفخر نحن أبناء الإمارات بحصاد الجوائز والأوسمة والميداليات الذهبية التي تحصدها
نحن كلنا للإمارات.. وبالإمارات وفيها، نعيش ونعشق.. إنه الوطن الذي يعني لنا الكثير.. الكثير، وإذا كان عرس المجلس الوطني انتهى على اختيارنا لأعضائه، فإننا أعطينا الثقة لمن يستحقها، ونأمل أن يكون أهلاً لها، إنها مسؤولية وطن.. هذا الوطن الذي
ما يقارب أربعة عقود من الزمن مرت على قيام دولة الإمارات، ومازال العنصر الإماراتي لا يشكل حضوراً فاعلاً حقيقياً في صنع القرار التنموي، ولم يكن شريكاً حقيقياً في صياغة حاضر ومستقبل وطنه، على الرغم من تمتع الإنسان الإماراتي بكامل أهليته،
يبدو أن هذه الحقبة الزمنية من عمر الدولة هي حقبة «النموذجية».. فمثلما هناك مدارس نموذجية، فإنه يجب أن يكون هناك مجلس وطني «نموذجي»! ربما لأننا نرغب في الدخول إلى عالم تسوده التنافسية، ويستند إلى معايير نموذجية في التميز والتطور والتنمية!
تستوجب الهزة المالية التي تعرض لها سوقا أبوظبي ودبي الماليان، بفعل تطورات خارجية وعوامل داخلية، من أصحاب القرار، سواء في وزارة الاقتصاد، أو هيئة الأوراق المالية، أو حتى الشركات المساهمة والقطاع الخاص، المطالبة بالتسريع في دمج السوقين، بعد
أعلنت معظم الشركات المساهمة العامة، بما فيها المصارف التجارية والشركات العقارية نتائج أعمالها، وجاءت حساباتها الختامية تحمل في طياتها أرباحاً متواضعة أو خسائر متراكمة. وقبلت الجمعيات العمومية على مضض هذه النتائج المحزنة، من دون أن تكون
هل يمكننا أن نضع دستوراً للمواطنة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة تستوحى مبادئه وأسسه من دستور الدولة، الذي نصّ على الحقوق الاقتصادية مثلما نص على الحقوق الاجتماعية والسياسية؟! يمكننا ذلك في إطار رسمنا لمعالم المستقبل الذي يصبح
لقد شهد عقد السبعينات توسعاً كبيراً لفروع المصارف الأجنبية بدولة الإمارات في ظل استسهال الترخيص لها من قبل السلطة النقدية (مجلس النقد) آنذاك، واستطاعت فروع المصارف الأجنبية أن تستفيد كثيراً من الوفرة المالية في تلك الفترة، وأن تشكل قنوات
مثلما تشهد الإمارات زيادة مطردة في أعداد مليونيراتها الذين تعلن أعدادهم صحافتنا، وتشير إليهم تقارير دولية، فإن هؤلاء المليونيرية ما كان لهم أن يصبحوا من أصحاب الملايين، بل المليارات، إلا على حساب شريحة من المجتمع تنزلق يوماً بعد يوم من
لا ننكر أن هناك سيدات أعمال فاعلات، ولهن حضورهن المتميز في سوق العمل الحر من خلال نشاطاتهن ومباشرتهن أعمالهن الخاصة وإدارتهن مشروعاتهن ورؤوس أموالهن، ويبدين جدية حقيقية في هذا النشاط، لكن كم عددهن؟! وإلى أي مدى يستطعن منافسة رجال الأعمال
يشكّل التعليم في أي دولة من دول العالم، أحد أهم عناصر التنمية والتطور والازدهار، وهو أساس الوعي، وإدراك حقيقة التطورات والمتغيرات المستجدة في المجتمع وفي العالم، كما يشكّل الاستثمار في العنصر البشري والتعليم أهم دعامات التنمية في الإمارات.
جاء دستور الإمارات لينص صراحة على أن الخدمات الصحية هي أهم الحقوق الاجتماعية. ومثلما نص على الحقوق الاقتصادية، نص على حق العلاج، ثم حق التعليم، وتلك الحقوق إنما تمثل أضلاع التنمية، ومفاصل البناء في مجتمع ينشد التطور والاستقرار والتنمية. من
الجميع يدرك مدى أهمية القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في أي دولة ترنو إلى تحقيق أهدافها وطموحات أبنائها، والنهوض بمؤسساتها، وتعزيز مكانتها وحضورها الإقليمي والدولي، وكلنا يدرك أهمية القوانين والتشريعات في صياغة وصناعة
إن الأهداف التي نص عليها نظام الجمعيات التعاونية لا شك في أنها أهداف نبيلة وسامية، ووجود جمعيات تعاونية في مختلف إمارات الدولة إنما يشكل ظاهرة حضارية وصورة تضامنية بين أفراد المجتمع الواحد بما يحقق الاستقرار والأمن الغذائي والاستهلاكي لدى
المجلس الأعلى، مجلس الوزراء، ثم المجلس الوطني، فهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، هي الجهات المنوط بها مسؤوليات التطور والتحديث والتنمية، وهي معنية باستقرار المجتمع وتحصينه، وتعزيز حقوق الإنسان وتنميتها. ولأن المجلس الوطني ضمن تلك المؤسسات أو
لعل الثورات العربية التي شهدها عدد من الدول العربية، نقلت إلينا الكثير من المعلومات الجغرافية والتاريخية حول المدن والقرى التي شهدت الثورات، كما تعرفنا من خلالها إلى مفاهيم ومصطلحات عسكرية لم نكن نعرفها من قبل، ليس هذا فحسب، بل إن تلك
المجلس الوطني بصفته السلطة التشريعية في الدولة، والذي تنتظره مهام صعبة خلال المرحلة المقبلة، بسبب المستجدات والتطورات والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية، والتي دون شك ستحدث تغييراً كبيراً في التركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
على الرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك في الدولة، وكذلك بقية المؤسسات الحكومية، فإنه لا مناص من قيام المستهلك في الإمارات، سواء المواطن أو المقيم، بحماية نفسه، فالمستهلك في الإمارات متهم بنزعته الاستهلاكية
ندرك جيداً حقيقة القطاع الخاص ودوره في اقتصادنا الوطني، نعرف جيداً أبعاده وأهدافه، وآليات العمل فيه، كما ندرك بحقيقة الدعم الذي تقدمه الدولة بقياداتها وحكوماتها وقطاعاتها، وهيئاتها إلى هذا القطاع على الرغم من كل سلبياته، وعلى الرغم من كل
إن التمكين الأجنبي من مجتمع الإمارات عموماً، والمجتمع الاقتصادي خصوصاً، أصبح واضحاً للقاصي والداني، وصورة أضحت بارزة للعيان، ولم يقتصر على قطاع دون آخر، وإنما شمل مختلف قطاعاتنا الاقتصادية، حتى الزائر إلى الإمارات يشهد مظاهر التمكين
يبدو أن صور التباين والاختلاف في المستوى والنوعية لا تقتصر على الخدمات التعليمية والصحية، ولا على الرواتب والأجور، ولا على مستوى المعيشة بين مدن الدولة، وإنما انسحب هذا على أسعار خدمات أساسية لا غنى للإنسان عنها في أي مدينة أو قرية، وهذا
الكُتاب والمحللون الأمنيون المنتمون إلى مختلف دول العالم المتقدمة يجدون كل الاحترام والتقدير والتكريم المادي والمعنوي في دولهم، ويتم توفير كل المناخات الصحية لهم كي يعبروا عن رؤاهم ويترجموا أفكارهم، ويستشفوا مستقبل أوطانهم، لأنهم في حقيقة
الكثير من أبناء عروبتنا لا يعرف أن الهدف الحقيقي من الحياة هو السعادة، وأن رضا النفس والتصالح معها والمواءمة تحقق لنا السعادة التي يفتقدها الكثير من الناس، وهذا (الكثير) من الناس يتمسك بالوظيفة حتى آخر رمق في حياته، بل بعضهم يموت جالساً
لم تكن منطقة الخليج والجزيرة العربية سوى منطقة منسية لدى دول الغرب المتحضرة والمتقدمة، حتى بداية الثلاثينات من القرن الماضي، حينما بدأ الصراع على احتواء هذه المنطقة من قبل الشركات الإنجليزية ثم الشركات الأميركية، بعد أن دخلت هذه الأخيرة
هكذا فجأة صدر القرار المنتظر، أصبح صاحبنا مسؤولاً كبيراً، وفي وظيفة عامة ورفيعة، أياً كان موقعه أو منصبه، لكنه أصبح اليوم من أصحاب المعالي أو السعادة، صاحبنا لم يصدق الخبر! هرول ومن معه من أهل البطانة إلى السوق، يريد أن يشتري «بشتاً»، إذ
حينما يصار إلى تكوين إدارة للإغراق في وزارة الاقتصاد، فإننا نتساءل عن مدى قناعة المسؤولين في الوزارة بأهمية هذه الإدارة؟ وهل جاء تأسيس هذه الإدارة بناءً على حاجة فعلية، أم أنها كبقية الإدارات المؤلفة لوزاراتنا التي تستحدث، لكن من دون
إن الحملات الإعلانية والتسويقية، التي تنظمها شركات متخصصة، وتروج لها صحافتنا ووسائل إعلامنا لتعزيز النزعة الاستهلاكية في مجتمعنا، وتمتص ما في جيوبنا، أو ما تبقّى من الراتب أو الأجر الشهري، غالباً ما نجد فيها المبالغة، وتحمل في طياتها
إذا كانت سنغافورة نموذجاً ناجحاً للتنمية، وإذا كانت ماليزيا نمراً آسيوياً في التنمية، وإذا كان كل من اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، فيتنام، تايوان، تمثل جميعاً تجارب تنموية ناجحة، وتمكنت كلها من ترجمة مشروعها الاستراتيجي في تحقيق تنمية
في إطار مسؤوليات المصرف المركزي باعتباره السلطة النقدية في الدولة نحو تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة، وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد استناداً إلى ما نصت عليه
حينما نُعمل الفكر لإعداد دراسة اقتصادية أو وضع رؤية استراتيجية، أو إذا أردنا تشخيص واقعنا الاقتصادي، فإن أولى أدواتنا لذلك هي الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي تشكل العظم، الذي نقوم أو تقوم عليه الإدارات والهيئات المعنية، وذلك ببناء
إذا كانت دولة الإمارات تسعى إلى تحقيق حضور دولي وتنمية اقتصادية وبشرية، وأن يتبوأ إنسانها موقعاً مناسباً، وإذا كنا لا نقبل إلا بالمركز الأول وتحقيق نجاحات وبطولات، فإن ذلك مرهون بوجود قناعة تامة بالبحث العلمي. إن التحديات التي تواجهنا
في ظل التطورات والمستجدات والحروب الاقتصادية التي يشهدها العالم في عصرنا الحالي، يبرز سؤال مهم، حول ما إذا سيتمخض عن ذلك مفاهيم اقتصادية ودراسات تحليلية تعتمد الخوف كأحد الأسباب الفاعلة والأسلحة الفتّاكة في الحروب والصراعات الاقتصادية
على الرغم من أن تداعيات الأزمة المالية العالمية مازالت متفاعلة ومؤثرة في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، لاسيما القطاع العقاري، إلا أن فرص الاستثمار لاتزال قائمة وواعدة وسانحة أمام المواطنين والمقيمين. وربما تكون أسهم الشركات
في ديسمبر المقبل تكون دولتنا الغالية، حفظها الله من كل مكروه وحقق لها الاستقرار والأمن والتنمية، أكملت أربعة عقود من عمرها، وحينما نشخص الواقع الإداري في ظل تقسيمنا عمر دولتنا حتى الآن إلى فترتين، فإننا سنجد أن الفترة الأولى (العقدان
مهما تحدثنا عن سوق العمل في الإمارات، وحقيقة التنمية في تلك السوق أو الإغراق الذي تعاني منه، ومهما تحدثنا عن إصلاحات حقيقية في سوق العمل، فإن هذا الحديث لن يكون مجدياً إذا لم نشخص حالة التعليم ونصلحها بناءً على ذلك، باعتباره مفصلاً مهماً،
لقد أكدنا في مناسبات عدة حقيقة الدور السلبي الذي يمارسه القطاع الخاص في التنمية الشاملة، لاسيما الاقتصادية. وأشرنا إلى أن هذا القطاع لم يكن قط وطنياً في هويته، وفي سياساته، أو منهجية العمل فيه، أو في أهدافه التي تركزت على تحقيق أرباح كبيرة
هل تأكل الشعوب العربية أو تشرب مما تزرع أو تحصد أو تنتج؟! هل تلبس هذه الشعوب مما تصنع أو تنسج؟! حتماً الإجابة سلبية، إذن لا خير في أمة تأكل مما لا تزرع أو تلبس مما لا تصنع. وهذا هو ما يشكل لب الاستقلال الاقتصادي، الذي يشكّل حلماً صعب
هل يمكن لدولة صغيرة في حجمها، محدودة في إمكاناتها، ذات اقتصاد ضعيف نسبياً في قاعدته الإنتاجية، أن يكون لها شأن وحضور ملموس في الساحة الاقتصادية الدولية، وأن تكون لاعباً مهماً في صناعة القرار الاقتصادي، وشريكاً في صياغته؟! نعم، يمكن ذلك،
إن للتكامل بين دول ذات طبيعة متشابهة، وأهداف مشتركة، مثل منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مردوداً إيجابياً يحقق جملة من الأهداف على صعيد القطاعين الخاص والعام، وعلى صعيد الإنسان والتنمية والسياسات التجارية والاقتصادية، وكذلك
لا يكفي أن تشكل العمالة الأجنبية في الإمارات خصوصاً، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عموماً، خللاً كبيراً في التركيبة السكانية، وضغوطاً مخيفة في سوق العمل بدول المجلس، ووجعاً أمنياً للجميع، وصديداً لهوية الوطن واستقراره، وتنميته،
في دولة الإمارات هناك العديد من مؤسسات البحث العلمي، سواء المستقلة أو تلك التي تتبع بعض الهيئات الحكومية، وعلى الرغم من الدعمين المادي والمعنوي الكبيرين المقدمين لها، فإن مخرجات تلك المراكز مازالت دون مستوى الطموح، في الوقت الذي يزداد
إن قضية توطين الوظائف في شركاتنا وهيئاتنا ليست من مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية مشتركة مع هيئات، ومؤسسات، ومصارف وطنية وغير وطنية، التي استفادت ولاتزال تستفيد من خيرات الدولة ومزاياها، وما قدمته الحكومة والحكومات المحلية من
شهدت العلاقات الإماراتية الروسية تقارباً كبيراً في الرؤى والمصالح والمواقف السياسية، ما دفع بالطرفين نحو تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية، ولاسيما في المسار الاقتصادي، من خلال إبرام عدد من اتفاقات تنشيط التبادل التجاري والاستثماري والسياحي في
على الرغم من أهمية المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في دعم مشروعات التنمية في العالم، إلا أن الإمارات، التي تُعد من الدول السباقة في دعم هذه المنظمات، لا تستفيد منها بما يحقق أهدافها، ومن تلك المنظمات منظمة الأمم المتحدة للتنمية لدول
هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، إحدى الهيئات المهمة في الإمارات، وتنبع أهميتها من كونها جهازاً رقابياً على السلع والبضائع التي تدخل إلى أسواقنا، لتوفر الحماية المطلوبة للمستهلك، وفقاً لما نص عليه قانون إنشائها، والأهداف التي
إن الدول المتقدمة ما كانت لتحقق التقدم والازدهار والتنمية إلا في ظل وجود تخطيط سليم للتنمية، يراعي موارد الدولة وإمكاناتها المادية والبشرية والمعنوية، فأين نحن من التخطيط؟ وكيف يسير العمل في الدولة؟ وما رؤيتنا للمستقبل؟ وما آليات العمل في
مثلما يفترض أن تكون أهداف المصارف الإسلامية مختلفة عن أهداف نظيرتها التجارية، فإن آليات العمل فيها يجب أن تكون متسقة ومنسجمة مع تلك الأهداف. وإذا كانت مصارفنا الإسلامية جاءت لتحقق حزمة من الأهداف التي تخدم من خلالها شريحة من أبناء المجتمع
إن من إيجابيات الأزمة المالية العالمية في عام ،2008 أنها حملت في طّياتها دروساً جمّة، ومنها درس مفيد لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الإماراتيين، الذين يستثمرون أموالهم في اقتصادات وأسواق أجنبية، ومنها الأسواق المالية في دول صانعة للأزمة
إن رغبة الإمارات في تخطي الحواجز والعراقيل، وتحقيق اندماجها في الاقتصاد العالمي، ثم رغبتها في ترجمة استراتيجيتها في التعاطي مع دول وتكتلات اقتصادية في العالم، ورغبتها في وجود شركاء غير تقليديين، بعد أن كان الاعتماد شبه كلي على دول غرب
لقد قدمت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مختلف أشكال الدعم المادي والمالي واللوجستي إلى الدول العربية، لتحقيق التنمية الشاملة فيها. وتجسد هذا الدعم من خلال مساعدات مالية مباشرة للحكومات بقصد تحويلها إلى برامج تنموية، ثم في هيئة
شعار رفعته الجماهير الثائرة في كل من تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، وهتفت به حناجر تلك الجماهير كثيراً، ورددته ألسنة الكبار وحفظته، ثم رددته ألسنة الصغار، وحفظته الجماهير العربية، بمن فيها الصغار والأطفال، بسبب ما تسمعه أو تشاهده في نشرات
لقد هرمت أنظمة سياسية لدول عربية، ومعها أنظمة اقتصادية وإدارية وتعليمية، وهرمت بسببها أجيال تلتها أجيال أخرى، بفعل ما أصابها من وهن وضعف وخلل وتشتت وتشرذم! تلك أنظمة سياسية لا تؤمن بأن هناك تقاعداً أو تاريخ صلاحية إلا على من يخالفها، أو
التغيير أمر طبيعي في حياة الأمم والشعوب الطامحة نحو التجديد والتطوير والتنمية، والتغيير هنا ينسحب على النظم الإدارية والمالية وحتى السياسية، سواء كان التغيير في الأفراد بمن فيهم القيادات، أو في النظم والتشريعات والقوانين التي يجب أن تواكب
إذا كانت جريمة الاتجار في البشر أضحت ظاهرة دولية ابتلي بها مختلف المجتمعات الإنسانية، بما فيها المجتمعات الصغيرة والاقتصادات الناشئة، فكيف يمكن لدولة الإمارات، ذات المجتمع الصغير الذي يضم جنسيات عدة، والاقتصاد الناشئ، تحصين نفسها ضد هذه
وطننا العربي هو مهد الديانات السماوية الثلاث، وطن القيم والأخلاق والمبادئ التي أرستها الديانات السماوية، أصبح كل شيء فيه معروضاً للبيع، والمشتري هنا من كل صوب وحدب، أراضينا أضحت معروضة للبيع، بعد أن مر زمن تعلمنا فيه أن الأرض عرض، لكن تحت
إذا كانت الدول العربية تحرص على مواجهة الأزمات والمحافظة على الأنظمة السياسية القائمة، فإن الخطوة الأولى هي اعتراف النظام السياسي بمدى حجم وفداحة المشكلات والأزمات المختلفة، خصوصاً الاقتصادية والاجتماعية منها، وحجم تأثير وتداعيات هذه
إذا أردنا أن نعرف ما سيحدث في ليبيا بعد « التحرير »، فإنه يجب أن نعرف ما حدث للعراق بعد « التحرير »! هناك أجندة غربية واستراتيجية أميركية أوروبية تتضمن توزيع الأدوار والمنافع والمصالح بين هذه الأطراف في منطقتنا العربية، ووفق برنامج زمني
كشفت الأزمة المالية العالمية عام 2008 مدى هشاشة وضعف القاعدة الرأسمالية للعديد من المصارف العاملة في الإمارات، ومنها مصارف وطنية. ليس هذا فحسب، بل تأكد لنا مدى الأخطاء الجسيمة والتجاوزات الخطيرة التي مارستها مصارف عبر عقود أربعة مضت،
إن مصر العروبة التي غابت عن المشهد السياسي والاقتصادي لأكثر من عقدين من الزمن، بعد أن كانت تمثل الصدارة في القيادة العربية، إذ ظلت حبيسة سياسات لا تخدم أهداف الشعب المصري، والأمة العربية، بقدر ما كانت تخدم أهداف مصالح ذاتية تفاقمت بسببها
يعرّف «بروتوكول» الأمم المتحدة في شأن الاتجار في البشر، الذي وقعت عليه 105 دول، من ضمنها عدد من الدول العربية، بأنه «تجنيد أو نقل أو تحويل أو استلاب الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي نوع من أنواع الإكراه أو الاختطاف أو
جاء اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك الذي عقد أخيراً برئاسة وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبشراً للمستهلك بتحرير قائمة من السلع الغذائية والاستهلاكية، بإلغاء الوكالات الحصرية بشأن استيرادها، سعياً نحو كسر
في كل مجتمعات العالم، توجد هناك شريحة متميزة بعطاءاتها، وعلومها، وقدراتها، ومدى التصاقها بمجتمعها، وتفانيها في عطائها لأبناء وطنها. وهؤلاء هم الذين يمثلون ثروة الوطن، إذ يجدون كل التقدير والاحترام في دول متقدمة، أسهم هؤلاء المتميزون في
تمثل المصارف التجارية في مختلف دول العالم أوعية استثمارية وتنموية من خلال تقديم قروض شخصية وتجارية واستثمارية، بموجب سياسة ائتمانية تحددها السلطة النقدية، ووفق سياسة تنموية تضعها وتخطط لها الجهات الحكومية. وإذا كانت بعض المصارف الأجنبية
قبل التغيير الإيجابي الذي أحدثته الثورات العربية النابعة من إرادة الشعب العربي في بعض الدول العربية، فإن الحديث عن الشأن العربي والتكامل العربي، أصبح ضرباً من الماضي، وحديثاً مكرراً وضرباً في الميت! الآن وبعد النشوة العربية الشبابية التي
حملت ثورات الشباب في عدد من الدول العربية رسائل غنية، للدول الكبرى التي ظلت عقوداً من الزمن معتقدة أنها متمكنة ومتحكمة في إدارة دولنا العربية بوساطة أنظمة «فاسدة»، واعتقدت ومعها تلك الأنظمة، أنه من خلال إغراق الشعوب والمجتمعات في ثقافة
إن التقارير الدولية عن مختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تقارير الأمم المتحدة حول التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في الدول العربية، إنما هي تقارير مغلوطة، لا تعكس الواقع، و«تلمع» الواقع المعكوس عن الأوضاع الاقتصادية
الأسماك تشكل غذاءً رئيساً لشريحة كبيرة من سكان الإمارات، والطلب عليها يتزايد مهما ارتفعت أسعارها، وهي ثروة وطنية يمكن أن تشكل شرياناً اقتصادياً في الناتج المحلي الإجمالي، ومورداً مالياً لميزانيات الحكومات، ودخلاً جيداً للمواطنين العاملين
حينما شهدت الإمارات ميلاد أول بنك إسلامي في العالم في 12 مارس ،1975 لم يخطر ببال أحد أن يشهد العالم طفرة في عدد المصارف الإسلامية التي دفعت بالمسلمين إلى التعامل معها، طالما أنها ملتزمة بالتعليمات المصرفية، وخشية وقوعهم في عمليات مالية
قال تعالى في سورة آل عمران {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}، ليدعونا إلى أهمية الإنفاق في سبيل الله، ويؤكد حق الفقراء على الأغنياء. وجاء رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليقول في حديثه: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله، إلا من ثلاث
لماذا نحن في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، نركض وراء الدول القوية، ونعمل على تقديم مختلف التسهيلات لشركاتها، وعمالتها، ورجال الأعمال منها، فيما نحن نؤمن كل الإيمان بأن كل تلك التسهيلات، والحوافز والاغراءات، لن تجدي نفعاً في تقديم أي
إذا كانت وزارة الاقتصاد انتهت من مشروع قانون جديد، يُسمح بموجبه بتملك الأجانب بنسبة 100٪ شركاتهم ومؤسساتهم، فإن من حقنا أن نتساءل عن الهدف من إصدار هذا القانون، وهل كان المشرع مخطئاً عندما وضع القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن
إن جهود بعض إمارات الدولة نحو دفع شريحة الشباب للعمل الحر من خلال مشروعات صغيرة، لن تجد النجاح الدائم، ولن يكتب لها الاستمرارية، في ظل تنافسية شرسة من قبل شركات خاصة، منها عائلية، ومساهمة وطنية، أو أجنبية، لاسيما أن الدعم الحكومي في بعض
ليس بالضرورة أن تُولّد البيئة الفقيرة مجرمين، ومنحرفين، وشاذين في السلوك والسيرة، وإنما يمكن أن تكون هذه البيئة ولادّة لعظماء ومفكرين ومبدعين ومبتكرين وأغنياء أيضاً، فالفقر مسألة نسبية، وإذا ما كانت إرادة الإنسان وقناعته موجودتين، وروح
تعتبر مجموعة «آسيان» التي تضم 10 دول، هي إندونيسيا، فيتنام، الفلبين، سنغافورا، تايلاند، لاوس، كمبوديا، ماليزيا، بروناي، ومينمار، في حقيقتها دولاً واعدة بالفرص الاستثمارية الكبيرة، وبعض منها كانت ولاتزال تمثل نموراً صفراء، لما تمتلكه من
إذا كان من إيجابيات الأزمة المالية العالمية، التي اندلعت في أرجاء المعمورة عام ،2008 تراجع معدلات التضخم على مستوى دول العالم، بعد أن سجلت أرقاماً قياسية، وهددت أركان الحكم في عدد منها، فإن التضخم يعود سريعاً إلى دول العالم، ومنها دول
ما من شعب في العالم إلا ويتمنى أن يكون الوطن المنتمي إليه قوياً شامخاً مسجلاً لحضوره في الساحة العالمية، محققاً لأهداف مواطنيه وطموحاتهم، ونحن في الإمارات، أبناء هذا الوطن، وحتى المقيمين فيه، ننشد الأمن والاستقرار والتنمية والقوة والمنعة
إذا كانت حقبة الاستعمار الأجنبي لدولنا العربية، شهدت نهب المستعمر لثرواتنا، وعزل شعوبنا عن التطور والتنمية، وعزل دولنا العربية عن مواكبة النهضة في العالم، وضرب مقدراتها، وفرض قيود على صادراتها وتوظيف أموالها، وإذا كانت تلك الحقبة شهدت
دوماً يأتي تدخل الحكومات العربية متأخراً عند معالجتها الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة للإنسان والمجتمع. لماذا لا تسعى تلك الحكومات إلى التدخل والمعالجة، إلا بعد حدوث اضطرابات اجتماعية، وأزمات سياسية، وعصيان مدني، وهزات يحدثها أبناء
من حق المواطن في أي دولة، أو مجموعة، أو منظومة، أن يتساءل عن حقوقه التي أرساها دستور الدولة، أو العقد الاجتماعي الذي بموجبه نشأت أو تأسست المجموعة أو المنظومة، وحينما يمضي نحو ثلاثة عقود على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي تم
إذا استطاع اقتصاد الإمارات تجاوز آثار وتداعيات وانعكاسات الأزمة المالية العالمية عام ،2008 بعد أن تركت آثاراً واضحة فيه، فإن التحديات المستقبلية ستكون أكبر في ظل غياب الرؤى والاستراتيجيات، وتباين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وحتى
إن ما تشهده دول عربية من ثورات على الأنظمة الحاكمة فيها، أمر طبيعي ومنطقي، في ظل حصار مثلث الرعب لشرائح عريضة وكبيرة من أفراد المجتمع في تلك الدول، فقد فاض الكيل، وبلغ السيل الزبى، وأصبحت شرائـح كبيرة تقع تحت خط الفقر، في وقت يتفشى فيه
في الوقت الذي تبحث فيه دول عربية عن تحقيق أمنها الغذائي، وفي الوقت الذي تبحث فيه شعوب عن تأمين ثرواتها، وبيئة خصبة تحتضن رؤوس أموالها، تأتي مصر التي كانت، ولحقبة طويلة من الزمن، تمثل عمقاً استراتيجياً قوياً، ومظلة أمنية حصينة ووعاء
يبدو أن العام الجاري لن ينتهي على خير على بعض الأنظمة العربية، وسيكون مخاضه صعباً عليها، وأيامه ثقيلة، بعد أن كانت بداياته ثورة الخبز في تونس، وثورة الشباب في مصر، وثورة الشعب في ليبيا واليمن. إنها إرادة الشعوب الحيّة التي أرادت أن تكسر
مع مطلع العام الجاري، كانت هناك ثورة في تونس، ثم في مصر، وفي الوقت ذاته كانت هناك احتجاجات شعبية في عدد من الدول العربية، مثل اليمن، الأردن، البحرين، وكذلك ليبيا، لكن الاهتمام الرسمي والدولي من قبل دول العالم، لاسيما الصناعية، ثم المنظمات
حينما يصبح ملبسنا، وطعامنا، ومشربنا، ومختلف وسائل راحتنا، وجميع أسباب معيشتنا مستوردة من الخارج، وحينما تتزايد أعداد الأفواه الجائعة في مجتمعنا، تزيد أعداد الجشعين المتنافسين على بيع الطعام والشراب، حتى لو كانا مغموسين أو ممزوجين بمادة
شهدت الفترة الأولى من قيام الدولة في الثاني من ديسمبر ،1971 صيانة لحقوق المواطنة الاجتماعية وأهمها التعليم والصحة، والحقوق الاقتصادية وعلى رأسها حق العمل، والحقوق الأمنية باعتبار الأمن والاستقرار مطلبين للتنمية وحماية الحقوق والمكتسبات.
شهدت الساحة الاقتصادية في الإمارات، وخلال عقدي الثمانينات والتسعينات طفرة في عدد الشركات المساهمة التي تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية. وربما تجدر التساؤلات هنا حول أهمية هذا العدد من الشركات
